تعد العقود الإدارية اسلوباً مميزاً ومهماً تمارس الإدارة من خلاله نشاطاً ادارياً مغلقاً بمرفق عام هادفاً الى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال ابرامها للعقد الاداري وعن طريق الاتفاق مع احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا اليه الادارة اذا لم يسعفها القرار الاداري في ممارسة نشاطها او اذا رأى ان اسلوب العقود الإدارية اقدر على تحقيق اهدافه . ويسود العقود الإدارية مبدا عام مؤداه التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد هذا المبدأ الذي يقوم على دعامة اساسية الا وهي فكرة الاعتبار الشخصي إذ يلتزم المتعاقد مع الادارة بتنفيذ التزاماته شخصياً وبنفسه من غير ان يكون له كقاعدة عامة حق التنازل عنها للغير او التعاقد بشأنها من الباطن لمتعاقد ثانٍ ذلك ان شخصية المتعاقد تكون محلاً للاعتبار من جانب الادارة سواء عند ابرام العقد او عند تنفيذه إذ يتعين على الادارة ان تراعي في ذلك توافر اعتبارات معينة او بمعنى اخر ان الإدارة باعتبارها طرفاً في العقد الاداري يتعين عليها- عند اختيار المتعاقد معها – ان تراعي في هذا الاختيار توافر مجموعة من الصفات الجوهرية في الشخص الذي تريد التعاقد معه ، وذلك كي تضمن تنفيذ العقد بصورة سليمة وعلى نحو يحقق الصالح العام على اكمل وجه مما يؤمن سير المرفق محل العقد بصورة منتظمة دائمة ، وعلى ذلك فان فكرة الاعتبار الشخصي تعد من الافكار الاساسية سواء فيما يتعلق باختيار المتعاقد او تنفيذ العقد اما بالنسبة لاختيار المتعاقد ، فان الادارة تملك سلطة تقديرية في الامتناع عن التعاقد مع شخص لا ترتضيه حتى ولو اختارته لجنة البت ، اما فيما يتعلق بالتنفيذ فان القضاء الاداري – في اغلب الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج – اكد على انه من المبادئ الأساسية ان يقوم المتعاقد بالتنفيذ بنفسه وذلك نظراً الى الصلة الوثيقة للعقد الاداري بالمرفق العام فالتزامات المتعاقد مع الادارة التزامات شخصية ولا يجوز له ان يحل غيره فيها ز يثير موضوع البحث العديد من التساؤلات أهمها مدى العلاقة بين الاعتبار الشخصي وتنفيذ العقد الاداري وماهي نتائج المبدأ في مجال تنفيذ العقد الاداري وهل يجوز التنازل للغير عن تنفيذ العقد وما هو اثر الظروف التي قد تطرأ اثناء مرحلة التنفيذ على رابطة العقدية كموت المتعاقد وإفلاسه او إعساره .
