يعد موضوع البحث على درجة كبيرة من الأهمية لتعلقة بمسألة تنظيم الحقوق والإلتزامات التي تتضمنها الرابطة القانونية التنفيذية بين طرفيها المتمثلين ، طرفها الأول الدولة ويوكل عنها الإدارة الإصلاحية والسلطة القضائية الحامي للحقوق والحريات ، وطرفها الثاني المحكوم عليه ، فكما يكون للدولة الحق في إقتضاء عقاب المحكوم عليه ، فإنه يقع عليها الإلتزام بضمان المركز القانوني للمحكوم عليه وما يتضمنه من حقوق وحريات كفلها الدستور والقانون ، ويقع على المحكوم عليه الإلتزام بالخضوع التام وفق أحكام القانون لتنفيذ العقوبة الجزائية ، مع إحتفاضه بكافة حقوقه وحرياته التي لم يسلبها منه الحكم الجزائي ، والتي كان يتمتع بها أسوة ببقية أفراد المجتمع.

وأن ضمان تحقق التوازن داخل الرابطة القانونية التنفيذية يقتضي من الجهة المسؤولة عن تنفيذ أساليب المعاملة العقابية عدم الإخلال بالمركز القانوني للمحكوم عليه ، لأن التنفيذ لا يمنح الإدارة الإصلاحية حق حرمان المحكوم عليه من حقوقه وإيلامه ، وإنما هي تمارس دوراً إختلف جذرياً عما كانت تهدف إليه في العهد السابق السياسة العقابية ، بل أنه في ظل السياسة الجنائية والعقابية الحديثة أصبح يهدف إلى تحقيق إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيلة وإشعارة بالردع المتمثل في سلب جزء من حريته وحقوقه التي يقتضيها تحقيق الإدماج الإجتماعي لهُ مع بقية أفراد المجتمع إلى جانب عدم إهمال مفهوم ما تهدف إليه العدالة الجنائية ، ومن بين أهم أهدافها شعور المجنى عليه وذويه وأفراد المجتمع بالإنصاف والمساواة أم القانون بغية ردع الجذور السابقة الدافعة نحو الثأر والإنتقام من الجاني.