يمنح المشرع للغير في بعض العقود كعقود التصرف التي يبرمها النائب القانوني أو القضائي عن القاصر، أو العقود الرياضية الخاصة بالرياضيين المحترفين، أو عقود الاستهلاك سلطة التدخل الغير في التحقق من مضمونها عن طريق اشتراط الموافقة عليه أو إمكانية الطعن به بعد تمامه، وحاولت هذه الدراسة بيان فكرة الموافقة، وطبيعتها القانونية، والآليات القانونية التي يمكن من خلالها الطعن بمضمون العقد، والجهات التي يحق لها ذلك، واستعانت بالمنهج التحليلي، وبأسلوب الدراسة المقارنة مع القانون الفرنسي للاستفادة مما ورد فيه من أحكام تشريعية وقضائية.