تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة للمرأة؟ وما فلسفة المشرع السعودي لمشاركة المرأة في بعض الأعمال ومنعها في أخرى لعدة أسباب. وتوصل الباحث لأهم النتائج منها أن الفقه الإسلامي اختلف في تفسير مصادر تولى المرأة للعمل لاختلافهم في فهم المصدر الذي أجاز والذي منع تولي المرأة لبعض الأعمال كما توصل الباحث أن المعمول به في السعودية موافق لرأى بعض الفقهاء الذين منعوا المرأة من بعض الوظائف كرئاسة الدولة ومجلس الشورى أو تولى أي وزارة فأعلى منصب تولته المرأة السعودية حتى الآن مساعد رئيس مجلس الشورى ومساعد وزارة وسفيرة بدرجة وزير ومدير لجامعة حكومية.
شروط عمل المرأة في النظام السعودي والشريعة الاسلامية
The job
The worker
legitimacy
system
conditions