أصبح مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول من المفاهيم المتعارف عليها, في المجتمع الدولي, وعلى ضوء ذلك قامت الدبلوماسية بدور هام وحيوي في مجال العلاقات الدولية, فمن خلالها تتم معالجة كافة الشؤون التي تهم بها مختلف الدول, والتوفيق بين مصالحها المتعارفة وكذلك وجهات النظر المتباينة, وفي ضوء ذلك أصبحت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً لا يمكن إغفال تأثيره على النظام الدولي والقانون الدولي ب

       الاصل في القاعدة الجزائية انها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الامر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو امر او نهي يتوجه به المشرع الى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، اما شق الجزاء فهو الاثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والاصل ان تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، الا انها قد توجد مجزأة بين اكثر من نص تشريعي في قانون او قوانين مخ

يعد تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية من أبرز التحديات التي تواجه التنمية في العراق، رغم وجود تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014. إذ تتكرر حالات التأخر بشكل ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ويُفقد الدولة فرصًا استثمارية مهمة. يهدف هذا البحث إلى تحليل الأسباب القانونية والإدارية التي تقف وراء هذا التأخر، مع التركيز على الجوانب التطبيقية من خلال دراسة نماذج واقعية مستندة إلى تقارير رقابية رس

    يعد حق الملكية من ابرز واهم الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها الفرد سواء كان الوطني ام الاجنبي فكلاهما لهم ملكيتهم خاصة لا يجوز المساس بها الا لمقتضيات التنمية الاقتصادية للبلد او ما يعرف بالمنفعة العامة ، ولم يحدد المشرع العراقي المقصود بنزع الاستثمارات الاجنبية ، لهذا فقد تبينت بيان مفهومها بعضا من الاتفاقيات الدولية الثنائية (BITS) كما تولت تحديد شروطها وطرقها ، حيث يتم نزع ممتلكات الاجان

عنوان هذا البحث هو: "الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي". فالبحث في شروط تسليم المجرمين غاية في الأهمية لكونه يضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى ما توافرت هذه الشروط في وقت البت في قرار التسليم. فالجرائم تتعدد وتختلف باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها، ولهذا السبب وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم. وهذه الشر

يعد عقد التامين الرياضي الية قانونية لحماية الرياضيين من الاضرار التي تسببها المخاطر الرياضية , فبموجبه يصبح من حق المتضرر مطالبة المؤمن بالتعويض متى ما توافرت فيه الاركان والشروط الخاصة به , ويهدف عقد التامين الرياضي الى احداث اثار قانونية , أي ايجاد وضع جديد يرتب حقوق والتزامات لم يكسبها ولم يتحملها المتعاقدين من قبل , فيرتب التزامات على عاتق طرفي العقد والمتمثلة في التزامات المؤمن له من جهة والتزامات الم

تختلف الدساتير والقوانين الانتخابية في دول العالم في الجهة التي تسند إليها مهمة الفصل بالطعون الانتخابية، فذهبت بعض الدساتير إلى إسناد الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات النيابية إلى المجالس النيابية المنتخبة ذاتها , بينما عمدت دساتير أخرى إلى إسناد الفصل في هذه الطعون للقضاء لما استقر في ضمير مشرعيها من أن الطعن الانتخابي لا يعدوا أن يكون خصومة قضائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كما أن مرحلة المصادقة ع

تواجه المجتمعات البشرية تحديات متزايدة بسبب العواقب السلبية لتغير المناخ، التي يمتد تأثيرها لابعاد مختلفة، صحية، اقتصادية، واجتماعية، في ظل ذلك يواجه الملايين من السكان، خطر البقاء بلا مأوى، وذلك بأن يصحبوا لاجئين خارج أوطانهم أو نازحين داخلها، بسبب هذه العواقب، ومع الاعتراف والتأكيد المتزايد على الصلة بين التغيرات البيئية والهجرة البشرية، إلا أن هذه الفئة لا زالت تعاني من معضلة الاعتراف القانوني، مما

يمنح المشرع للغير في بعض العقود كعقود التصرف التي يبرمها النائب القانوني أو القضائي عن القاصر، أو العقود الرياضية الخاصة بالرياضيين المحترفين، أو عقود الاستهلاك سلطة التدخل الغير في التحقق من مضمونها عن طريق اشتراط الموافقة عليه أو إمكانية الطعن به بعد تمامه، وحاولت هذه الدراسة بيان فكرة الموافقة، وطبيعتها القانونية، والآليات القانونية التي يمكن من خلالها الطعن بمضمون العقد، والجهات التي يحق لها ذلك، وا

تمتد اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة، لتأخذ طابعاً دولياً، من خلال التعاون مع السلطات القضائية في الدول الأخرى، في سبيل مواجهة الجرائم ذات الطابع الدولي، وضمان عدم فرار المجرمين ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من أنشطة جرمية منظمة. حيث تستند النيابة العامة في ممارستها صلاحياتها في هذا الخصوص على اختصاصاتها وصلاحياتها الأصيلة المناطة بها في كافة مراحل الدعوى الجزائية، والتي أقرتها التشريعات الوطنية، كما هو ال

      على الرغم من أن مهنة وسيط الزواج يسيطر عليها الطابع الاجتماعي، كما تتميز بممارستها وسط سرية شديدة، وذلك كون المجتمعات الشرقية رافضة بالفطرة لهذا الاسلوب في البحث عن شريك الحياة، الا أن الكيفية التي يجتمع فيها الوسيط مع الراغبين في الزواج، وما تحتويه هذه العلاقة بين الطرفين من دور بارز للارادة في أحداث أثار قانونية، وما يترتب في ذمة عاقديه من التزامات وحقوق، مما يدفعنا الى أعتبار الاتفاق بي

ان بحثنا هذا تطرق الى موضوع التنمية المستدامة وهو مرتبط بالقواعد القانونية لقانون العمل النافذ لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة، فقانون العمل العراقي النافذ وضع عده قواعد مستوحاة من نصوص الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة العاملة في العمل، وتلخصت هذه القواعد في بحثنا الى قواعد الحماية من التحرش الجنسي في العمل، وقاعدة الحصول على عمل لائق بالمرأة في العمل، فالعراق كان من الدول المنظمة لاتفاقية (

لا يمكن تعريف "الحرية" على أنها فكرة مجردة، فالحرية لا يمكن تحديد قيمتها إلا بناء على ارتباطها بالسلوك العام والخاص، الفرديّ والمجتمعي، سواء كان ذلك ذا طبيعة اجتماعية أو سياسية. سنركّز في بحثنا على حرية الرأي الخاص بالكتابة والنشر في مختلف الطرق والوسائل المرتبطة بهذا الشأن.

وغالباً ما يتأثر المشرّع بفلسفة الأخلاق المشرّع يعتمد على الأخلاق في وضع قوانين المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير التي تعت

الاشاعة هي مزيج عجيب من الواقع والتخيلات من الصعوبة تحديد العناصر الواقعية وفصلها عن الجوانب الخيالية أو تكون خالية من أي حقيقة . وتلعب الاشاعة المالية دورا كبيراً في واقع المجتمع العراقي بل إن المواطن العراقي أكثر عرضة لما يشاع مما يعلن أو يبث أو ما يتناقله الناس فيما بينهم تلك هي حقيقة المجتمع العراقي .وتستهدف الاشاعة المالية خلق حالة من اختلال الاستقرار النقدي وانتشار القلق والخوف والتردد محاولة خلق حال

إن المُهندِس المعماري وهو ينتج الأعمال المعمارية، يحتاج إلى من يوفر له الحماية المدنية، لكي يستطيع أن يُبدِع وينجز أعمالاً وظيفية وجمالية تتفاعل مع البيئة المكانية، ومن ثم يمكن أن نجد تصميمًا يحقق المتطلبات الفنية والإنسانية والجمالية. لذا يعتبر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإماراتي رقم 38 لسنة 2021 هو الأجدر بتنظيم وحماية هذا الفن المعماري إضافة إلى أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسن

يتناول البحث موضوع المسؤولية التأديبية للمترجم القانوني في التشريع الإماراتي والجوانب القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل المترجمين في المجالات القانونية، ويركز البحث ابتداء على تعريف المترجم القانوني كفرد مختص في ترجمة الوثائق القانونية والنصوص القضائية كما يجب أن يكون مؤهلاً لفهم المصطلحات القانونية، كما استعرض البحث القوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات التي تنظم عمل المترجمين، مثل قانون المتر

يعتمد تحرير النقل الجوي على حرية الاستثمار ودخول الأسواق وبضمنها  ضمان السماوات المفتوحة, وان يكون النقل قائم على تكافؤ الفرص في السعة, والمنافسة الحرة.

وتبنى دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971حرية العمل الاقتصادي, وفي الوقت نفسه العدالة الاجتماعية للاقتصاد. وترك المشرع العادي شروط ترخيص الخدمات للإدارة المعنية, ولا يشمل ذلك إنشاء وإعداد المطارات أو المهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أ

تعد الصور والاساليب التي تتبعها الإدارة في سبيل الاخلال بتنفيذ الاحكام الإدارية من اخطر التصرفات التي تنتهجها الإدارة تهربا من الزام تنفيذها يساعدها في ذلك عدم إمكانية حصر هذه الصور التي تتنوع وتزداد باستمرار مع تطور العلاقات الوظيفية في الميدان الإداري مما يصعب معه وجود تقنين قانوني لهذه الصور واساليب مواجهتها وعلم الإدارة بذلك وسعيها لتحقيق مبتغاها في عدم التنفيذ مع ما تمتلكه من إمكانيات فائقة وسلطات و

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء،على القيود التي تُفرض على سلطة القاضي عند ممارسته الرقابة على مدى التزام الإدارة بالمبادئ الحاكمة لسلطتها، وذلك في سياق توقيع العقوبات الإدارية على المتعاقدين معها. وقد سعى البحث إلى تصنيف هذه القيود إلى نوعين رئيسيين أولهما :القيود الشكلية، والتي تنشأ إما من طبيعة بعض العقود الإدارية أو من الأساس القانوني الذي تقوم عليه، كالقيود المستمدة من نصوص تشريعية آمرة أو من شروط تعاق

يشكل التطور المتسارع في التكنولوجيا الحديثة تحديًا متناميًا أمام المشرّعين في ما يتعلق بحماية الحقوق الناتجة عن الابتكارات التقنية، ومن أبرز هذه الابتكارات التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، التي تمثل عنصرًا محوريًا في صناعة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة. وتنبع أهمية حماية هذه التصميمات من كونها نتاجًا لعمليات ذهنية معقدة وجهود هندسية عالية الكلفة، مما يجعل التعدي عليها انتهاكًا لحقوق ملكية فكرية ح

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في

تعطي المسؤولية الاجتماعية للشركات قواعد ارشادية لأي شركة في العالم لكي تأخذ دوراً فعالاً في داخل المجتمع وذلك حينما تدير نشاطاتها بطريقة تراعي مبادئ الشفافية والانصاف وحينما تساهم في حماية البيئة ايضا. هكذا يمكننا ان نقول ان نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات هو: ان تقدم الشركة خدماتها وبضاعتها بطريقة مسؤولة، اي ان تأخذ دوراً إيجابياً في تحسين الأحوال الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وثالثاً ان تد

ان الامن القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون ، وذلك استنادا الى ان القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الامن القانوني , من حيث انه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام اننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ككل.

      يعني استقرار وثبات القواعد ال

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية.  هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير ا

تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي الثاني تناول البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني.

قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه (الأمم) ومنهم من اسماه (قانون الشعوب) وبينت اتجاهاته والتي هي الاتجاه

ان الجرائم الإرهابية تمس أساساً حياة الإنسان في سلامة الجسم والحق في حماية الملكية؛ وحقوق اخرى؛ الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة وفورية لتوفير الحماية الجنائية لضحايا تلك الجريمة؛ وتبدأ هذه الاجراءات من لحظة انتهاء الجريمة ومن هنا كانت الانطلاقة في محاولة لم الشتات لأجل تسليط الضوء على الحقوق التي يتمتع بها ضحايا الجريمه الإرهابيه منذ لحظة ارتكابها ولغاية تنفيذ القصاص العادل  لذلك فان البحث في حقو

إن البيئة بجوانبها المتعددة مركز الاهتمام الدولي ذلك كونها تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء، كما أصبحت تمثل القاسم المشترك بالنسبة لمختلف القضايا والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعية والثقافية، ونظراً لتطور القانون الدولي العام، فقد ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن ملحوظة من قبل كمفهوم حقوق الأجيال القادمة، إذ يرتبط هذا المفهوم، ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة، والواقع في مجال القانون البيئي، فإن فكرة ح

لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الاداري مثل المعاينة والشهادة ، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم

يعد شبه العقد أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي ذو الأصل العرفي غير المكتوب، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وجدير بالذكر فقد وقد مر تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد في القانون الانكليزي بمرحلتين مختلفتين، فقد إتجه القضاء الانكليزي، تؤيده بعض الآراء الفقهية، في المرحلة الأولى إلى عد شبه العقد كعقد ضمني من صنع القضاء، لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين، ولم

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة