الانتخابات هي أحد دعامات الديمقراطية، عليه لابد أن تتوافر الضمانات القانونية الوافية لصون الديمقراطية ومن أهم أوجه ذلك توفير قواعد خاصة تحكم الدعاية الانتخابية لما لها من بالغ التأثير على خيار الفئة الناخبة وبالتالي تشكيل المجلس النيابي والتشريعات وسياسة الدولة لعدد من السنوات.  بالتالي فهذه الدراسة تركز على ما قد يضلل الناخبين ويؤثر في اختياراتهم من سلوك المرشحين من ضمن ذلك ما يمكن تصنيفه كوعد انتخاب

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

                يهدف البحث إلى دراسة تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية بالاسترشاد بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتجربة المشرع الفرنسي والمصري بداية بالخلاف حول تعريف العمل الإرهابي، وتحليل مدى التزام الدول بتعويض المضرور من الأعمال الإرهابية، والأساس القانوني لتعويض الضرر، وكيفية استحقاق المضرور للتعويض وعلاقته بمعايير التعويض وكي

بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

   جاء البحث تحت عنوان (( التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم ( 45 ) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي )) كجزء من الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة التي يمر العراق، فبعد خوض غمار كل تجربة من التجارب الانتخابية التي نخوضها كل اربعة سنوات لانتخاب مجلس نواب جديد تتعالى الصيحات لتعديل نظم توزيع المقاعد النيابية، حتى توهم البعض انه الشيطان الكامن خلف كل ظلام الازمات ال

    ان التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية سيؤدي الى استقرار النظام السياسي ، وطالما ان المواطن سيصوت وسيكون له تأثير في العملية الانتخابية ، فينبغي ان يكون صوته له وزن يعادل صوت الناخبين في الدوائر الأخرى ، لذلك يبرز مبدأ التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية كأساس سليم لإقامة اي نظام قانوني خاص بالدوائر الانتخابية ، وضمانة اساسية لتطبيق العدالة في كل مفاصل عملية التقسيم بحكم ما يتمتع به من عمومية وقا

إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوساطة

                                                     إن الوقاية من الجريمة أمر مهم وفي مجال الصحة العامة فإن الجانب الوقائي له دور هام كما إن للجانب العلاجي دوره ،فإن التدابير الوقائية في الجرائم المضرة بالصحة العامة لها دورها الهام إلى جانب الأساليب الردعية ،وقد حدد المشرع العراق

تناول البحث موضوع التفسير التطوري للمعاهدات الدولية في ثلاثة مباحث : الأول، صب اهتمامه البحثي على الاطار المفاهيمي للتفسير التطوري واساسه الفلسفي والقانوني وما يرتبط به من محددات. أما المبحث الثاني فتناول موقف محكمة العدل الدولية من الركون إلى التفسير التطوري ودراسة وتحليل سوابقها في هذا الجانب  وما تمخض عنها من معايير مقترحة ومتبناة. أم المبحث الثالث فقد تناول موقف قضاء حقوق الإنسان من خلال تحليل أحكام

انتشار فايروس كوفيد 19 والذي أثر على جميع نواحي الحياة في كوكبنا، دفعنا إلى البحث عن دور منظمة عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت لها وإلى طريقة مواجهتها لهذه الجائحة، وبناءً على ما تقدم فقد حاولنا أن نبين أسس قيام مسؤولية المنظمة فيما لو صحت الاتهامات التي وجهت لها من خلال هذه الدراسة.

يعد الاستعراف الطبي من أهم  الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا  ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته،

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، والصلاة والسلام على خير الأنام رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد:

تكتسب الصياغة التشريعية أهمية متزايدة في مجال الدراسات القانونية سواء من ناحية فهم عملية إنشاء القاعدة القانونية أو من ناحية تطبيقها على يد المشتغلين في القانون من أساتذة القانون والقضاة والمحامين ، بل أن الصياغة التشريعية غدت مادة تدرس في كثير من كليات القانو

        صاحب ظهور الحاسب الآلي والتوسع في استخدام شبكة الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة ظهور بعض الآثار السلبية والمخاطر المترتبة على هذا التوسع، إذ كلما زاد الاعتماد على هذه التقنيات في التنمية، كلما زادت معه المخاطر الخاصة بحماية المعلومات، ومع تزايد الاعتماد العالمي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, سيما فيما يتعلق الجانب الحكومي والمنشآت العامة، فقد تزايد أيضاً تعرض الدول للهجما

تناولت هذه الدراسة: مفهوم الشراكة، موضحة أن هذا المصطلح، قد تعددت تعريفاته، وتضمنته تشريعات الغالبية من الدول، وتناوله الكثير من الدارسين والباحثين والمفكرين.. وكل ذلك لأهمية دوره في توفير التمويل اللازم لإنشاء وتنفيذ وتطوير وصيانة المشروعات، تمويلا وعملا ذاتيا من القطاع الخاص، وبعيدا عن موازنة الدولة، أو الاقتراض من الخارج.

وقد بينت العلاقة بين نظام الشراكة وتقدم الدول النامية، موضحة أن هذا النظام ي

      ان تعارض المصالح مفهوم يصدق على مضامين كثيرة , فقد يشير هذا المصطلح الى التعارض الداخلي الذي يحدث داخل المصرف بين المساهمين انفسهم من جهة وبينهم وبين الجهات القائمة على إدارة الشركة من جهة أخرى , وقد أشار المشرع العراقي والمصري الى ذلك الامر والى الأسلوب القانوني الذي يتم فيه حماية المصالح المتعارضة  , الا ان ذلك التعارض يخرج عن نطاق بحثنا. لان التعارض الذي نقصده هو التعارض الناشئ عن ممارسة

عنوان هذا البحث هو: "الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي". فالبحث في شروط تسليم المجرمين غاية في الأهمية لكونه يضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى ما توافرت هذه الشروط في وقت البت في قرار التسليم. فالجرائم تتعدد وتختلف باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها، ولهذا السبب وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم. وهذه الشر

تعد الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ من بين الاتفاقيات الرئيسية التي تناولت موضوع مكافحة التبغ ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب من الدول من خلال الاعداد وسرعة المصادقة عليها ، الا ان هناك بعض العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة للاتفاقية ومنها سعي شركات التبغ في عدم تنفيذ الاتفاقية بالصورة اللازمة ، وفي ضوء ذلك قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية م

    تعد منتجات التبغ بكافة انواعها مضرة بالصحة العامة , لذا فقد اولت التشريعات اهتماماً بالغاً في تنظيم عملية انتاج وتوزيع التبغ سواء على مستوى التشريع الوطني ام الدولي, على النحو الذي يحقق الحماية القانونية لتلك المنتجات , لذا فأن اقامة المسؤولية المدنية لشركات التبغ نتيجة الضرر الذي يلحق بالمدخن الايجابي والسلبي اثارت خلافاً فقهياً نظراً لخصوصية عمل تلك الشركات , كما ان الفقه اختلف في الطبيعة القان

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات  الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات  الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في

تناولت الدراسة تأثير نقل البضائع الخطرة على مسئولية الناقل البحري، حيث تعرضت الدراسة لماهية البضائع الخطرة كأساس تنطلق منه الدراسة وتوصلت الدراسة في هذا الشأن لعدم تبني التشريعات الوطنية أو الدولية لتعريف موحد للبضائع الخطرة، وأن التشريعات والاتفاقيات في هذا الشأن تستدل ببعض الأثار التي تترتب على خطورة تلك البضائع لتميزها عن غيرها من البضائع التي لا تتمتع بتلك الصفة كقابليتها للانفجار أو سرعة الاشتعال،

شهدت الفترة الاخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع اخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الاحوال الشخصية, حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الاحيان ، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية, القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة

     هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على  أحكام اجارة المال الشائع كله أو الحصة الشائعة ، فلا تزال هذه الأحكام تثير الاشكاليات عند تطبيقاتها ، ، والواقع أنّ عقد الايجار الذي يُبْرِمُهُ الشركاء جميعاً أو أحدهم مع الغير يقوم على تبادل منفعة واضحة وهي استغلال العقار لتكون دائرة بين هؤلاء الشركاء باعتبارهم شخص واحد في نظر القانون وهو المؤجر أو من قِبَل شريك واحد منهم ، فقد قام  الباحث بمقارن

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن

كفالة المصدق، عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد اللدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي للدين والكفيل الذي تولى ضمان التزامه. فالمصدق، يعد الضامن الثاني للدين بعد الكفيل، إذ أن موضوع التزامه لا ينصب على ضمان دين المدين، وإنما ينصب على ضمان التزام الكفيل ومن هنا يكون للدائن

مرت فكرة العيب الموجب للضمان بتطورات عديدة من حيث تحديد مفهوم هذا العيب بدءاً من التشريعات المدنية ومروراً باتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا) لسنة 1980 وانتهاءاً بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وكان للقضاء الفرنسي دور مهم في تطوير هذه الفكرة لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي منها وبيان المدى الذي وصلت اليه التشريعات العراقية في الاخذ به

يتمثل الهدف الأساسي من الرقابة علىٰ تركز الشركات في منع آثارها المحتملة غير التنافسية الضارة بالهيكل التنافسي للسوق المعنية، وذلك لحماية حرية المنافسة فيها.

وفي إطار ذلك لا بد من التحقق من أن تلك العمليات ليس من شأنها إعاقة المنافسة الفعّالة أو الحد منها بشكل كبير علىٰ نحو يترتب عليه التأثير علىٰ السوق المعنية بجعلها أقل قدرة علىٰ المنافسة مما كانت عليه، أي ضرورة التنبوء بكافة الآثار المحتملة التي ستت

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه في الأرض وميزه عن المخلوقات الأخرى، وشرع له كافة الوسائل لحماية كرامته الإنسانية، إلا أنه حتى اليوم مازالت هناك بعض المجتمعات التي تخرق تلك الحماية وتعتدي عليها، فما زلنا حتى تاريخ اليوم نسمع باضطهاد السود في أمريكا وقتل بعض المسلمين في الدول الأجنبية على الرغم من أن هذه الفئات تتمتع بالكرامة الإنسانية.

إن الحفاظ على الكرامة الإنسانية هو حق مقدس ومكفول لجميع الأفرا

ان الامن القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون ، وذلك استنادا الى ان القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الامن القانوني , من حيث انه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام اننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ككل.

      يعني استقرار وثبات القواعد ال

تعتبر الدعاية التجارية، في ظل التقدم التكنولوجي الراهن، جزءًا لا يتجزأ من البيئة الاقتصادية المعاصرة، كونها تؤدي دورًا رئيسياً في تعريف المستهلكين بالمنتجات والخدمات وذلك من خلال الترويج لها عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية، حيث تُقدّم هذه الدعاية رسائل إعلانية تحتوي على بيانات ومعلومات أساسية تساهم في اطلاع المستهلك على تطورات السوق وظروفه، وكذلك على أنواع المنتجات والخدمات وخصائصها، مما يساعد الم

قامت المملكة العربية السعودية بتهيئة المناخ الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مساهماته في المجال الاقتصادي ووضع الكثير من الحوافز والضمانات لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مباحث رئيسية تسبقها مقدمة وتعقبها نتائج وتوصيات، تناول المبحث الأول ماهية التنويع الاقتصادي أنواعه ومبرراته وأهدافه في مطلبين، المطلب الأول بعنوان تعريف التنويع الاق