الاصل ان تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تأخير غير مشروع، وان يتم فصل الدعوى بأسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة ، دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة ، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة ، ولا تتعارض مع أية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة أو بعدها . ورغم أهمية هذا المبدأ ، إلا أنه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي ، وبحاجة لإعادة تنظيم لتلافي مشكلة إطالة أمد الدعاوى الجزائية .
تسلط الدراسة الضوء على مسألة تأخير المحاكمات الجزائية ، وإطالة أمد الدعاوى الجزائية، وبيان أوجه النقص والقصور التشريعي والقضائي في سرعة المحاكمات الجزائية ، وكيف نتلافى مشكلة ومعضلة عدم سرعة المحاكمات الجزائية، ومن هو المسؤول عن التأخير، وهل وفق المشرع الجزائي في إنهاء المحاكمة الجزائية ضمن مدة سريعة ومقبولة؟ وما ابرز الحلول لذلك.
