تناول هذا البحث الموسوم (عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية) دراسة هذه العقوبة البديلة للحبس قصير الأمد، وقد سعينا من خلالها الى البحث في ماهية هذه العقوبة البديلة من خلال تقسيم هذه الدراسة على مبحثين، تناولنا في الأول منهما مفهوم عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، وقد قسمناه على مطلبين، تضمن الأول منهما تعريف عقوبة الغرامة البديلة لسلب الحرية، اما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه خصائص عقوبة الغرامة البديلة

    صرح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ وإقتداءً بمعظم الدساتير العراقية السابقة ودساتير الدول العربية ، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة[i] ، إقراراً بالمكانة العظيمة والسامية لها ، فهي اللغة التي قدسها الخالق (عز وجل) ، بإختيارها لغة لخاتم كتبه السماوية والمهيمن عليها جميعاً (القرآن الكريم) ، وأصطفائها لساناً لخاتم أنبيائه وقائد رسله ، حضرة الرسول الأعظم محمد بن عبد

تناول البحث موضوع التفسير التطوري للمعاهدات الدولية في ثلاثة مباحث : الأول، صب اهتمامه البحثي على الاطار المفاهيمي للتفسير التطوري واساسه الفلسفي والقانوني وما يرتبط به من محددات. أما المبحث الثاني فتناول موقف محكمة العدل الدولية من الركون إلى التفسير التطوري ودراسة وتحليل سوابقها في هذا الجانب  وما تمخض عنها من معايير مقترحة ومتبناة. أم المبحث الثالث فقد تناول موقف قضاء حقوق الإنسان من خلال تحليل أحكام

إنَّ الشركات العامة هي إحدى طرق إدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث اتجهت الدول الى هذا النوع من الادارة بسبب ما وجه من انتقادات الى أسلوب الادارة المباشرة لهذه المرافق وإن اغلب المرافق العامة الاقتصادية في العراق تدار بأسلوب الشركات العامة.

من المتفق عليه سواء في فرنسا أو مصر أو العراق إن نشأة الشركات العامة تكون أما بقانون وذلك بصدور قانون خاص بإنشاء شركة عامة من قبل  المشرع او بناءً على قانون وذلك

تناول هذا البحث الموسوم (جرائم البناء بدون ترخيص في القانون العراقي – دراسة مقارنة) دراسة هذه الجرائم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة التي تناولت هذه الجريمة. ومسؤولية القائمين عليها في القانون العراقي والقوانين المقارنة. وقد سعينا من خلالها الى البحث في المسؤولية الجزائية للقائمين بأعمال البناء بدون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بمنح الترخيص بالبناء في قوانين الدول التي نظمت المسؤولي

       يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري, والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة, إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها

وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض  الحريات العامة على وجه الخصوص, وذلك إن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم, وال

تصدر العمل لخدمة المجتمع بصوره المختلفة قائمة بدائل العقوبات السالبة للحرية، باعتباره عقوبة بديلة للحبس قصير المدة في بعض من الجرائم، وقد أثبتت التجربة نجاح هذا البديل في تجنيب المحكوم عليه بها الاثار السلبية للسجن من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية وحتى الاقتصادية وتعالج من جانب آخر مشكلة اكتظاظ السجون. وتتمثل هذه العقوبة بإلزام المحكوم عليه بالعمل لساعات معينة في جهات محددة وضمن مدة معينة يحددها المش

     تعد العقود الإدارية اسلوباً مميزاً ومهماً تمارس الإدارة من خلاله نشاطاً ادارياً مغلقاً بمرفق عام هادفاً الى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال ابرامها للعقد الاداري وعن طريق الاتفاق مع احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا اليه الادارة اذا لم يسعفها القرار الاداري في ممارسة نشاطها او اذا رأى ان اسلوب الع

إن وجود عنصر أجنبي في العقد يستدرج تنازع عدة قوانين على العقد الدولي في (وجوده)، ولكن وعلى خلاف الحل المعتاد عند تنازع القوانين، لايكون الحكم في ذلك هو إختصاص أحد القوانين، بل إختصاص اكثر من قانون في وجود العقد الدولي، ومن غير تداخل بينها في الإختصاص التشريعي.

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن وا

تعد قواعد المنشأ من الدعائم الاساسية ذات الأهمية الكبرى في العمل الجمركي وتزداد أهميتها مع تزايد الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها الدولة مع بقية الدول أو مع الاتحادات الجمركية. وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق الكفاءة في التجارة على المستوى الدولي، وبهدف الحد من النزاعات التي تنشأ في سياق التجارة بين الدول بسبب منشأ السلع، تبذل جهود حثيثة على المستوى الدولي لوضع قواعد وأسس تجارية وفقاً لمعا

تستند فكرة البحث على ايجاد حلول ومقترحات لإجراءات اعفاء الشركات الخاصة من الغرامات التاخيرية استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ورقم (2) لسنة 2014 والشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني المعد من وزارة التخطيط  والقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 ليكون دليلا يسترشد به من  قبل مؤسسات القطاع العام من الوزارات وكافة الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء اليها لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات  المسلحة, وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية, او بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الانسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة . فضلاً عن ذلك ان افضل وسيلة

أثارت محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في حكمها المتعلق بقضية Barcelona Traction مفهوم الالتزامات تجاه الكافة Erga Omnes  في القانون الدولي، ولكن هذا المصطلح اللاتيني Erga Omnes قد استخدم بمعاني ودلالات مختلفة، فمن خلال إستقراء فقه محكمة العدل الدولية نلاحظ إنها أستخدمت المصطلح في إطار معناه التقليدي للتعبير عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج والمصلحة القانونية في بعض الأح

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

قد يتعرض مفتش العمل –اثناء قيامه بوظائفه المكلف بها قانونا- الى التهديد او الاعتداء عليه من قبل اصحاب العمل مما تستحيل معه قدرة المفتش على القيام بتلك الوظائف. وهذا الامر قد دفع معايير تفتيش العمل الدولية والعربية وكذلك قوانين العمل الوطنية الى التأكيد على ضرورة توفير الدعم الامني والحماية القانونية لمفتش العمل والى معاقبة المخالفين من اصحاب العمل وذلك بهدف بسط سلطان الدولة وهيبتها وتحقيق كفالة انفاذ الق

إن الزوجية هي في الحقيقة سنة من سنن الله في خلقه وهي الأسلوب الوحيد الذي جعله الله عز وجل الطريق الصحيح للتولد والتكاثر واستمرار الحياة بين الناس ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان مثل غيره من المخلوقات فلم يترك غرائزه تنطلق بدون نظام وطريق صحيح لها فلم يترك للفوضى في الغريزة مكان بل ارشد ووجه الخلق إلى الطريق والمنهج الصحيح للحياة بين الناس والتكاثر بما يحفظ كرامة الإنسان وعرضه من الفوضى .وإن استقرار الحي

أن مزود خدمة الدفع الالكتروني للأموال هو مؤسسة مالية تقوم بتقديم خدمات الدفع الالكتروني للمستخدمين ، تم استحداث هذه الجهه في ضوء التطورات التي طرأت على وسائل الدفع ، وحاجة التجارة الالكترونية لها ، وفي العراق تم وضع نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 ، ونظم فيه جميع الاحكام الخاصة بمزود خدمات الدفع مع ترك المسائل العامة خاضعة للقواعد العامة في قانون المصارف وقانون البنك المركزي والقوانين ذات

العمل للنفع العام (الخدمة المجتمعية) عقوبة جزائية مقيِّدة للحرية، تتمثل بأداء المحكوم عليه عملاً بلا أجر للصالح العام، يحدد القاضي في الحكم عدد ساعات العمل ومدة الإنجاز ضمن الحدود التي يرسمها القانون. وهي عقوبة جديدة وفريدة من نوعها تنطوي على معاملة عقابية خارج أسوار السجون. أفرزتها ضرورات العدالة التأهيلية لمواجهة أزمة العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة. فالهدف الأساس من عقوبة العمل للنفع العام هو تأهي

      تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير,

       ان الضرر الذي يحدثهُ منتسب قوى الأمن الداخلي بالغير هو اما ان يسأل عنه شخصياً وفق قواعد المسؤولية عن الاعمال الشخصية متى استطاع المضرور اثبات الخطأ في جانبهِ او ان تسأل عنهُ وزارة الداخلية وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعهِ والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي احدثهُ تابعه بالغير متى عجز المضرور عن اثبات الخطأ في جانب منتسب قوى الامن الداخلي اذ يعد الخطأ مفترضاً في جانب وزار

بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلاً عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وابرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد الى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية والخ ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بال

منح القانون حائز العقار المرهون خيارات معينة ، ان يستعمل منها ما يناسبه للحفاظ على ملكية العقار ، ويتجنب ملاحقة الدائن المرتهن الذي قد يفلح في نزع هذه الملكية من يده لتقع في نصيب شخص آخر ، او قد تكون من نصيبه بعد ان يسدد الثمن الذي رسا عليه مزاد البيع طبقا للاجراءات المتبعة .

قد يتعذر على الحائز في حالات معينة استعمال البعض من هذه الخيارات او كلها(Contraindications to using options) ، الامر الذي يضعه تحت رحمة الدائن المرته

    ان التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية سيؤدي الى استقرار النظام السياسي ، وطالما ان المواطن سيصوت وسيكون له تأثير في العملية الانتخابية ، فينبغي ان يكون صوته له وزن يعادل صوت الناخبين في الدوائر الأخرى ، لذلك يبرز مبدأ التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية كأساس سليم لإقامة اي نظام قانوني خاص بالدوائر الانتخابية ، وضمانة اساسية لتطبيق العدالة في كل مفاصل عملية التقسيم بحكم ما يتمتع به من عمومية وقا

إن عمليات التجميل تزايدت في الآونة الأخيرة خاصة مع تطور التكنولوجيا ودخول الذكاء الاصطناعي لتغيير شكل الإنسان دون النظر للمخاطر والمضاعفات التي قد تحدث مستقبلا، وتكمن الإشكالية الرئيسة في عدم وجود قانون أو لائحة تنظيمية تنظم مزاولة هذه المهنة أو تحدد مسؤولية الجراح التجميلي ومدى التزامه في عمليات التجميل وبالأخص التحسينية منها، إذ أنه يتم الرجوع إلى قواعد المسؤولية الطبية في دولة الإمارات الصادر في سنة 2

يعرف القانون الانجليزي أنواعاً مختلفة للتدليس, لا نجد لها نظيراً في التشريعات الأخرى,  معتمداً في تمييزها على معيار العلم بحقيقة المعلومات المدلى بها, أي أنّ تحديد نوع التدليس يعتمد على مدى علم صاحب البيانات الكاذبة بعدم صحتها وقت صدورها, فهذه البيانات الكاذبة اما أنّ تصدر من صاحبها بعلمه الكامل بمحتواها وبالشكل الذي يجعلها قرينة تثبت سوء نيته فيكون التدليس بموجبها غير بريء, أو أنّ تصدر عن طيش و اهمال ودو

تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سنداً تنفيذياً في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره كذلك.

لم يُحدّد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خا

ان الاهتمام بالمستهلك والبحث عن الوسائل الملائمة لحمايته ليست حديثة العهد، فقد كانت حماية المستهلك محور اهتمام قانوني وقضائي وفقهي، منذ منتصف القرن الماضي، وقد نتج عن ذلك الاهتمام اقرار العديد من القواعد التي من شأنها ان توفر الحماية للمستهلك بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. فسعت القوانين المصرفية الى تحديد من هو المستهلك المصرفي المشمول بالحماية ، فضلاً عن تحديد المؤسسات المالية التي تلتزم بتوفير

تُساهم التشريعات في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات إلى الدولة ،بالاضافة إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع ممارسة الأعمال في جميع المجالات الاقتصادية، وترسيخ موقع الدولة على خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.مع رؤية الدولة واستراتيجيةالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الواعدة، بما يؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة على مستوى اقتصاد الدولة،لأهمية التكامل والتع

تعد الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ من بين الاتفاقيات الرئيسية التي تناولت موضوع مكافحة التبغ ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب من الدول من خلال الاعداد وسرعة المصادقة عليها ، الا ان هناك بعض العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة للاتفاقية ومنها سعي شركات التبغ في عدم تنفيذ الاتفاقية بالصورة اللازمة ، وفي ضوء ذلك قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية م