تختلف الدساتير والقوانين الانتخابية في دول العالم في الجهة التي تسند إليها مهمة الفصل بالطعون الانتخابية، فذهبت بعض الدساتير إلى إسناد الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات النيابية إلى المجالس النيابية المنتخبة ذاتها , بينما عمدت دساتير أخرى إلى إسناد الفصل في هذه الطعون للقضاء لما استقر في ضمير مشرعيها من أن الطعن الانتخابي لا يعدوا أن يكون خصومة قضائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كما أن مرحلة المصادقة على نتائج الانتخابات من المراحل المفصلية والمحورية في العملية الانتخابية كونها ذات بعدين: الأول تُعد آخر محطة للمرحلة الاولى من الترشيح والانتخاب واحتساب الاصوات، والبعد الآخر يتمثل في كونها بداية صحة العضوية للمرشح الفائز في الانتخابات ويترتب على كلا البعدين تبعات قانونية وسياسية.