تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية.  هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير العقد ثانياً. اما المظهر الثاني فيتصل بالتدخل المباشر للقاضي الإداري في التنفيذ، وإحتمال إصداره أمراً لأطراف العقد. والأمر الذي يصدره القاضي يمكن ان يكون على شكل عقوبة. أو على شكل إصدار أمر لأحد الاطراف في العقد للقيام بفعل أو عمل، ومثاله الأمر الذي يوجهه القاضي لتصحيح أحد بنود العقد.

واخيراً تناولت الدراسة مسألة سلطة القاضي بشأن إنهاء العقد الإداري مظهراً ثالثاً من مظاهر تدخله في تنفيذ العقد، والسلطات التي يملكها بشان إنهاء العقد أو الإستمرار في تنفيذه إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإنهاء بسبب إخلال الطرف بأحد إجراءات التنفيذ