تمتد اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة، لتأخذ طابعاً دولياً، من خلال التعاون مع السلطات القضائية في الدول الأخرى، في سبيل مواجهة الجرائم ذات الطابع الدولي، وضمان عدم فرار المجرمين ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من أنشطة جرمية منظمة. حيث تستند النيابة العامة في ممارستها صلاحياتها في هذا الخصوص على اختصاصاتها وصلاحياتها الأصيلة المناطة بها في كافة مراحل الدعوى الجزائية، والتي أقرتها التشريعات الوطنية، كما هو الحال لدى المشرع الإماراتي في "قانون الإجراءات الجزائية"، إلى جانب "قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية". وكذلك ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتأسيساً على ذلك، جاءت هذه الدارسة بهدف بيان وتفصيل ماهية سلطات واختصاصات هيئة النيابة العامة في مباشرة إجراءات التحقيق في إطار التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد قدرة النيابة العامة وإمكانياتها على متابعة طلب المساعدة القانونية في إطار التعاون القضائي الدولي المتعلق بإجراءات التحري والتحقيق مع مرتكبي الجرائم المنظمة. إلى جانب التوصية بالتأكيد بصورة مباشرة على اختصاص النيابة العامة في مباشرة إجراءات التحقيق المرتبطة بالمساعدة القضائية الدولية؛ وكذلك منح النيابة العامة سلطة تلقي ودراسة طلبات التحقيق المتعلقة بمسائل التعاون القضائي الدولي.