برز دور التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية في الدول التي وسعت من نطاق حقوق الملكية الصناعية، من خلال النص في تشريعاتها المحلية على قواعد مادية تجد مصدرها في المبادئ المستقرة في التجارة الدولية، وتسمح بتسوية جميع انواع منازعات الملكية الصناعية بما في ذلك ألمنازعات المتعلقة بصحة براءة الاختراع أو العلامة التجارية بواسطة التحكيم التجاري الدولي.

 وتعنى القواعد المادية بال

    التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحر

    يعد معيار المعقولية من المعايير الموضوعية التي تبناها قانون الأحكام الانكليزي لتحديد مستوى الحيطة أو الحرص اللذين ينبغي على المدين إتخاذهما, والتحقق من إرتكابه لخطأ الإهمال, ونهوض المسؤولية المدنية الناجمة عنه. والتي يتطلب نهوضها أربعة شروط هي قيام واجب إتخاذ الحيطة والحرص على عاتق المدين المدعى عليه, وإخلاله بهذا الواجب, وتحقق الضرر فضلاً عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتتنو

إِنَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة،

 يُعد الإخلال بالوعد بالتعاقد والجزاء المترتب على هذا الإخلال من المواضيع المهمة التي شغلت حيزاً واسعاً من اهتمام فقه  القانون المدني  عند دراسته  لموضوع الوعد بالتعاقد ، ولم تغب هذه الأهمية عن ذهن القضاء فكانت حاضرة في قراراته ، وترجع هذه الأهمية الى خصوصية الوعد بالتعاقد فعلى الرغم من كونه عقداً كسائر العقود إلا أن الأخلال به يتميز بطبيعة خاصة ، فهو قد يتم  قبل مرحلة إبداء الرغبة من جانب الموع

تشكل قاعدة اليقين الضريبي احدى القواعد التي يبنى عليها النظام الضريبي السليم لذا لابد من اخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النصوص الضريبية كون غيابها يسبب آثار وخيمة في مالية الدولة, فالغاية التي تسعى إليها قاعدة اليقين الضريبي هو أن يكون القانون الضريبي ثابتاً وواضحاً ومستقراً من السهل الوصول إليه وادراكه, ومن خلال ذلك يتحقق المراد من التشريع ويضمن المكلفين حقوقهم وينفذوا الالتزامات الملقاة على عاتقهم , ويتح

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، و

انتشار فايروس كوفيد 19 والذي أثر على جميع نواحي الحياة في كوكبنا، دفعنا إلى البحث عن دور منظمة عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت لها وإلى طريقة مواجهتها لهذه الجائحة، وبناءً على ما تقدم فقد حاولنا أن نبين أسس قيام مسؤولية المنظمة فيما لو صحت الاتهامات التي وجهت لها من خلال هذه الدراسة.

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق

يعد الاستعراف الطبي من أهم  الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا  ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته،

جرت التجارة الدولية على اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية عن طريق الاعتماد المستندي، وذلك من خلال شرط يدرج غالباً في عقد الصفقة التجارية الأساس. ورغم شيوع هذا الشرط، فإن هذا الأخير لم يحظ، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم تشريعي وطني، كما لم يحظ باهتمام الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ويشير التطبيق العملي إلى نزاعات متعددة ظهرت بشأن تنفيذ الشرط المذكور، وخاصة بصدد تحديد موعد التزام ال

للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب.

وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في

يَنصَبُ هذا البحث على حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي, ودورها في تكوين قناعة القاضي، كما ويعالج مشكلة أساسية على درجة كبيرة من الاهمية، وهي مدى إمكانية إستخدام البصمة الوراثية كبينة, أو كدليل قاطع في الإثبات الجزائي, وذلك في ظل العقبات العديدة التي تعترض طريق إستخدامها, ومن بينها إجبار المتهم على الخضوع لإجراء التحليل, ومدى المساس بحقه في خصوصيته الجينية وسلامة جسده, إذ إن الدستور والقانون كفلا حق ا

يعد الاستحواذ  نشاطا" تمارسه الشركة للسيطرة على شركة أو شركات اخرى, والاستحواذ انواع متعددة من حيث الكيفية ومن حيث القبول ,ومن حيث النسبة المؤثرة, فقد يسيطر شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من رأسمال الشركة المستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة أغلبية تصويتية في الهيئة  العامة لتلك الشركة, أو يسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت فيها بمقتضى أتفاق مع مساهمين الشركة المستحوذ عليها  .

  وفي ظل غياب ا

      تمثل إجراءات فرض العقوبة الانضباطية بحق العامل, الخطوات الواجبة الإتباع للتثبت مما نسب إلى العامل من خطأ تمهيدا لإتخاذ القرار بفرض العقوبة الإنضباطية عليه من حيث إجراءات مباشرتها أي منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق  والالتزامات والروابط القانونية المتولدة عن تلك الإجراءات, وتحكم تلك الإجراءات قواعد متعددة ومتفرقة, وهي تهدف في مجملها إلى ضبط عملية الانضباط

       طرق الطعن بالاحكام الجزائية هي : هي الرخصة المقررة لإطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه او تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب ، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية ؛ فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقًا مغايرًا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلو

إن ممارسة الاختصاص الشامل يتطلب وجود نصوص تشريعية على صعيد القانون الوطني، وإذا كان المبدأ القانوني – بصورة عامة- محل إجماع دولي، فهذا الأمر لا يمنع من تنظيمه على وفق نصوص تشريعية داخلية تضمن للمحاكم الوطنية تطبيقه، فتجاوز الأطر الفلسفية والنظرية لأي مبدأ يكون من خلال الأخذ به وإدخاله ضمن النصوص التشريعية للقوانين الداخلية، والأمر ينطبق على مبدأ الاختصاص الشامل.

ويترتب على نظام التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية باعتباره وسيلة لإدارة الدعوى الجزائية بصورة ودية تتم بين الجهة المختصة والمخالف ، إذا توفرت شروطه وتم بصورة قانونية ، وقف الملاحقات القضائية للمخالف ، وانقضاء الدعوى الجزائية إذا تم عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى الجزائية أو بعد إقامتها أو خلال النظر فيها ، أما إذا تم عقد تسوية صلحية مع المخالف بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة الكمركية ال

      يحتل المبدأ مكانة متميزة بين المبادئ العامة للقانون في القانون الدولي, ولكونه أحد المبادئ الراسخة في النظم القانونية الوطنية والتي تمثل الأنظمة الرئيسة في العالم, وهذا ما يبرر النهج الإرادي للمبدأ باعتباره تعبير عن إرادة الدول , لذا كان المبدا محل دراسة من قبل لجنة القانون الدولي في موضوع التجزؤ باعتباره أحد الأساليب القانونية لربط نظم القواعد الخاصة بالقانون الدولي التقليدي للحفاظ على تم

النظام الدستوري في العراق ذهب إلى ضرورة استقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي ، لغرض تنظيم العمل النيابي داخل البرلمان ، لذا جاء بحثنا هذا الموسوم (دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء البرلماني) ، حيث تبرز أهمية هذا النظام في النهوض بواقع العمل البرلماني لأعضاء مجلس النواب ، بغية تمثيل ناخبيهم تمثيلاً حقيقياً ، حيث تُسند لهم صلاحيات تمكنهم من ممارسة أهم وظيفتين ، الأولى تتمثل في تشريع

يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أ

سبق وان اقام وكيل المدعي (النائبة في مجلس النواب ح. س. م) الدعوى ً 4102/6/01 في 4102/اتحادية/63المرقمة امام المحكمة الاتحادية العليا طالبا ) لسنة 9 من قانون التقاعد الموحد رقم ( 0 )63) و(61الحكم بالغاء المادتين ( وذلك لمخالفتها لاحكام الدستور، حيث ان مجلس النواب تجاوز 4102 ل 30اختصاصاته الواردة في المادة ( : من الدستور المتمثة بتشريع القوانين ً /اولا ومن ثم كان يتوجب عدم اجراء ،) رفع من الحكومة (مجلس النواب ُ الاتحادية التي ت أي ت

المخالفة المالية لابد من تحديد مفهوم لها لغرض تمييز هذا المفهوم عما قد يشتبه به من مصطلحات اخرى في اطار الوظيفة ومخالفات الموظف المالي التي قد تكون انضباطية او حتى عقابية لذلك تطرقنا في المبحث الاول هنا في بحثنا عن بيان مفهوم المخالفة المالية في جانب التشريع في كل من مصر والعراق اضافة الى التطرق الى الجانب الفقهي في الدولتين اعلاه ومدى تطرق الفقهاء المختصين في بيان المخالفات المالية او حتى ابراز الصور التي

يتمثل الهدف الأساسي من الرقابة علىٰ تركز الشركات في منع آثارها المحتملة غير التنافسية الضارة بالهيكل التنافسي للسوق المعنية، وذلك لحماية حرية المنافسة فيها.

وفي إطار ذلك لا بد من التحقق من أن تلك العمليات ليس من شأنها إعاقة المنافسة الفعّالة أو الحد منها بشكل كبير علىٰ نحو يترتب عليه التأثير علىٰ السوق المعنية بجعلها أقل قدرة علىٰ المنافسة مما كانت عليه، أي ضرورة التنبوء بكافة الآثار المحتملة التي ستت

إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.

 وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر

   لقد أحدث الفقيه النمساوي هانس كلسن انعطافًا جوهريًا في مذهب القانون الوضعي، تمثلَ في عنايتهِ الخاصة بالمنطق القانوني تحريرًا وتأصيلًا، إضافةً إلى اهتمامه بالتحليل اللغوي للمفاهيم القانونية، وهذا التميز في مذهب كلسن قد يُعزز من فرضيةِ هذه الدراسة، وهي تأثر الفقيه كلسن بالتحول الذي شهده القرن العشرين في علم المنطق من المنطق التقليدي إلى المنطق الرياضي، بقيادةِ فلاسفةِ المدرسة التحليلية.

   ومن هذا

لا يتردد هذا البحث في تأييد الحجج التي تحاول ربط أفعال الروبوت بالإنسان، أي عدم القول بمسؤولية الروبوت الشخصية عن أعماله؛ لكن مع توضيح إشكاليات بعض النظريات التقليدية في إسنادها المسؤولية للإنسان، كما يوضح البحث كيف أن النظريات الحديثة التي حاولت تفادي قصور النظريات التقليدية؛ لم تقدم الجديد، وراوحت مكاناها. لذلك يطرح البحث مبررات رفض مسؤولية الروبوت الشخصية؛ القانونية منها، وغير القانونية التي لا تنفصل

لقد أولى هذا البحث إهتماماً بدراسة موضوع التراضي في التعاقد بوسيلة الكترونية مع أي شخص عموماً، ومع مهني على وجه الخصوص. وذلك في ضوء القانون المدني الفرنسي المعدل بمقتضى المرسوم رقم 131-2016 والخاص بقانون العقود، والنظرية العامة للإلتزامات وإثباتها. وتهدف الدراسة الى إفادة القانون العراقي من القواعد الخاصة لقانون العقود الفرنسي الجديد كقواعد نموذجية يحتذى بها. وذلك فيما يتعلق بالتعبير عن التراضي في التعاقد بو

الحماية القانونية للجينوم البشري تعد قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري، بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت التجارب العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الاساسية، لا سيما الحق في كرامة الانسان. أن هذه الممارسات تعد تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك ، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني وا

الذكاء الاصطناعي تقنية تتمتع بقدرة فائقة على التعلم والتطوير والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة. له مٌكنة للتعامل مع المواقف ووضع الحلول المناسبة لها، والقدرة على اجتياح مجال تقديم الخدمات القانونية كالاستشارات التي كانت تقدم بطريقة تقليدية من خلال محامٍ أو مكتب استشارات قانونية. واليوم وبفضل تلك التقنيات فالاستشارات القانونية تقدم وبشكل افتراضي من مستشار قانوني ذكي.

وقد اعتمدنا المنهج التحليلي ال