ان الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها الى السلطة التشريعية لغرض اقرارها ، وتترجم فيها  سياستها الاقتصادية والاجتماعية الى اهداف سنوية رقمية . ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلا بد من ان ترتبط بادوات التخطيط المالي الاخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الاجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط .

  ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب

  تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته و ارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره.

       وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر اكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأ

أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية  التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤول

يضع القاضي الانكليزي وهو يتعامل مع الاخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي اذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الاخلال. الا ان الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها امام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الايجابي. ومتواضعا ف

تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إلا أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خلال ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل الإفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من الانتهاك لابد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتع

يمارس الإعلاميين مهام العمل الإعلامي في نطاق واجبات قانونية معينة تجسد بمجملها قواعد السلوك المهني التي  ينبغي على الإعلام الحقيقي التقيد بها والعمل بموجبها لان الخروج عنها أو الإتيان بعمل من شأنه خرقها يعد أمرا موجبا لقيام المسؤولية القانونية أيا كان نوعها .

وهذه الواجبات القانونية المفروضة على الإعلاميين تختلف بحسب المرجع الذي يعمل الإعلامي لحسابه فهناك واجبات قانونية مقررة على الإعلاميين العام

الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.

فكثيراً ما تقتضي الضرورة لل

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المسؤولية الجنائية عن الجرائم الناجمة عن أخطاء المركبات ذاتية التشغيل في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة مقارنة تقيم مدى كفاية التشريعات القائمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر تحليل القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة الاتجاهات الفقهية بشأن إمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائيًا أو تحميل المسؤولية للمصنعين

تستمد الجامعات تنظيماتها الإدارية وصلاحياتها من قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008. اذ توجد مركزية في صلاحيات الجامعات والكليات وتنظيماتها الإدارية محددة بقانون الوزارة والأنظمة والتعليمات ذات الصلة ولا يجوز مخالفتها الا بتعديلها من البرلمان او بنظام او تعليمات من الوزارة وبالتالي لا تكون للجامعة والكلية القدرة على تطوير نفسها الا بتشريعات جديدة قد تتطلب سنوات لإقرارها او

تسهم المحيطات بدور أساسي في تنظيم مناخ الأرض من خلال امتصاص الحرارة وما يقارب ثلث اجمالي الكاربون من الغلاف الجوي، ونتيجة للنشاط البشري ارتفعت نسبة الغازات الدفيئة في هذا الغلاف ومن ثم ازدادت نسبة ما تمتصه المحيطات منها، ذلك إن تحمض المحيطات وتغير المناخ ظاهرتان مترابطتان بشكل وثيق، لكون أكسيد الكربون هو اكبر الغازات الدفيئة من حيث الحجم، وهو ايضاً المسبب الرئيس لتحمض المحيطات،  ويعني هذا أن التخفيف من

تهدف الدراسة للتَّعَرُّف على مفهوم تمكين المرأة العاملة باعتبارها ركيزةً أساسيةً في تنمية وتطور المجتمع، وبيان التحديات التي تواجهها في تمكينها لإشغال الوظائف العامة، ومِن ثَمَّ التَّعَرُّف على المبادئ القانونية التي قررها النظام السعودي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وفي الأخير بيان الحقوق القانونية التي خَوَّلها النظام السعودي للمرأة العاملة، وبِناءً عليه اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحل

تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي الثاني تناول البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني.

 قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه (الأمم) ومنهم من اسماه ( قانون الشعوب) وبينت اتجاهاته والتي هي الا

يعد تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية من أبرز التحديات التي تواجه التنمية في العراق، رغم وجود تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014. إذ تتكرر حالات التأخر بشكل ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ويُفقد الدولة فرصًا استثمارية مهمة. يهدف هذا البحث إلى تحليل الأسباب القانونية والإدارية التي تقف وراء هذا التأخر، مع التركيز على الجوانب التطبيقية من خلال دراسة نماذج واقعية مستندة إلى تقارير رقابية رس

يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل وسائل التأثير التي يمكن أن يتعرض لها الشاهد في سلطنة عمان، وتأثيرها المحتمل على صحة ومصداقية الشهادة أمام المحاكم. تبدأ الدراسة بتوضيح المكانة القانونية للشهادة كوسيلة إثبات مهمة في قانون الإثبات العماني (المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨)، مع الإشارة إلى الشروط والإجراءات المنظمة لأداء الشهادة، مثل إلزامية تحليف الشاهد وأدائه للشهادة على انفراد.كما يتناول البحث أنواع التأث

Purpose - A cornerstone of the global anti-money laundering framework is the requirement that financial institutions are obligated to file suspicious transactions reports (STRs) to financial intelligence units. This obligation has been established by the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, the European Community Directive, and also the Iraqi Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Act No.39 of 2015. The objective of this Article is to evaluate the effectiveness of the anti-money laundering reporting regime in Iraq in respect of suspicious transaction reports.

