إن فائض الأجنة يتمثل في نوعين: الأول هو وجود الأجنة داخل الرحم (حمل متعدد) ويتم التخلص منها بإسقاطها من داخل الرحم، وتناول البحث مدى ارتباط هذا الإسقاط بجريمة الإجهاض والضوابط القانونية المقررة لهذا الإجراء۔ وفي النوع الثاني يتم إتلاف الأجنة الفائضة خارج الرحم، وهي البويضات الملقحة المحفوظة بالتجميد في بنوك الحفظ، ونص القانون على أن يكون التخلص منها بتركها بغير عناية طبية حتى تتلف۔
و هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع تكييف الإجراء الطبي في التخلص من الأجنة الفائضة عن عمليات التلقيح الصناعي في القانون رقم 17 لسنة 2023 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب۔ حيث تم تحليل النصوص القانونية للضوابط والشروط التي قننها المشرع في القانون الإماراتي والعقوبة القانونية المقررة عند مخالفة هذه الشروط۔
وقد اعتمدت الباحثة في الدراسة على: المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية لموضوع، كما تم استخدام المنهج المقارن والمنهج الاستنباطي من خلال استعراض موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في ذات المسألة۔
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أنه صدر مؤخراً تحديث في قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، وعلى الرغم من هذه الميزة إلا أن القانون الإماراتي قد التفت تماماً عن مسألة اختزال الأجنة بإسقاطها داخل الرحم، على الرغم من هذا الإجراء الطبي موجود على أرض الواقع وله تطبيق فعلي۔