نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان  تحققه التشريعات التعاونية في الحد  من  العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقي

     ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

     وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصال

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت

هذه محاولة لاستقصاء فكرة الجوار في القانون الدولي، والمبدأ الذي يتردد ذكره بمناسبتها هو مبدا حسن الجوار.

تعتمد المحاولة - على خلاف ما جرت عليه العادة الى حد ما - على قراءات متنوعة في وثائق الدول والمنظمات الدولية، للتعرف على الاستخدامات الاصطلاحية لتعبير الجوار فيما ترتبط به من موضوعات على المستوى الدولي، فبدلا من أن نبحث عن نتائج بحوث سابقة في معنى الجوار ومفهوم حسن الجوار، فاننا قد عمدنا مباشرة الى عم

ان الحاجة المتزايدة للآخر امر لا يمكن البحث عن دليل فيه ، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا ، ومن ثم لا جدال في عجزه عن تلبية احتياجاته بنفسه، فهذا التبادل في المنفعة يجري عبر وسيلة قانونية تدعى ب (العقد) ، فكل ما نحصل عليه اليوم من حاجات اساسية لغرض تأمين العيش والسكن والتجارة وتبادل الخبرات يتم عبر طريق واحد هو الاتفاق الذي قد يتم بين اطرافه مباشرة أو عبر وسيط.

وتختلف العقود من حيث الاهمية ، فم

يعرف القانون الانجليزي أنواعاً مختلفة للتدليس, لا نجد لها نظيراً في التشريعات الأخرى,  معتمداً في تمييزها على معيار العلم بحقيقة المعلومات المدلى بها, أي أنّ تحديد نوع التدليس يعتمد على مدى علم صاحب البيانات الكاذبة بعدم صحتها وقت صدورها, فهذه البيانات الكاذبة اما أنّ تصدر من صاحبها بعلمه الكامل بمحتواها وبالشكل الذي يجعلها قرينة تثبت سوء نيته فيكون التدليس بموجبها غير بريء, أو أنّ تصدر عن طيش و اهمال ودو

في الأزمات الاقتصادية يتطلع الناس وخاصة الأقل دخلاً إلى النظام السياسي القائم للحصول على التوجيه والحماية الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يوجب تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تمر بها البلاد، والضرائب باعتبارها وسيلة مهمة تَمّنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي دور هام لمواجهة الأزمات الاقتصادية، يتمثل في دورها في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي بخلاف أهداف

تعد المسؤولية المدنية من اهم موضوعات القانون المدني التي لازال الخلاف موجود في أمهات مسائلها ومنها الخلاف حول وظيفة هذه المسؤولية وهل أن التعويض فيها يقدر استنادا الى الضرر ام أن خطأ المسؤول له اثر في هذا التقدير فعلى الرغم من تبني اكثر القوانين لفكرة التعويض الكامل الا أن البحث في ثناياها يبين وجود تطبيقات يأخذ فيها المشروع بدرجة جسامة الخطا في تقديره للتعويض.

تقتضي المنافسة الضخمة في إطار تقديم الخدمات والحراك الشديد من اجل البقاء والاستمرار والتطوير الى البحث عن الأساليب الكفيلة التي يجتمع من خلالها أصحاب مهنة معينة بأطر قانونية محققة ضمانات فعّالة بغية تقديم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء الشركة ومثالها شركات المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية.

وقد يواجه المهني جملة من الصعوبات العملية عند مباشرته لنشاط مهني م

ان الازمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30/كانون الثاني/2020 بانه حالة طواريء صحية عامة مُثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتُسبغ عليه وصف الجائحة   pandemic  في 11/آذار/2020) وما أتخذته السطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير وأجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي وبالتالي تعطيل كافة القطاع

تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، توجد فى

كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة، ذلك أن الفساد قد أضحى

ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع. وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة

عابرة للحدود، فهى ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها

وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها، وتختلف كذلك درجة

توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر.

بعد تنامي النزاعات المسلحة على الصعيد الدولي والداخلي وما يتخللها من إنتهاكات واسعة للقانون الدولي الانساني، فقد أصبحت الحاجة ماسة للبحث عن آليات تنصف الضحايا وتردع الجناة وبما يحقق العدالة الجنائية ، ويمكن القول أن تبني الاختصاص الجنائي العالمي الذي بموجبه ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية للدول في ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات بغض النظر عن مكان وقوعها ، أو جنسية الجاني أو الضحية يمكن أن يُسهم في تلك المتطل

يبرز أول أثر للحكم الجزائي على المركز الوظيفي لرجل الشرطة عندما يكون شرطاً مانعاً من التعيين وإعادة التعيين في مسلك الشرطة، ويستمر ذلك الأثر عندما يكون سبباً في إنهاء وظيفة رجل الشرطة أما بشكل دائم كالطرد من الخدمة أو بشكل مؤقت كما في حالة الاخراج من الخدمة، وتكمن الإشكالية بصدد أن بعض أثار الحكم الجزائي ينظمها قانون غير جنائي كقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 (المعدل)، وكذلك أن بعض ال

لا شك في أن المجلس الوطني الاتحادي بوصفه من المؤسسات الدستورية الاتحادية يمارس اختصاصاته المختلفة على المستوي التشريعي، فهو يضطلع بمهمة التشريع في جميع المجالات علي مستوي الإمارات العربية المتحدة. ولهذا تتبلور سلطته التشريعية في هذا المجال في مسألتين جوهريتين: الأولي مشاريع القوانين، والثانية المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

إلا أنه من الأهمية بمكان – فى هذه الدراسة - تحديد الدور التشريعي الذى يقوم به

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية الدعوى المدنية ودورها في حسم النزاعات المتعلقة بالاختصاص القضائي عن الأضرار الناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحليل دور القضاء في نظر هذه المنازعات وبيان الأسس القانونية التي يستند إليها. اعتمدت الباحثة المنهج التحليلي والمقارن، وتوصلت إلى أن نظرية "النائب الإنساني" تمثل أحد أبرز الطروحات الفقهية الحديثة لمعالجة فراغ المسؤولية في حالات الأضرار التي يصعب إسنادها إلى ش

يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الأجانب في إطار القانون الدولي، مستعرضاً الإطار القانوني والنظري لهذه المسؤولية. يبدأ البحث بتوضيح ماهية المسؤولية الدولية ومفهومها وخصائصها المميزة، ثم يتتبع التطور التاريخي لهذا المفهوم في مجال حماية حقوق الأجانب. كما يستعرض الأساس القانوني للمسؤولية الدولية والشروط اللازمة لنشوئها في حالات انتهاك حقوق الأجانب.

ينتقل البحث بعد ذلك إلى درا

تعتبر الحريات العامة تجسيداً لدولة القانون واهمها الحريات الفكرية لعدم استطاعة الافراد ممارسة حرياتهم بمعزل عن الحريات الفكرية فكرستها مختلف المواثيق واعلانات حقوق الانسان, كما كرستها اغلب الدساتير ومنها دستور جمهورية العراق لعام 2005 , و تكمن فلسفتها بانها تفاعل بين الفرد والمجتمع كونها تعود بالنفع للافراد والمجتمع وهذا راجع لطبيعتها , فمن واجب المشرع وتحديداً في القانون الجنائي حماية الحريات العامة ووضع

 تعد الصلاحية الموضوعية لمحكمة التمييز الاتحادية في الدعوى الجزائية نظام استثنائي؛ فالأصل هو ان محكمة التمييز الاتحادية بوصفها محكمة قانون لا تفصل في موضوع الدعوى، لذلك فقد أظهرت هذه الدراسة ذاتية الصلاحية الموضوعية وتقديرها، والتي منحها المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية للفصل في موضوع الدعوى الجزائية لتكتسب بموجبها صفة محكمة موضوع وتعد بديلا عن تلك المحكمة وتمارس سلطاتها واجراءاتها عند نظر الدعوى، وا

يعتبر التعويض عن طريق صناديق الضمان خطوة هامة في سبيل تطور الحق في التعويض ، فهو يسهم بشكل ملموس في الانتقال بالمسؤولية عن تعويض الأضرار من المسؤولية الفردية الى المسؤولية الجماعية ، فيجد المضرور ذمة جماعية تأخذ على عاتقها عبء التعويض وتلتزم اتجاهه الى جانب المسؤول او بدلاً عنه، وتمكينه من الحصول على تعويض للضرر الذي وقع عليه بسهولة وبيسر ، إذ أن عجز أنظمة التعويض التقليدية عن توفير الحماية الكافية والفعال

يكمن الهدف الرئيس للبحث في دراسة اختصاص الضبطية القضائية للبحث والتحري في جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في التشريع الإماراتي؛ اذ تُعدُّ الشائعات والأخبار الكاذبة من الظواهر الناشئة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، وتشكل تحديًا كبيرًا للمجتمعات، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن البحث تحليلاً للتشريع الإماراتي والمقارن ذات الصلة والذي ينظم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. اذ

هدف البحث الوقوف على حجية الدليل الرقمي ودوره في إثبات الجرائم الإلكترونية في التشريع الإماراتي، حيث أن هذا النوع من الجرائم يتميز بسرعة التطور وقابلية التجدد، ولم يألفه رجال الأمن والتحقيق في الجرائم الأخرى التي تسمى الجرائم التقليدية، لذا سعى البحث التعرف على شروط قبول الدليل الرقمي وحجيته، ومناقشته والاقتناع اليقيني به، وقد اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي، لمناسبته لموضوع البحث، وتوصل البح

تعتبر الحقوق السياسية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الانسان، حيث أن المشاركة السياسية للشخص تساهم في صنع حاضره وتحديد مستقبله، ومن هذه الحقوق حق الترشيح للموظف العام لعضوية المجلس النيابي-البرلمان-باعتباره المرآة الحقيقية التي تعكس مدى ما وصلت اليه من التقدم في مجال الديمقراطية،

 لذلك نصت معظم المواثيق والصكوك الدولية على هذا الحق، وحرصت الدساتير على إقرار هذا الحق ضمن المبدأ العام للحقوق السياسية،

لِتَحْقِيقِ مَبْدَأِ المَشْرُوعِيَّةِ قَرَّرَ المُشَرِّعُ الإِماراتِيُّ خُضُوعَ القَراراتِ الإِدارِيَّةِ لِلرَقابَةِ القَضائِيَّةِ حَيْثُ تَخْضَعُ كافَّةُ الأَعْمالِ القانُونِيَّةُ المَدَنِيَّةُ وَالإِدارِيَّةُ لِرَقابَةِ القَضاءِ المُوَحَّدِ.

