يعد شبه العقد أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي ذو الأصل العرفي غير المكتوب، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وجدير بالذكر فقد وقد مر تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد في القانون الانكليزي بمرحلتين مختلفتين، فقد إتجه القضاء الانكليزي، تؤيده بعض الآراء الفقهية، في المرحلة الأولى إلى عد شبه العقد كعقد ضمني من صنع القضاء، لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين، ولم

ان الامن القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون ، وذلك استنادا الى ان القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الامن القانوني , من حيث انه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام اننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ككل.

      يعني استقرار وثبات القواعد ال

يعتبر حق الحصول على المعلومات من أقدس الحقوق واهمها والتي تمثل الغذاء الروحي للإنسان، وتأسيساً على ذلك فقد تناول الباحث من خلال خذه الدراسة مضامين هذا الحق وتنظيمه على المستوى الدولي والمحلي, اذ عنيت المواثيق الدولية منذ زمن بعيد بهذا الحق ورتبت له ضمانات كافية على عاتق الدول في مواضع كثير مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, الا ان هذا الحق قد لقي العديد من الصعوبات في التشريعات الاردنية في بادئ الامر الى ان

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية.  هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير ا

لا يمكن تعريف "الحرية" على أنها فكرة مجردة، فالحرية لا يمكن تحديد قيمتها إلا بناء على ارتباطها بالسلوك العام والخاص، الفرديّ والمجتمعي، سواء كان ذلك ذا طبيعة اجتماعية أو سياسية. سنركّز في بحثنا على حرية الرأي الخاص بالكتابة والنشر في مختلف الطرق والوسائل المرتبطة بهذا الشأن.

وغالباً ما يتأثر المشرّع بفلسفة الأخلاق المشرّع يعتمد على الأخلاق في وضع قوانين المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير التي تعت

الاشاعة هي مزيج عجيب من الواقع والتخيلات من الصعوبة تحديد العناصر الواقعية وفصلها عن الجوانب الخيالية أو تكون خالية من أي حقيقة . وتلعب الاشاعة المالية دورا كبيراً في واقع المجتمع العراقي بل إن المواطن العراقي أكثر عرضة لما يشاع مما يعلن أو يبث أو ما يتناقله الناس فيما بينهم تلك هي حقيقة المجتمع العراقي .وتستهدف الاشاعة المالية خلق حالة من اختلال الاستقرار النقدي وانتشار القلق والخوف والتردد محاولة خلق حال

إن المُهندِس المعماري وهو ينتج الأعمال المعمارية، يحتاج إلى من يوفر له الحماية المدنية، لكي يستطيع أن يُبدِع وينجز أعمالاً وظيفية وجمالية تتفاعل مع البيئة المكانية، ومن ثم يمكن أن نجد تصميمًا يحقق المتطلبات الفنية والإنسانية والجمالية. لذا يعتبر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي رقم 38 لسنة 2021 هو الأجدر بتنظيم وحماية هذا الفن المعماري إضافة إلى أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسن

يتناول البحث موضوع المسؤولية التأديبية للمترجم القانوني في التشريع الإماراتي والجوانب القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل المترجمين في المجالات القانونية، ويركز البحث ابتداء على تعريف المترجم القانوني كفرد مختص في ترجمة الوثائق القانونية والنصوص القضائية كما يجب أن يكون مؤهلاً لفهم المصطلحات القانونية، كما استعرض البحث القوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات التي تنظم عمل المترجمين، مثل قانون المتر

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء،على القيود التي تُفرض على سلطة القاضي عند ممارسته الرقابة على مدى التزام الإدارة بالمبادئ الحاكمة لسلطتها، وذلك في سياق توقيع العقوبات الإدارية على المتعاقدين معها. وقد سعى البحث إلى تصنيف هذه القيود إلى نوعين رئيسيين أولهما :القيود الشكلية، والتي تنشأ إما من طبيعة بعض العقود الإدارية أو من الأساس القانوني الذي تقوم عليه، كالقيود المستمدة من نصوص تشريعية آمرة أو من شروط تعاق

