الاصل في القاعدة الجزائية انها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الامر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو امر او نهي يتوجه به المشرع الى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، اما شق الجزاء فهو الاثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والاصل ان تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، الا انها قد توجد مجزأة بين اكثر من نص تشريعي في قانون او قوانين مختلفة متعاصرة، وهناك حالة خاصة ودقيقة جداً لتجزئة القاعدة الجزائية متى احتوى النص الجزائي على شق الجزاء في تلك القاعدة واحال في تحديد شق التكليف الى مصادر التجريم والجزاء لتتولى هذا التحديد وتسمى هذه الحالة بالقاعدة الجزائية على بياض.

       وتضفي القاعدة الجزائية على بياض الكثير من المرونة على القواعد الجزائية فمن خلالها يمكن لتلك القواعد مواكبة التطور والتغييرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع، حيث يحدد المشرع الجزاء في اطار عام تاركاً لجهات اخرى مهمة تحديد التكليف اذ قد يستلزم التكليف خبرة فنية ودراية ليست موجودة لدى المشرع فيفوض جهة مختصة بتجريم ما تراه مستحقاً للتجريم.