Design/methodology/approach - A descriptive approach is used to e

This research is concerned with studying and investigating the assignment of the contract, regulated by the new French law of the contract, issued according to the ordinance n° 2016-131 dated February 10, 2016, concerning reforms of the law of contract, general regime and proof of obligations. This assignment is as an agreement by which a party to a contract, the assignor, may assign his or her status, quality or contractual position as party to the contract to a third party of the original contract, the assignee, with the agreement of his own contractual partner, the debtor of the assignment (the assigned). And the study compared it with the assignment of the right, regulated by the Iraqi civil code No. (40) of 1951. The problematizati

The global perfume market has recently witnessed rapid growth in imitation fragrances, commonly referred to as “dupes.” These products replicate the scent profiles of luxury brands through reverse engineering and attract consumers due to their affordability. However, they raise complex legal questions, particularly in the field of intellectual property. This paper critically examines the extent to which Saudi legal frameworks protect the fragrance industry under intellectual property law, including patents, trade secrets, trademarks, and industrial designs. It also assesses the effectiveness of these mechanisms in safeguarding the core element of a perfume: its scent.

The study further conducts a comparative analysis of how t

The phenomenon of odious debt has long posed a dilemma for international law and global financial governance. Although many developing and post-conflict countries have endured the burden of illegitimate loans contracted by authoritarian regimes, the concept of “odious debt” has not been formally recognized under international law. This raises a fundamental legal and ethical question: should successor governments and their citizens be bound by debts incurred without popular consent, often used to finance repression, corruption, or wars against their own populations? Against this background, the present study explores the legitimacy of odious loans and their broader implications for financial sovereignty, human rights, and sustainable

يتناول هذا البحث حجية التحقيق الإداري أمام القضاء العادي، بوصفه حلقة وصلٍ بين منظومة الانضباط المؤسسي ومنظومة الإثبات القضائي. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا–مقارنًا: مسار وصفي لتحليل الإطار التشريعي والضمانات الإجرائية، ومسار تطبيقي يقارن مواقف القضاء المدني والجزائي من محاضر اللجان التحقيقية. خلصت النتائج إلى أن التحقيق الإداري يُعد قرينة مساعدة لا ترقى بذاتها إلى دليلٍ قاطع ما لم تُستكمَل ضمانات ال

تحتل العلامة التجارية مكانة بارزة في النظام القانوني للملكية الفكرية، إذ تمثل وسيلة أساسية لحماية المنتجات والخدمات وضمان تميّزها في السوق. وتتضاعف أهميتها عند النظر إليها في الإطار الدولي، لاسيما عند ارتباطها بآليات تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم. وفي هذا السياق، تشكّل اتفاقية نيويورك لعام 1958 مرجعًا رئيسيًا لآلية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالعلامات التجاري

يتناول هذا البحث دراسة تأثير تعاطي السلائف الكيميائية على المسؤولية الجنائية، حيث تم استعراض طبيعة جريمة تعاطي هذه المواد بدءًا بتعريف السلائف من الناحية اللغوية، ثم التطرق إلى مفهومها في الاصطلاح القانوني، ومن ثم تحليل الأركان المكونة لجريمة تعاطي السلائف الكيميائية، وأخيرًا مناقشة الأثر المترتب على هذا التعاطي في نطاق المسؤولية الجنائية.

وقد أظهر البحث أن لتأثير التعاطي في المسؤولية الجنائية صور

واجه النظام القانوني في العراق عقب تغيير نظام الحكم فيه من رئاسي الى برلماني في ظل دستور سنة 2005 ظهور أجهزة رقابية مستقلة لم تكن معروفة قبل نفاذ هذا الدستور، وتمارس صلاحيات رقابية في الغالب على بعض الأجهزة الحكومية بصورة أساسية، غير أن ذلك لم يمنع من امتداد رقابة بعض تلك الهيئات إلى أجهزة أخرى غير مرتبطة بالحكومة وإن كانت تشترك مع الأجهزة الحكومية في إشباع بعض الحاجات العامة مستهدفة تحقيق الصالح العام رغم مل

الاكتفاء بسياسة التجريم والعقاب في المواجهة القانونية للمخدرات تعد مواجهة غير كافية, فمن المفترض ان تكون هناك سياسة تشريعية متعددة الابعاد, ويكون للقانون المدني دوراً فاعلاً ومؤثراً الى جانب المنظومة القانونية التي تواجه الاضرار الناجمة عن المخدرات, من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية لإصلاح تلك الاضرار, ليكون هناك ردع مدني الى جانب الردع الجنائي. لقدرة القانون المدني على تحديد نطاق هؤلاء الضحايا من خلال و

كفلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم إبرامها في 10 كانون الأول 1982، والتعاون بين الدول في كل المسائل المتصلة بالبحار، إذ أقامت نظام قانوني للبحار والمحيطات يسهل الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو يتصف بالإنصاف والعدالة، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وصون مواردها الحية مع مراعاة سيادة كل الدول، وحيث تضع الدول الأطراف

تعد الحوكمة التشريعية من المواضيع المهمة والمستحدثة والتي تتناول الاليات والاساليب الحديثة للارتقاء بالعمل التشريعي الى مصاف الجودة التشريعية، وكما معروف ان التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين العموميين في الوظيفة العامة وتحديدا في مجال التدريب والتطوير الاداري لازالت تعاني من القصور في التنظيم من ناحية الصياغة التشريعية من جانب، ومن جانب اخر كانت هذه التشريعات قد اعتنقت ولا زالت اساليب المدراس الكلاسيك

تعد مسألة التعويض عن الضرر المعنوي من القضايا الحيوية التي تستحوذ على اهتمام فقهاء القانون وقضاته، نظرا لخصوصيتها وارتباطها القوي بمشاعر وكرامة الافراد. ويظهر غالبا في حالات الإيذاء النفسي أو التشهير أو الإهمال الذي يترتب عليه أضرار معنوية من الصعب قياسها بصورة مباشرة، إلا أنها تترك أثراً عميقاً على صاحبها. وقد نجد مكانا لهذا النوع من الضرر أكثر ما يكون في شأن آثار الفعل الضار، وبناء عليه تتمحور اشكالية ال

يدرس هذا البحث الإشكاليات القانونية الناتجة عن الربط الإلزامي بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي في النظام الوظيفي العراقي، وينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين، يركز المبحث الأول على تشخيص المشكلة، حيث يبدأ بتعريف نظامي الترقية والترفيع، ويحلل الطبيعة الإشكالية للربط الإلزامي بينهما، ثم يناقش الآثار السلبية لهذا الربط، والتي قد تشمل إعاقة المسار الوظيفي للموظفين المتميزين الذين لا تشمل وظائفهم ألقاباً

استرعت في الآونة الاخيرة ظاهرة المهاجرين العالقين على الحدود الدولية الأنتباه و تم التسليط الضوء على محنهم و مأساتهم الأنسانية التي تعود اسبابها عدم تبلور نظام قانوني متكامل الابعاد ينطبق على هذه الفئة من المهاجرين بغية الحيلولة دون الأمعان في استغلال مآسيهم و اوضاعم القانونية الهشة بحجج و مسوغات واهية كان من لامفروض أن لا تكون استخدام حياة الأنسان بحجة انهم مهاجرين غير شرعيين و غير طبيعيين في لعبة السياس

يتناول هذا البحث الاطار القانوني المنظم لاستثمار المتقاعدين في العراق، مركزا على تشغيلهم بعد الاحالة على التقاعد، باعتباره احد اوجه الاستفادة من راس المال البشري الوطني وقد استعرض البحث الاحكام القانونية النافذة سواء ما تعلق منها بالحقوق والواجبات، لاسيما القرار(361)لسنة 1985 والتعليمات رقم(7) لسنة1985، وتبين تعارضها مع النصوص الدستورية والقوانين الحديثة مثل قانون العمل رقم (37) لسنة2015 وقانون التقاعد والضمان ا

ان عقد الضمان المستقل بالمعنى الدقيق للعقود هو عقد اتجهت ارادات اطراف المعاملة الضمانية بالمعنى الواسع[i]، الى اعتباره عقداً مستقلاً قائماً بذاته، وفصلته عن حالة التبعية المعروفة بالضمانات التقليدية، ينبني على ذلك ان الضمان مدار البحث لا ينتهي بذات الاسباب التي تنتهي بها الضمانات التقليدية من اسباب تبعية، بمعنى ان فسخ او انهاء العلاقة الرئيسية لا يستتبعه انقضاء الضمان المستقل، او ان ت