لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الاداري مثل المعاينة والشهادة ، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم في العديد من الدعاوى القضائية التي تكون الخبرة فيها دليل من أدلة الإثبات المهمة والأساسية يتوقف عليها حل النزاع القائم والفصل في الدعوى على أساس الخبرة. وذلك أن القضاة قد يعرض عليهم دعاوى ويوجد بها وقائع تخرج في مضمونها عن حدود علم القاضي وإدراكاته ويتوقف عليها الفصل في الدعوى من هنا تكمن الأهمية الحقيقية للجوء إلى الخبرة لتفسير هذه الوقائع وتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً وتقدم للقاضي بشكل تقرير مفصل حيث يفصل القاضي في الدعوى استناداً إلى ما جاء في إجراء هذه الخبرة على يد الخبير المختص.