يشكل التطور المتسارع في التكنولوجيا الحديثة تحديًا متناميًا أمام المشرّعين في ما يتعلق بحماية الحقوق الناتجة عن الابتكارات التقنية، ومن أبرز هذه الابتكارات التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، التي تمثل عنصرًا محوريًا في صناعة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة. وتنبع أهمية حماية هذه التصميمات من كونها نتاجًا لعمليات ذهنية معقدة وجهود هندسية عالية الكلفة، مما يجعل التعدي عليها انتهاكًا لحقوق ملكية فكرية ح

يعد عقد التامين الرياضي الية قانونية لحماية الرياضيين من الاضرار التي تسببها المخاطر الرياضية , فبموجبه يصبح من حق المتضرر مطالبة المؤمن بالتعويض متى ما توافرت فيه الاركان والشروط الخاصة به , ويهدف عقد التامين الرياضي الى احداث اثار قانونية , أي ايجاد وضع جديد يرتب حقوق والتزامات لم يكسبها ولم يتحملها المتعاقدين من قبل , فيرتب التزامات على عاتق طرفي العقد والمتمثلة في التزامات المؤمن له من جهة والتزامات الم

تختلف الدساتير والقوانين الانتخابية في دول العالم في الجهة التي تسند إليها مهمة الفصل بالطعون الانتخابية، فذهبت بعض الدساتير إلى إسناد الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات النيابية إلى المجالس النيابية المنتخبة ذاتها , بينما عمدت دساتير أخرى إلى إسناد الفصل في هذه الطعون للقضاء لما استقر في ضمير مشرعيها من أن الطعن الانتخابي لا يعدوا أن يكون خصومة قضائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كما أن مرحلة المصادقة ع

تواجه المجتمعات البشرية تحديات متزايدة بسبب العواقب السلبية لتغير المناخ، التي يمتد تأثيرها لابعاد مختلفة، صحية، اقتصادية، واجتماعية، في ظل ذلك يواجه الملايين من السكان، خطر البقاء بلا مأوى، وذلك بأن يصحبوا لاجئين خارج أوطانهم أو نازحين داخلها، بسبب هذه العواقب، ومع الاعتراف والتأكيد المتزايد على الصلة بين التغيرات البيئية والهجرة البشرية، إلا أن هذه الفئة لا زالت تعاني من معضلة الاعتراف القانوني، مما

يمنح المشرع للغير في بعض العقود كعقود التصرف التي يبرمها النائب القانوني أو القضائي عن القاصر، أو العقود الرياضية الخاصة بالرياضيين المحترفين، أو عقود الاستهلاك سلطة التدخل الغير في التحقق من مضمونها عن طريق اشتراط الموافقة عليه أو إمكانية الطعن به بعد تمامه، وحاولت هذه الدراسة بيان فكرة الموافقة، وطبيعتها القانونية، والآليات القانونية التي يمكن من خلالها الطعن بمضمون العقد، والجهات التي يحق لها ذلك، وا

تمتد اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة، لتأخذ طابعاً دولياً، من خلال التعاون مع السلطات القضائية في الدول الأخرى، في سبيل مواجهة الجرائم ذات الطابع الدولي، وضمان عدم فرار المجرمين ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من أنشطة جرمية منظمة. حيث تستند النيابة العامة في ممارستها صلاحياتها في هذا الخصوص على اختصاصاتها وصلاحياتها الأصيلة المناطة بها في كافة مراحل الدعوى الجزائية، والتي أقرتها التشريعات الوطنية، كما هو ال

تشكل أضرار خِدْمَات الرِّعاية الصحية عن بُعد وجهاً آخر، وفصلاً جديداً من فصول المسؤولية الطبية في تطوراتها المتلاحقة. إذ كثيراً ما تنجمُ تلك الأضرار عن خِدْمَاتٍ صحيةٍ ذكيةٍ، أو مؤتمتة عن بعد. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على آلية تعويض أضرار خِدْمَات الرِّعاية الصحية عن بُعد وضرورة تغطيتها. من خلال إبراز مفهوم الخِدْمَات الصحية عن بُعد، وضوابطها، وبيان أبرز تطبيقات تلك الأضرار، فضلاً عن معالجة فكرة تعو

