يعد تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية من أبرز التحديات التي تواجه التنمية في العراق، رغم وجود تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014. إذ تتكرر حالات التأخر بشكل ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ويُفقد الدولة فرصًا استثمارية مهمة. يهدف هذا البحث إلى تحليل الأسباب القانونية والإدارية التي تقف وراء هذا التأخر، مع التركيز على الجوانب التطبيقية من خلال دراسة نماذج واقعية مستندة إلى تقارير رقابية رسمية صادرة عن الجهات المختصة في العراق. كما يتناول البحث الثغرات القائمة في التعليمات، لا سيما في مراحل الإحالة والتعاقد والتنفيذ، وآليات فرض الغرامات، وإجراءات المتابعة والرقابة.

ان تأخر إنجاز المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق ظاهرة متكررة ومستمرة تُلقي بظلالها السلبية على الواقع التنموي والاقتصادي، وقد أصبحت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام تحسين بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. ويُعزى السبب الرئيسي لهذا التأخر إلى القصور في الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعقود الحكومية، ولا سيما تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 و الوثائق القياسية التي لاتنفذ بشكل اساسي،و التي لم تُصمم بما يكفي لمعالجة حالات الطوارئ والتغيرات التي تطرأ أثناء التنفيذ. فالآليات الحالية لا تضمن السرعة في الإحالة، كما أنها تُعاني من تعدد الجهات الرقابية وتضارب الصلاحيات مما يخلق بيروقراطية مفرطة, تتضمن الدراسة مقارنة تحليلية مع التجربة الأردنية، التي حققت تقدمًا ملموسًا في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع العامة. ومن خلال تسليط الضوء على النظام القانوني وآليات الرقابة والحوكمة في الأردن، خصوصًا في مجال المشتريات العامة والرقابة الإلكترونية، يسعى البحث إلى استخلاص دروس قابلة للتطبيق في السياق العراقي.

ويُختتم البحث بجملة من المقترحات العملية لتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن تسريع التنفيذ وتعزيز الشفافية وتقليل الهدر والفساد. وتسعى هذه الدراسة إلى الإسهام علميًا وعمليًا في تطوير الإطار القانوني للتعاقدات الحكومية في العراق، وتقديم نموذج قابل للاستفادة في دول نامية تواجه تحديات مماثلة.