تناول هذا البحث بيان ماهية التبليغ الإلكتروني وخصائصه والوسائل الإلكترونية المستخدمة فيه من حيث ماهية هذه الوسائل وشروط استخدامها، كما أوضح البحث طبيعة الورقة القضائية محل التبليغ وخصائصها والحجية القانونية للتبليغ الإلكتروني من حيث شروط اكتسابها وكيفية التحقق من صحته،  وقد تفاوتـت التشريعـات المقارنة في مـدى الأخذ بالتبليـغ الإلكتروني فمنها من تبنــاه بشكـل شامـل وموسع كالتشريـع الأردنـي والفرنسي ومنها من تبنتـه بإطار ضيـق كما في التشريـع المصـري والعراقـي إلى حدٍ ما، وتوصـل الباحث إلى عـدة نتائج وتوصيات أهمها،  أهمية استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليـغ القضائي لما تتميز به من السرعة وقلة الجهد والاقتصاد في التكاليف، ووجوب تنظيم هذا الإجراء بتشريع خاص يتفق مع طبيعته والغاية المتوخاة منه،  وضرورة توفير ضمانات كافية تؤمن توفير المعلومات والبيانات الرسمية والمعتمدة وبما يضمن حسن استخدام هذه الوسائل وضمان وصول ورقة التبليغ إلى الشخص المراد تبليغه، كما يوصي الباحثان المشرع العراقي بإصدار تشريع ينظم أحكام التبليغ الإلكتروني والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها.