لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي ، والاسلوب المعتمد في ملء المقاعد النيابية الشاغرة وفقاً لماورد في المادة (49) من دستور العراق لعام 2005 ،وقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل وقانون انتخابات اعضاء مجلس النواب رقم 45 لعام 2013 ، والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 ، فضلا عن بيان موقف المحكمة الاتحادية العليا بشأن ذلك ، واتضح من خلال الدراسة ان هنالك العديد من الثغرات والعيوب التي شابت النصوص المنظمة لهذا الموضوع فضلاً عن وجود العديد من اوجه التناقض والتضارب مابين تلك التشريعات .