تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنجزت الحكومة الأردنية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، وسيتم استعراض هذا القانون، وفحص مدى توافقه مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوافقه مع أطر السياسات الدولية للإعاقة، وتنفيذه على الجانب المحلي، سيتم استخدام المفاهيم الأساسية الثمانية عشر لسياسة الإعاقة التي صاغها تور نبول وآخرون (2001) كمعيار ليتم تقييم فعالية القانون. يؤكد البحث على أن مبادرات الحكومة الأردنية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2015). وهذا يشير إلى أن القانون يتردد صداه بقوة مع المفاهيم الأساسية الموضحة في هذا البحث. ولتحقيق نجاح دائم لمبادرات السياسة المتعلقة بالإعاقة، يجب أن تؤكد على الاستقلالية والسرية والنهج الذي يركز على الأسرة. وكذلك  يؤكد البحث على أن التعاون والتنسيق بين الوكالات أمر حيوي لتحقيق سياسات الإعاقة بشكل فعال. وتسلط النتائج الإضافية الضوء على الحاجة إلى زيادة التمويل وإنشاء آليات مراقبة للإشراف على تقدم السياسات. ونظراً للسياق العالمي المتطور، يتعين على صناع السياسات في الأردن وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​ضمان أن تكون هذه السياسات قابلة للتكيف لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ، وإشراكهم في مناقشات هادفة أمر بالغ الأهمية لتعزيز نهج شامل يضمن لهم التمكين الازم.