تناول البحث التعريف بالقانون الدولي والداخلي واتجاهاته في المبحث الأول وفي الثاني تناول البحث نظريات القانونين وفي الثالث موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني.
قسمت المبحث الأول الى مطلبين: الأول عرفت القانون الدولي العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وكيفية اختلف العلماء في تسمية هذا القانون ومنهم من اطلق عليه (الأمم) ومنهم من اسماه (قانون الشعوب) وبينت اتجاهاته والتي هي الاتجاه الكلاسيكي, وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول, وهو يعني بتنظيم الحقوق والواجبات, والاتجاه الموضوعي, والذي اعتبر الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي, والذي يملك الإرادة وان الشخصية القانونية للدولة هي مجرد افتراض ليس لها حقيقة في الوجود(والاتجاه الحديث) وهو الجمع في تعريفاتهم للقانون الدولي بين الدولة من جهة واشخاص القانون الدولي الاخرين من جهة اخرى.
عرفت في المطلب الثاني القانون الداخلي وبينت فيه تعريف علماء القانون والفلاسفة وهو صيغة لقوالب السلوك الاجتماعي, وبتعريف اضيق هو: مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم العلاقات المعقدة للأشخاص الذين يعيشون في المجتمع.
وتناولت في المبحث الثاني نظريات القانون الدولي والداخلي, حيث بينت في المطلب الأول نظريات القانونين والتي هي: (نظرية الازدواج: والتي تعني جعل قواعد القانون الدولي العام والداخلي كتلة واحدة, أي نظام قانوني لا ينفصل عن بعضه) ونظرية (وحدة القانون: وهي على نقيض النظرية السابقة وتعتبر كل قانون منفصل عن الاخر, وتقوم على فكرة التدرج القانوني) وعلى هذا الأساس انقسم انصار نظرية وحدة القانون الى اتجاهين (الأول أصحاب نظرية وحدة القانون وسمو القانون الداخلي, و نظرية وحدة القانون وسمو القانون الدولي), وبينت في المطلب الثاني تطابق القانونين مع دساتير الدول وموقفه من القانون العراقي والأردني. وبينت فيه نتيجة للتناقض بين نظرية الازدواج ونظرية وحدة القانون فإن التطبيقات العملية قد اختلفت أيضا من خلال العلاقات الدولية, والقضاء الدولي, ودساتير الدول, وفي المبحث الثالث بينت موقف القانون الدولي من النظام القانوني العراقي والأردني, وبينت المواد الدستورية والقوانين في كلا الدولتين.