أَكَّدَت المَحْكَمَةُ الاِتِّحادِيَّةُ العُلْيا أَنَّ دَعْوَى الإِلْغاءِ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْها وَقْفُ القَرارِ المَطْعُونِ عَلَيْهِ حَيْثُ نَص

تناول هذا البحث بيان ماهية سند الشحن الإلكتروني في ضوء التشريع الإماراتي، من خلال البحث في تعريفه، ووظائفه، وآلياته، وإنشائه، وبيان أطرافه، وأهميته؛ كونه وسيلة جديدة في إثبات عقد النقل البحري. كما تطرق إلى الشروط الموضوعية والشكلية لهذا النوع من السندات، وتمثلت مشكلة البحث في غياب القواعد التشريعية الوطنية المنظمة له، ومدى كفاية نصوص )قانون المعاملات الإلكترونية وخِدْمات الثقة رقم (46) لسنة 2021م) في معالجته

إنَّ تخصيصَ دراسةٍ لمُلاءمة القواعد القانونيَّة النَّافذة لحماية المُصنَّفات الرقميَّة المُستنبَطة بالذكاء الاصطناعيِّ يحتلُّ أهميَّةً بالغةً في مجالات الملكيَّة الفكريَّة؛ الأمرُ الذي أثار جدلًا فقهيًّا حول اعتبار المُصنَّفات الرقميَّة المُستنبَطة بالذكاء الاصطناعيِّ اختراعًا حاله حال المُصنَّفات التقليديَّة، وكذلك الخلاف حول ملكيَّة المُصنَّفات الرقميَّة المُستنبَطة بالذكاء الاصطناعيِّ، وعدم

هدف البحث الي تحليل أهمية الخصوصية والمعلومات السرية في عمليات التفاوض على العقود الأولية، وذلك بهدف فهم التحديات والمشكلات التي واجهت الأطراف في الحفاظ على خصوصيتهم وسرية معلوماتهم خلال عمليات التفاوض، واعتمد البحث على المنهج المقارن لدراسة المبادئ القانونية والإطارات المتعلقة بالسرية في التفاوض عبر مختلف التشريعات، ومن خلال التحليل الدقيق، سعى البحث إلى تقديم توصيات لتحسين الإطار القانوني وضمان الت

ظهرت المعاهدات الدولية منذ القدم لتنظيم العلاقات الدولية بين الدول متضمنة القواعد التي يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف، ومن خلال تلك القواعد يتم تنظيم تلك العلاقات وبيان أحكامها والالتزامات المتبادلة بين أطرافها، وبناءً على الهدف السامي الذي تحققه المعاهدات الدولية فقد أصبحت في وقتنا الحاضر من أهم مصادر القانون الدولي العام، وتؤدي دورًا مهمًّا في الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي وتنظيمه وإدارة العلاقات

تعتبر العلانية من أهم مميزات تحديد القصد الجنائي في جريمة نشر الشائعات، وعليه فإن الهدف من الدراسة هو تحديد عنصر العلانية ودوره وطبيعته القانونية في تجريم الشائعات الإلكترونية وفق ما نص عليه مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعود السبب في اختيار موضوع الدراسة إلى أن العلانية في جرائم نشر الشائعات من أبرز محددات الجريمة، فال

يعد الحق في الملكية من اهم الحقوق العينية الأصلية وتتمثل هذه الاصالة في انه حق جامع مانع، لما يقرره الحق في التملك للمالك من سلطات يستأَثر بها على الشيء محل الحق الذي لا يتمتع بها أحد غيره، فهو واحد من اهم الحقوق الفردية وأوسعها نطاقاً، وهو من الحقوق المسلم بها في غالبية التشريعات الوضعية واعلانات الحقوق وأن أختلفت مداها أو نطاقها كماً وكيفاً بحسب الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها ال

إن مهنة القضاء مهنة التكليف لا تشريف فقط والمحامي هو القضاء الواقف الذي يعين القاضي على القضاء بالحق وفق الأسانيد والأدلة التي يقدمها، فعلى المحامي أن يراعي الواجبات الصريحة التي نص عليها المشرع فضلاً عن الواجبات الأخرى اللصيقة بمهنته، وحفاظا ًعلى تقاليد المهنة وأعرافها وضع نظام تأديبي لأي محامي يمس بشرف المهنة، والمسؤولية التأديبية للمحامي هي عماد البحث وأساسا تجد تلك المسؤولية مصدرها في قانون المحاماة