ان الرقابة التي تمارسها محكمة التمييز على قاضي الموضوع تشمل الرقابة على التقدير القانوني الذي يقوم به القاضي وعلى التقدير الواقعي، وفي نوعي التقدير فان رقابة محكمة التمييز ليست مطلقة، فاذا كان الأصل ان التقدير الواقعي تنتفي عنه محكمة التمييز والاستثناء اعمالها، فيمكن القول ان الأصل في التقدير القانوني اعمال رقابة التمييز والاستثناء عدم اعمالها، وتلك الحالات التي تنتفي فيها الرقابة على التقدير القانوني يمكن ان نسميها بالقيود او المحددات للرقابة القانونية التي تقوم بها محكمة التمييز، فيقتضي التصدي للخطأ في القانون تحقق الصفة والمصلحة فيمن يطعن في الحكم وانتفاء هذين القيدين يمنع من نظر الدعوى بالرغم من توافر الخطأ في القانون، ثم ان محكمة التمييز يجب عليها ان تلتزم بعدم الاضرار بالطاعن متى ما قدم الطعن من جانبه فقط دون وجود طعن مقابل فليس للمحكمة ان تسيء مركز الطاعن بعد ان أراد تحسينه بتقديمه الطعن، وأيضا تتقيد المحكمة بأسباب الطعن فليس مقبولا قيام الطعن على أسباب جديدة يقوم عليها اول مرة دون ان تكون تلك الأسباب مطروحة امام محكمة الموضوع.
قيود رقابة محكمة التمييز على الخطأ في القانون : دراسة في نطاق الدعوى الجزائية
قيود الرقابة القانونية
الصفة
المصلحة
لا يضار الطاعن
الأسباب الجديدة المقبولة