 تناول هذا البحث بيان ماهية التبليغ الإلكتروني وخصائصه والوسائل الإلكترونية المستخدمة فيه من حيث ماهية هذه الوسائل وشروط استخدامها، كما أوضح البحث طبيعة الورقة القضائية محل التبليغ وخصائصها والحجية القانونية للتبليغ الإلكتروني من حيث شروط اكتسابها وكيفية التحقق من صحته،  وقد تفاوتـت التشريعـات المقارنة في مـدى الأخذ بالتبليـغ الإلكتروني فمنها من تبنــاه بشكـل شامـل وموسع كالتشريـع الأردنـي والفر

يتناول هذا البحث العلاقة بين النظام الانتخابي المتبع في الدولة وتأثيره على كفاءة وفاعلية السلطة التشريعية. وبيان كيف يؤثر النظام الانتخابي على جودة التمثيل في البرلمان وعلى الأداء التشريعي والرقابي للمجلس النيابي؟ يهدف البحث إلى تحليل أنواع النظم الانتخابية وتقييم أثرها على كفاءة السلطة التشريعية. اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمقارن. وتضمن البحث المحاور الرئيسية المتمثلة بالإطار النظري للنظم ا

يواجه المجال القانوني في العصر الحالي تحولات متسارعة بفعل إدماج التقنيات الحديثة في اغلب تخصصاته ورغم ما تمنحه هذه الأدوات من كفاءة وسرعة ودقة في معالجة البيانات، الا إنها تطرح تحديات جدّية تهدد المبادئ الأساسية للحقوق والحريات التي ما قامت الأنظمة القانونية المختلفة الا لأجل الحفاظ عليها وحمايتها ، ويأتي في مقدمة هذه الحقوق التي اتسعت في المجال الرقمي هو الحق في الخصوصية الرقمية ، نتيجة استخدام كميات ها

شهد العقد الماضي انتعاشًا ديناميكيًا في استكشاف الإنسان للفضاء، مدفوعًا بمشاركة القطاع الخاص المزدهرة برئاسة شركات مثل Virgin Galactic وBlue Origin وSpaceX، مما حفز التوجه العالمي نحو تطلعات الاستعمار بين النجوم وتعزيز الجهود التعاونية بين الدول والأفراد الواضحة في المبادرات. مثل برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، وبرنامج تيانجونج الصيني، وتطلعات روسيا والهند لإنشاء محطات فضائية مستقلة، وه

يعد موضوع البحث على درجة كبيرة من الأهمية لتعلقة بمسألة تنظيم الحقوق والإلتزامات التي تتضمنها الرابطة القانونية التنفيذية بين طرفيها المتمثلين ، طرفها الأول الدولة ويوكل عنها الإدارة الإصلاحية والسلطة القضائية الحامي للحقوق والحريات ، وطرفها الثاني المحكوم عليه ، فكما يكون للدولة الحق في إقتضاء عقاب المحكوم عليه ، فإنه يقع عليها الإلتزام بضمان المركز القانوني للمحكوم عليه وما يتضمنه من حقوق وحريات كفله

ان الرقابة التي تمارسها محكمة التمييز على قاضي الموضوع تشمل الرقابة على التقدير القانوني الذي يقوم به القاضي وعلى التقدير الواقعي، وفي نوعي التقدير فان رقابة محكمة التمييز ليست مطلقة، فاذا كان الأصل ان التقدير الواقعي تنتفي عنه محكمة التمييز والاستثناء اعمالها، فيمكن القول ان الأصل في التقدير القانوني اعمال رقابة التمييز والاستثناء عدم اعمالها، وتلك الحالات التي تنتفي فيها الرقابة على التقدير القانوني

