يتطرق هذا البحث إلى أعمال الحماية الإدارية وهي منوطا بسلطة الضبط الإداري, والأخير له علاقة مباشرة بالحريات العامة, إذ أن صيانة النظام العام من مختلف الكوارث والأضرار تقتضي في العادة فرض قيود عليها

وفي مجال حماية السكان والممتلكات تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض  الحريات العامة على وجه الخصوص, وذلك إن الحماية الإدارية تهدف إلى حماية آمن المواطنين من المخاطر وسلامة ممتلكاتهم, والوقاية من المخلفات الضارة التي يمكن أن تنشا عن ممارستها, وقد تبين لنا أن إدارة الحماية الإدارية تتخذ مجموعة من التدابير للحد من الكوارث والأضرار, فتعمل على تنظيم العمل ووضع الضوابط يكون الهدف منها حماية السكان والممتلكات.

وتناولنا موضع الضبط الإداري لأعمال الحماية الإدارية في العراق في مبحثين, فأفردنا المبحث الأول لتعريف الحماية الإدارية وموضوعه, أما المبحث الثاني فدرسنا فيه تعريف الضبط الإداري وأغراضه ووسائل الحماية الإدارية .

 وقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يتم الأخذ بها عند ممارسة الإدارة لسلطات الضبط الإداري لحماية السكان وممتلكاتهم في العراق.