تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية، وذلك بعد ما لمسناه من  كثرة استخدام هذه الاتفاقات التي تأتي في غالب الأحيان إما معفية  من المسئولية المدنية أو تحد منها، مما يجعل الباحث يقدم هذه الدراسة في ضوء القانونين الإماراتي والإنجليزي ؛ لتكون المحصلة في الأخير توصيات يهتدئ بها المشرع الإماراتي بموجب قانون المسئولية الطبية لسنة 2016.

اشتمل البحث  على مبحثين رئيسيين، تناولت في المبحث الأول تطبيق شروط الإعفاء أو الحد من المسئولية في القواعد العامة ومقارنتة باتفاقات المسئولية الطبية، وجاء المبحث الثاني مركزاً على البنود التي تشدد على المسئولية الطبية  بالإضافة إلى اشتماله على دراسة المقاربة بين قواعد الإعفاء أو الحد من المسئولية الطبية وشروط عقود الإذعان .

وقد توصل الباحث لجملة من النتائج والتوصيات، في محاولة فقهية الغرض منها إلقاء الضوء على جانب قانوني مهم في إطار العلاقة بين المريض والطبيب.