يُعد الجزاء الإداري الجنائي من أهم مظاهر الحد من العقاب وترشيد التجريم وتخفيف الاجراءات الجنائية، وهذا النوع من الجزاء يتعلق بالجرائم قليلة الخطورة، وبهِ يُكوّن الفعل جريمة ادارية ينص عليها القانون وتُعاقب عليها الادارة بإجراءات ادارية، مع ضرورة توافر الضمانة القضائية بكفالة حق الطعن بالجزاءات الادارية أمام القضاء وعدم فرض جزاء اداري يتعلق بسلب الحرية، وتعمل التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا النوع من الجزاء على إخراج المخالفات من قانون العقوبات ليشتمل فقط على الجنايات والجنح. ولا يزال قانون العقوبات العراقي قائم على أساس التقسيم الثلاثي للجرائم (جنايات، جنح، مخالفات)، إلّا إن المشرع عمد الى تيسير الاجراءات الجزائية، من خلال تخويل الجهات الإدارية سلطات جزائية، لكنهُ أغفل تنظيم الإجراءات القانونية التي يتم على أساسها فرض الجزاء الإداري وهو ما يُعد قصوراً تشريعياً، كما إن الجزاءات الإدارية في القانون العراقي لا تخضع الى قواعد قانونية موحدة لتعكس ماهيتها من حيث طبيعة هذهِ الجزاءات والإجراءات المناسبة لفرضها.