يتبارى كل خصم في الدعوى بتقديم الأدلة التي تؤيد دعواه هادفاً في ذلك إقناع القاضي الجزائي بأحقيته فيما يدعيه , ويقوم القاضي الجزائي ببحث وتمحيص تلك الوقائع والفصل في النزاع في ضوء ما طرح عليه من عناصر واقعية في تلك الدعوى, إلا أنه في بعض الأحيان لا يجد في ملف الدعوى ما يكفي لإجلاء ما في صدره من شكوك حول صحة الواقعة المعروضة إمامه, فالأدلة الواردة فيها غير كافية بذاتها لإقناع القاضي الجزائي بصحة الأدلة , فيأمر بإجراء تحقيق يرى أنه ضروري لتنوير عقيدته ليرتاح ضميره , فالدليل الناقص يحتاج إلى تدخل من قبل القاضي الجزائي لاستكماله ومن هنا لا يجوز الاعتماد عليها وحدها من قبل محكمة الموضوع لاتخاذها سبباً للحكم بالإدانة , الامر الذي يجعل دورها في الإثبات متروك إلى محكمة الموضوع في ضوء ما يطرح أمامها من أدلة أخرى ( كالشهادة والقرائن) تعزز القناعة الوجدانية لها

تتناول هذه الدراسة الاساس القانوني والقضائي للدور الايجابي للقاضي الجزائي في استكمال الادلة الناقصة , مع التركيز على التشريعات التي تناولت الادلة الناقصة وكيفية التعامل معها إذ ان اغلبية الدول لم تناقش الادلة الناقصة بصورة واضحة , ألا ان التطبيقات القضائية قد اشارت ولو بصورة غير مباشرة الى هذا النوع من الادلة وكيفية التعامل مع الادلة الناقصة .

يحلل البحث دراسات حالة تكوين قناعة القاضي الجزائي لقناعته من خلال الادلة الناقصة, لان الدليل الناقص لا تكون له قوة ثبوتية كالدليل الكامل فيحتاج الى تدخل القاضي لاستكماله.