يتبارى كل خصم في الدعوى بتقديم الأدلة التي تؤيد دعواه هادفاً في ذلك إقناع القاضي الجزائي بأحقيته فيما يدعيه , ويقوم القاضي الجزائي ببحث وتمحيص تلك الوقائع والفصل في النزاع في ضوء ما طرح عليه من عناصر واقعية في تلك الدعوى, إلا أنه في بعض الأحيان لا يجد في ملف الدعوى ما يكفي لإجلاء ما في صدره من شكوك حول صحة الواقعة المعروضة إمامه, فالأدلة الواردة فيها غير كافية بذاتها لإقناع القاضي الجزائي بصحة الأدلة , فيأمر بإ

ان الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها قواعد القانون الاداري المتمثلة بالظروف التاريخية لنشأتها وتعدد مجالات النشاط الاداري واتسامه بانه قانون سريع التطور يفوق التطور الاعتيادي في القوانين الاخرى لا سيما قوانين الوظيفة العامة بسبب تطور نشاط الادارة كان لابد ان ينعكس على القوانين التي تحكم العلاقة بين الموظف والدولة ومنها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2008 ، وا

يعد مبدأ الذهب النقدي قاعدة قانونية إجرائية ترسخ من خلال الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية كما قد تم تطبيقه خارج محكمة العدل الدولية أمام المحاكم الدولية الأخرى وبموجبه تكون المحاكم ممنوعة من البت في القضية المرفوعة أمامها إذا كان هنالك طرف ثالث لا غنى عنه كون مصالحه تتأثر بشكل جوهري بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة إذ أن مبدأ الذهب النقدي يحمي الأطراف الثالثة التي لم تمثل أمام المحكمة ، وقد تم طرح عدة أس

تناول البحث خصوصية أحكام العقاب في جرائم أمن الدولة المعلوماتي في التشريع الإماراتي مع تسليط الضوء على أبرز العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي في مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تتمحور مشكلة الدراسة في مدى كفاية العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي في الحد من جرائم أمن الدولة المعلوماتي.

تتمثل أهمية البحث من الناحية العلمية في أنه من البحوث المتخصصة

إن فائض الأجنة يتمثل في نوعين: الأول هو وجود الأجنة داخل الرحم (حمل متعدد) ويتم التخلص منها بإسقاطها من داخل الرحم، وتناول البحث مدى ارتباط هذا الإسقاط بجريمة الإجهاض والضوابط القانونية المقررة لهذا الإجراء۔ وفي النوع الثاني يتم إتلاف الأجنة الفائضة خارج الرحم، وهي البويضات الملقحة المحفوظة بالتجميد في بنوك الحفظ، ونص القانون على أن يكون التخلص منها بتركها بغير عناية طبية حتى تتلف۔

و هدفت الد

لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن خبر انتحارشخص هنا أو هناك، وكأن الحياة لم يعد لها قيمة عند الإنسان، هذه الحقيقة المؤلمة هي التي دفعت منظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر وذلك بعد أن وجدت بان الانتحار بات منتشراً بصورة كبيرة على مستوى العالم فنشرت تقريرها بعنوان (الوقاية من الانتحار – ضرورة عالمية)، وأعلنت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة، لأن ما يتعرض له الإنسان

      على الرغم من أن مهنة وسيط الزواج يسيطر عليها الطابع الاجتماعي، كما تتميز بممارستها وسط سرية شديدة، وذلك كون المجتمعات الشرقية رافضة بالفطرة لهذا الاسلوب في البحث عن شريك الحياة، الا أن الكيفية التي يجتمع فيها الوسيط مع الراغبين في الزواج، وما تحتويه هذه العلاقة بين الطرفين من دور بارز للارادة في أحداث أثار قانونية، وما يترتب في ذمة عاقديه من التزامات وحقوق، مما يدفعنا الى أعتبار الاتفاق بي

ان بحثنا هذا تطرق الى موضوع التنمية المستدامة وهو مرتبط بالقواعد القانونية لقانون العمل النافذ لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة، فقانون العمل العراقي النافذ وضع عده قواعد مستوحاة من نصوص الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة العاملة في العمل، وتلخصت هذه القواعد في بحثنا الى قواعد الحماية من التحرش الجنسي في العمل، وقاعدة الحصول على عمل لائق بالمرأة في العمل، فالعراق كان من الدول المنظمة لاتفاقية (