يعد مبدأ الذهب النقدي قاعدة قانونية إجرائية ترسخ من خلال الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية كما قد تم تطبيقه خارج محكمة العدل الدولية أمام المحاكم الدولية الأخرى وبموجبه تكون المحاكم ممنوعة من البت في القضية المرفوعة أمامها إذا كان هنالك طرف ثالث لا غنى عنه كون مصالحه تتأثر بشكل جوهري بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة إذ أن مبدأ الذهب النقدي يحمي الأطراف الثالثة التي لم تمثل أمام المحكمة ، وقد تم طرح عدة أسس لتبرير مبدأ الذهب النقدي وتماشياً مع ما تم ذكره يوضح هذا البحث المقصود بمبدأ الذهب النقدي من خلال بيان مفهوم المبدأ في المبحث الأول، ونتناول المبدأ في إطار الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية في المبحث الثاني.