المطالبة العشائرية مصطلح حديث في القانون العراقي حيث جرمت بعدة نصوص ومن بينها قانون حماية الأطباء العراقي رقم 26 لسنة 2013م وقبلها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 والصادر في 7/4/1997م إلا أن المشرع لم يبين ماالمقصود بالمطالبات العشائرية وإنما وصفها بغير القانونية ، فالعشيرة تنظيم قائم على وحدة النسب والدم كما وان الأعراف نظمت لأسباب سياسية فصدر نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918م أبان ال

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.

حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادر

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة

تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة أركان، الركن المادي والمتمثل بفعل المواقعة، وركن عدم رضا الانثى، والركن المعنوي والذي يكون في صورة قصد جنائي، وحيث أن الاغتصاب جريمة عمدية، فهناك استقرار في الرأي القانوني على مضمونه وهو علم الجاني وانصراف إرادته لمواقعه الضحية دون رضاها.  غير أنه هناك العديد من المسائل الجدلية بالنسبة لفعل المواقعة وعدم رضا الأنثى وهو ما يتناوله هذا البحث،

فالاختلاف في تعريف المواقعة

تعد شركات الاستثمار المالي صورة من صور الشركات المساهمة في ظل القانون العراقي, وتطبق جميع الاحكام القانونية الخاصة بالشركات المساهمة على شركات الاستثمار المالي.

 ونظراً لخصوصية نشاط شركات الاستثمار المالي, والمتمثل بالدرجة الاساس بتكوين وإدارة المحافظ المالية في سوق الاوراق المالية, وما يترتب على ذلك من دخولها بإتفاقيات تعاقدية مع المستثمرين وايداع اموالهم لديها ليتم توظيفها واستثمارها في مجال ال

     إن ظاهرة دمج القواعد الجنائية مع القواعد الادارية والمدنية في سمات العصر الحديث والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة حق الملكية ويتم ذلك من خلال تفعيل القواعد الجنائية المتوافرة في القوانين الخاصة والعامة وذلك خدمة لاستمرار العملية الإنتاجية مما يسهم في خدمة المجتمع ككل لا الطبقة العاملة فقط .

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في

يعد عقد المشاركة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة التي سبقت التشريع وسايرت الواقع حيث تتجه ارادة اطراف العقد الى المشاركة في مشروع معين واقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة على ان يكون لأحد هذه الاطراف الانفراد بملكية المشروع من خلال شرائه لحصة الشريك الآخر أو لحصص الشركاء الآخرين سواء كان ذلك من عائد المشروع أو من موارد أخرى دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 0

أن تميز هذا العق

تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له.

وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية اثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير ا

من الواجبات التي تقع على عاتق الدولة هو تنظيم حياة الافراد ومن كافة النواحي ، ومن ضمن الفئات التي على الدولة ان تقوم بتنظيم حياتهم هم فئة الخريجين الجدد الذين يبحثون عن عمل ، ونتيجة للظروف التي تواكب بلدنا العزيز من تدهور بالحياة الاقتصادية ومن ارتفاع البطالة ومن عدم قدرة الدولة على تعيين الخريجين ككل من ناحية ومن النقص الحاصل الذي ظهر في الكوادر التدريسية في المدارس وخاصة تلك التي تقع في المناطق النائية من

يعد عقد الرعاية الرياضية من اهم العقود التي تبرمها المؤوسسات الرياضية من اجل الحصول على التمويل الكافي لاجل اداء نشاطاتها ، فقد كان لاحترافية النشاطات الرياضية ومتابعتها من قبل فئات عديدة من الجمهور ووجود مؤوسسات تجارية او صناعية تريد ابراز اسمائها من خلال هذه النشاطات الاثر البالغ في ظهور هذا العقد وتطوره.

تطرقت هذه الدراسة للطبيعة القانونية لعقد الرعاية الرياضية من خلال البحث في مدى انطباق بعض احكا

لكون الودائع المصرفية سواء كانت وديعة نقدية او وديعة الاوراق المالية ترتب التزامات على عاتق المصرف, فمن الطبيعي ان مخالفة هذه الالتزامات تترتب عليها تحقق مسؤوليته المدنية والمسؤولية في معناها العام هي المؤاخذة والتبعة اما المسؤولية في الاصطلاح القانوني تعني الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه اخلال الشخص بالتزامه سواء كان مصدر هذا الالتزام الاتفاق ام القانون , و ان اعمال قواعد المسؤولية المدنية يبنى على توا

على الرغم من أن الالتزام بالإفصاح هو أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على نجاح سوق الأوراق المالية وتحقيق استقرار المعاملات، إلا أنه لا ينبغي فهم هذا الالتزام بصورة مطلقة، حيث ان هناك أسرار للشركة وللمتعاملين في السوق يجب عدم إفشاؤها بشكل يضر بهم وبالتالي يؤثر سلباً على السوق.

   وعليه تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية الاهمية وهو التنظيم القانوني للمعلومة الداخلية للشركة المدرجة في سوق الأوراق الما

سند الشحن يمثل ايصال يتم اصداره من الناقل يتعلق بالبضاعة الي استلمها من الشاحن وقام بشحنها على ظهر السفينة, لذا من المنطقي ان تدرج فيه البيانات التي تخص علامات البضاعة المشحونة, عددها, كميتها أو وزنها. وفي حال فشل الناقل في ادراج ملاحظاته, فيتعذر عليه أثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سند الشحن امام حامله الطرف الثالث, و من ثم يتحمل عبء أثبات عدم مسئوليته عن التلف او الضرر, ولا يلتزم المرسل اليه بأثبات مسئولية

تناول دستور جمهورية العراق لعام 2005 سياسة الامن الوطني بوصفها اختصاصا حصريا للسلطات الاتحادية، وسياسة الامن الوطني كأحد صور السياسات العامة التي احاطها الدستور خصوصية عندما نص عليها بشكل خاص، بالإضافة الى أنواع أخرى من السياسات نص عليها الدستور،  كما ان هذه السياسة حظيت باهتمام النظم الدستورية المقارنة، اذ نصت على تشكيل مجالس دستورية متخصصة تتولى عملية وضع وتنفيذ هذه السياسة، او تشكيل مؤسسات متخصصة لهذ

يتطلب قيام البنيان القانوني للجريمة إضافة إلى الجانب المادي جانباً شخصياً بأن يكون سلوك الجاني وليد إرادة واعية حرة قادرة على التمييز والاختيار تسلك بصاحبها مسلكاً خاطئا يبرر توجيه اللوم القانوني إليه.

        فأهم ما يتميز به القانون الجنائي في مواجهة فروع القانون الأخرى بأنه أكثر منها اهتماماً بأشخاص المخاطبين بإحكامه , فما يهدف إليه من عدالة وتأهيل اجتماعي وردع خاص وعام يستوجب أن تو

تتعدد الافعال الضارة التي تقع من المخمورين وهم في تلك الحالة، ولاسيما تلك الناشئة عن حوادث السيارات، إذ يشهد العالم يوميا عشرات بل المئات من حوادث السيارات بسبب تناول المشروبات الكحولية، وكثيرا ما تفضي تلك الحوادث الى اصابات خطرة قد تصل الى وفاة السائق المخمور ومن معه في السيارة فضلا عن الاشخاص الاخرين المتواجدين في السيارات الاخرى التي يقع معها الحادث او المشاة في الشارع، الى جانب الاضرار التي تلحق بالمم

يلعب النظام الضريبي في العراق دورا في بارزا في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية لتشغيل الاموال في السوق الاستثمارية لبلدنا, من خلال الحوافز التي تقدمها النصوص القانونية والتي تحفز المستثمر الاجنبي وتدفعه على التعاقد, وتلك الحوافز تتمثل بالسماحات والاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي, خصوصا وان المشرع العراقي التفت الى تلك المسالة في قانون الاستثمار العراقي النافذ حاليا والمعدل, الا اننا سنح

  تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.

  وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي

إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد اساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لإسباب لايمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة  بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة ل

لقد حظي المال العام بأهمية بالغة، وذلك لان وظيفة الدولة لا تقتصر على الوظائف التقليدية وإنما تتسع لتشمل كل أوجه الانشطة لتقديم الخدمات الى الجمهور, مع ما يرافق ذلك من استخدام للمال العام ووجوب المحافظة عليه بوصفه أساس تلك الانشطة.

 وقد اهتمت التشريعات  بالمال العام وشملته بالحماية. ابتداء من الدستور الذي يعد أعلى القواعد القانونية في الدولة فضلا عن القوانين العامة القرارات الإدارية.

تأتي هذه ا

يؤدي القضاء الدستوري دوراً مهما  في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في انظمة الحكم الحديثة  اذحيث نصت دساتيرها على ضرورة ان يكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة  حتى تستطيع كل سلطة ان تمارس مهامها وبشكل لا يتعارض مع عمل السلطات الاخرى من خلال القرارات التي يصدرها القضاء الدستوري والتي من خلالها يضع الحدود لعملها ويعد الاخذ بمبدأ الفصل بين السطات من مقومات الدولة القانونية وكذلك يؤدي الى حماية حقوق الافراد

ان الهدف النهائي لاي عقد بيع هو تعظيم العوائد المشتركة لطرفيه، علما ن هذه العوائد لا تتحقق (في العقود طويلة الاجل) الا في المراحل الاخيرة من العقد. وبالتالي فان هذا الامر يفرض على اطراف عقد البيع ترك بعض عناصره مفتوحة ومنها الثمن، لان اعتماد ثمن ثابت وغير مرن لن يكون ملائما لتلبية رغباتهم عند التعاقد لاسيما مع جهلهم بالمسائل الخارجة عن ارادتهم والتي قد تؤثر على ظروف السوق، كما ان امكانية تعديل الثمن الثابت عن

تلتزم الدولة بمتطلبات أفرادها و احتياجاتهم العامة و تحقيق مستلزمات النمو و التطور المستمرين للبلد وهذا لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و الأشكال و بتفرعات دقيقة تمس مصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها و واجباتها بشكل سليم و أدى الى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها .

الا انه يجب ان لا تغفل الإدارة عن كون هذا

استحدثت المحكمة الادارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، ويعد استحداثها تطوراً نوعياً على صعيد القضاء الاداري في العراق وذلك لاستيفاء مقومات نظام القضاء المزدوج الذي يتطلب وجود محكمة ادارية عليا على رأس محاكم القضاء الاداري فضلاً عن انه بإستحداثها قد عاد الوضع الى نصابه الصحيح وانفض الاشتباك والتداخل بين اختصاص القضاء الاداري والقضاء الدستوري في موضوعات

لا يثير الأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان سلامة الأشياء أية مشكلة، لأن التشريعات المقارنة نظمته بنصوص قانونية صريحة، ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأساس القانوني لإلتزام صاحب الفندق بضمان السلامة الجسدية للنزيل، إذ خلت تلك التشريعات من النصوص الصريحة بشأنه، وتركت تنظيمه للقواعد العامة الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام اجتهادات الفقه، حيث تعددت الأسس التي وضعها الفقهاء له، في نطاق القانون المدن

يعد الدفع بالتجريد من أبرز الدفوع التي للكفيل الشخصي ان يتمسك بها تجاه الدائن ؛ ليتسنى له من خلاله المحافظة على ذمته المالية من الضياع , فالكفيل الشخصي لا يعدو عن كونه مسؤولا ثانويا عن الدين , إذ من العدل والانصاف ان تكون الذمة المالية للمدين هي الضمان الاول للوفاء بديونه , ويستمد الكفيل هذا الدفع من عقد الكفالة الشخصية ذاته , أي ليس بمقتضى تبعية التزامه للالتزام المكفول به , فقد اقرت التشريعات المدنية ومنها ال

تمارس الجهة الإدارية (الإدارة) نشاطها أو عملها من خلال شكلين من الأعمال فهذا العمل الإداري الذي تنصرف فيه نية السلطة الإدارية (الإدارة) الى إحداث أثر قانوني معين والتراخيص الإدارية كأي قرار إداري أخر هو عمل أو تصرف قانوني مكتمل العناصر، ويكون بشكل أوامر وإلزام أو الخطر وسواء كانت جهة الإدارة مقيدة أو تقديرية في مزاولة سلطتها في مجال التراخيص فهي لابد أن لا تخرج عن إطار المشروعية.

وعليه وللإحاطة بذلك نقسم

أدى تطور ظاهرة الجريمة من الناحية الكمية والكيفية إلى أن تتحول هذه الظاهرة من النطاق أو المستوى الفردي إلى المستوى الدولي .. إذ أضحى مصطلح (المجني عليه) يطلق على شريحة واسعة من الأفراد تتجاوز أعدادهم الآلاف والملايين أحياناً .. ومن استعمال الوسائل البدائية البسيطة في القتل إل أحدث الأسلحة الفتاكة .. وهكذا ظهرت الجرائم الدولية المرتكبة ضد أمن وسلامة البشرية وتعددت أصنافها فكانت جرائم الإبادة وجرائم الحرب والج

قد يجتمع المالك والحائز في شخصا واحد ، وفي هذه الحالة فأن من يملك الشيء يملك ثماره . ولكن قد يختلف شخص المالك عن الحائز . وهو ما يحدث اذا نجح المالك الاصلي في استرداد الشيء محل الحق . في هذه الحالة فأن التشريعات اختلفت فيما بينها على تحديد الشخص الذي يستحق الثمار . وبحسب ما اذا كان الحائز حسن النية او سيئها . ولكل حالة احكاما خاصة بها . بالتالي هذا البحث نتناول موضوع  المستثنى من حكم تملك الشيء . وتطبيقات قاعدة (