بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

توجد في دول عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. وتسعى اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني الى حث الحكومات لتطبيق وكفالة احترام القانون الدولي الانس

تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الاجنبي، على امل ان يجد حلاً او ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من اهمها مشكلة البطالة فاصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الاصدار من اهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الاجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية.

 اذاً لابد من دراسة تلك الاعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق.

      مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه ع

     هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على  أحكام اجارة المال الشائع كله أو الحصة الشائعة ، فلا تزال هذه الأحكام تثير الاشكاليات عند تطبيقاتها ، ، والواقع أنّ عقد الايجار الذي يُبْرِمُهُ الشركاء جميعاً أو أحدهم مع الغير يقوم على تبادل منفعة واضحة وهي استغلال العقار لتكون دائرة بين هؤلاء الشركاء باعتبارهم شخص واحد في نظر القانون وهو المؤجر أو من قِبَل شريك واحد منهم ، فقد قام  الباحث بمقارن

                يهدف البحث إلى دراسة تقدير التعويض المستحق للمتضررين من الأعمال الإرهابية بالاسترشاد بالأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية وتجربة المشرع الفرنسي والمصري بداية بالخلاف حول تعريف العمل الإرهابي، وتحليل مدى التزام الدول بتعويض المضرور من الأعمال الإرهابية، والأساس القانوني لتعويض الضرر، وكيفية استحقاق المضرور للتعويض وعلاقته بمعايير التعويض وكي

        تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة  للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم  الزنا، وفقا لاحدث التعديلات  بموجب المرسوم  بقانون اتحادي  رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية،  من خلال  تجريم

       اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها

تكفل الدساتير الملكية العامة للمواطنين جميعاً ⁽¹⁾، كما تصون الملكية الخاصة ⁽²⁾، والملاحظ بجلاء أن الدستور في اطار حمايته للملكية العامة والخاصة يطلقهما دون مقيد، ويعممهما دون مخصص، ومؤداه أن الأصل هو ضمان الملكية بنطاقها الشخصي والموضوعي المطلق أما الاستثناء عليهما يستوجب التصريح ولا تغني الدلالة أو التأويل دون نص مخصص أو مقيد يرد في الدستور، مما يتطلب من القضاء الدستوري أن يبسط ولايته على حماية

على اعتبار أن الهجرة هي الانتقال للعيش من مكان إلى آخر، مع وجود قصد في المكان الذي تم قصده لمدة طويلة. ونظرا لتكرار انتقال الأفراد من مكان إلى آخر لمقاصد وأغراض مختلفة، فإننا نجد الهجرة الخارجية تصنف إلى هجرة مقننة وهجرة غير نظامية. وترجع أسباب تنامي الهجرة غير النظامية إلى الدوافع الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، بالتالي نجد لها أثاراً متعددة سواء على الدولة المُستضيفة للمهاجرين من الناحية الاقتصادية و

ينقضي الالتزام على وفق أحكام القانون المدني العراقي بالوفاء، الوفاء بمقابل التجديد الإنابة في الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، استحالة التنفيذ والتقادم. غير أن موضوع دراستنا سينصب على أحد هذهِ الأسباب وهو الإبراء، غير أننا لن نتناول أحكام الإبراء بشكل عام، إذ اخترنا طبيعة الإبراء هدفاً لهذهِ الدراسة لما أثارت من جدل فقهي بين المذاهب الإسلامي إذ تقضي هذهِ الدراسة على بحث طبيعة الإبراء من خلال المقار

تعد الحملات الانتخابية أحد مراحل العملية الانتخابية وهي تعني مجموع الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المرشح أو الحزب السياسي ضمن فترة زمنية وعادة ما تكون سابقة لميعاد الإقتراع بيوم واحد أو أكثر حسب التشريعات يكون الهدف من هذه الفعالية إثارة وجدان الرأي العام واستقطاب آراء الناخبين ودفعهم بوسائل الإعلام المختلفة للتصويت عن هذا المرشح أو ذلك الحزب، وتكون هذه العملية مؤثرة في نتائج الإنتخابات سواء كانت نياب

تعد الحرب أحد الظواهر المصاحبة للجنس البشري منذ القدم، لذا نجد أن العنصر البشري قد تفنن وأتقن استخدام وصناعة الأسلحة وعمل على تطورها من أجل توفير سبل الحماية والوقاية من أي عدوان خارجي من قبل الأعداء، فمع التطورات المتسارعة على تلك الأسلحة قد أدى إلى زيادة خطورتها، لذا نجد أن العالم يحد من استخدامها ومن إنتاجها، لذا تم انعقاد العديد من المعاهدات لنزعها وللحد من انتشارها، وللحفاظ على أمن واستقرار الدول من ا

تعطي المسؤولية الاجتماعية للشركات قواعد ارشادية لأي شركة في العالم لكي تأخذ دوراً فعالاً في داخل المجتمع وذلك حينما تدير نشاطاتها بطريقة تراعي مبادئ الشفافية والانصاف وحينما تساهم في حماية البيئة ايضا. هكذا يمكننا ان نقول ان نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات هو: ان تقدم الشركة خدماتها وبضاعتها بطريقة مسؤولة، اي ان تأخذ دوراً إيجابياً في تحسين الأحوال الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وثالثاً ان تد

يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي.

وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستور

يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت

تقوم المسؤولية التقصيرية الاقتصادية في القانون الانكليزي على أساس الأخطاء المدنية الاقتصادية التي تعد نوعاً من أنواع الأخطاء المدنية التي تضمنها قانون المسؤولية التقصيرية الانكليزي العرفي والمبني على السوابق القضائية, والتي تهدف إلى الإخلال بقواعد المنافسة التجارية المشروعة والمنصفة. وتصنف هذه الأخطاء إلى نوعين رئيسين هما الأخطاء المدنية الاقتصادية العامة, والأخطاء المدنية الاقتصادية التدليسية. وبال

تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهـــــلاك فــــي البيـــــوع الدوليـــة  الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البض

نَظّمت التشريعات محل الدراسة الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية في العراق ؛ إذ إن قبل التعديل الاول لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 كان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وبعد التعديل الاول اصبح الطعن بقرار إقالة المحافظ والقائممقام ومدير الناحية محكمة القضاء الاداري اذ نص قانون المحافظات النافذ على ان للمحافظ ان يطعن بقرار اقالته امام محكمة القضاء الادار

تُعد التحفظات المستترة حيلة تلجأ إليها الدول عند توقيعها أو إنضمامها للمعاهدات
الدولية التي تحظر إبداء التحفظات،  إذ تقوم هذه الدول بإبداء إعلانات تفسيرية ولكنها في الواقع
تُعد تحفظات،  لأنها تهدف من خلالها إلغاء أو تعديل الأثر القانوني لنص أو نصوص معينه من المعاهدة،  وهذا ما يُعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني،  وما يجعل التحفظات المستترة باطلة هو أنها تُعد مخالفة للمبادئ العامة في القانون ال

تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير إلزامية مبادئ القانون الدولي الانساني (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية اتجاه القضاء الدولي بشأن الطابع الاتفاقي والعرفي لمبادئ القانون الدولي الانساني.

أما المبحث الثاني، فتناول فيه موقف القضاء الدولي في الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الانساني

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها

تناولنا، في هذا البحث جرائم الحرب وجرائم العدوان في فقه محكمة العدل الدولية ، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية المتعلقة بجرائم الحرب.

اما المبحث الثاني، قتناولنا فيه دور القضاء الدولي في تطوير المبادئ القانونية الخاصة بجريمة العدوان

وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها في هذا الشأن، وبعض التوصيات الضرورية في هذا المجال.

Objective conditions for the possibility of punishment are legal or material facts –positive or negative that depart from the activity of the offender. The legislator comments on their subsequent verification on the formation of some crimes the possibility of.The application of punishment to the offender , but although they are facts of an object nature that approach and overlap with many systems and cases , they are distinguished by a certain subjectivity that differentiates them from each case that may seem similar or approach them. To clarify the ambiguity that may surround these conditions , Which may lead to confusion between them and what be similar to other cases due to the common effect that they have in common , which is the f

    تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات عند توقيع القرارات التأديبية بحق الموظف العام، كسلطة إصدار القرار التأديبي منفردة بغرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية معينة، ويعتبر مجال الوظيفة العامة من المجالات الأكثر شيوعاً لما يربط الإدارة بالموظف العام من علاقة وظيفية.

    وتكون غاية التأديب منع الموظف المخالف من ارتكاب المخالفة التأديبية في المستقبل وضمان حسن سير

يعتبر تشريع العمل الاماراتي من أكثر التشريعات التي استجابت لمستجدات ومتغيرات سوق العمل، وذلك بالتأكيد على ضرورة تعزيز كفاءة العمال والحفاظ على العمالة الماهرة ودعمها، غير أنه ينبغي في المقابل الحفاظ على الاستقرار في علاقات العمل وتحقيق تكافؤ الفرص للعمال وضمان حقوقهم لاسيما المواطنين، اذ تسعى دولة الامارات العربية المتحدة جاهدة الى دعم الكفاءات الوطنية عن طريق سياسة التوطين التي تعد من أوليات اهتمامات

الانتخابات هي أحد دعامات الديمقراطية، عليه لابد أن تتوافر الضمانات القانونية الوافية لصون الديمقراطية ومن أهم أوجه ذلك توفير قواعد خاصة تحكم الدعاية الانتخابية لما لها من بالغ التأثير على خيار الفئة الناخبة وبالتالي تشكيل المجلس النيابي والتشريعات وسياسة الدولة لعدد من السنوات.  بالتالي فهذه الدراسة تركز على ما قد يضلل الناخبين ويؤثر في اختياراتهم من سلوك المرشحين من ضمن ذلك ما يمكن تصنيفه كوعد انتخاب

تُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

تعد تعويضات التعويل على العقد نوعاً من أنواع التعويضات المترتبة على الإخلال بالعقد, والتي تدخل ضمن نطاق معالجات قانون الأحكام العام الإنكليزي للضرر والخسارة التي تلحق بالطرف غير المخل بالتزامه التعاقدي, وهي معالجات نقدية خلافاً للمعالجات الإنصافية كالتنفيذ العيني والأمر القضائي ذات الطبيعة العينية. ويُكرس هذا البحث لدراسة مفهوم تعويضات التعويل في القانون الإنكليزي وحالاتها والمبادىء التي تقوم عليها وك

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع