تناول البحث خصوصية أحكام العقاب في جرائم أمن الدولة المعلوماتي في التشريع الإماراتي مع تسليط الضوء على أبرز العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي في مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تتمحور مشكلة الدراسة في مدى كفاية العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي في الحد من جرائم أمن الدولة المعلوماتي.

تتمثل أهمية البحث من الناحية العلمية في أنه من البحوث المتخصصة بدراسة سمة الخصوصية في جرائم أمن الدولة المعلوماتي، ولا سيما أن المشرع الإماراتي نص على العديد من الأحكام الخاصة بالعقاب على هذه الجرائم، كما ان للمشرع الإماراتي سياسة خاصة بالتفريد العقابي على هذه الجرائم، تختلف عن التفريد العقابي في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، أي أن البحث متخصص بتلك العقوبات دون الخوض بالسياق العام لأحكام العقوبات في جرائم أمن الدولة، كما يعتبر البحث من أوائل البحوث القانونية الخاصة بإظهار وبيان وتحديد عناصر الخصوصية في أحكام العقاب على جرائم امن الدولة المعلوماتي، حيث يستفيد منه ثلة من رجال القانون والمحامين وطلاب القانون

نظراً لخطورة جرائم امن الدولة المعلوماتي، فقد خصها المشرع الإماراتي بقواعد خاصة للعقاب، وخاصة في مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وعليه فإن المشرع الإماراتي لم يجعل قواعد العقاب على تلك الجرائم موحدة من حيث ظروف التشديد وظروف التخفيف، كما أنه لم ينص على احكام خاصة بالإعفاء فيما يخص جرائم أمن الدولة المعلوماتي، وعليه فإن مشكلة البحث تتمحور في التساؤل التالي: ما مدى كفاية احكام العقاب الخاصة بجرائم أمن الدولة المعلوماتي في تحقيق خصوصية للعقاب على هذه الجرائم؟

من أبرز نتائج الدراسة أن العقوبات والتدابير التي أوردها المشرع الإماراتي في سياسته التشريعية في مكافحة جرائم امن الدولة المعلوماتي كافية بحد ذاتها في الحد من هذه الجرائم، ومن توصيات الدراسة ضرورة قيام المشرع الإماراتي بتشديد بعض العقوبات على هذه الجرائم.