شعر المجتمع الدولي بالحاجة الملحة والضرورية الى وضع وسائل وضوابط قانونية لمكافحة تمويل الجرائم الارهابية،   لذا اصدرت الامم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999  وعدد من القرارات التي من شانها السيطرة على ممولي التنظيمات الارهابية في العالم،   وخصوصا قرار مجلس الامن المرقم (1373) لعام 2001،   وتبعها بعد ذلك عدد من الدول كلا في نطاقها المحلي،   حيث اتجهت الدول الى وضع تشريع

تعد العدالة عنصراً اساسياً من عناصر صنع السلام الحقيقي، ومن هذه المقولة ننطلق لنعالج الموضوع الذي نحن بصدده والمعنون آلية عمل المحاكم الجنائية الدولية. إذ غالباً ما يتعذر على القضاء الوطني اداء مهمته في تحقيق العدالة، وقد لا يقوم اساساً بها، وعند ذلك هل يكون هذا مدعاة لترك مرتكبي الجرائم الدولية بدون محاكمة وعقاب؟

      وهنا تكمن اهمية هذا الموضوع، تحقيق العدالة بعقاب المجرمين الدوليين وال

يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005).

إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته با

الفساد الإداري مفهوم يشمل استغلال السلطة الموكلة للمنفعة الشخصية، أصبح مشكلة معاصرة بارزة تؤثر في جميع الأنظمة الحكومية عبر العالم. وهو يتضمن الضرر الواسع النطاق والتأثير السلبي على التقدم والتنمية، ويعد تهديدًا على المستوى الدولي لأنه يعرقل البرامج الإنمائية ويقوض مصالح الجمهور. الفساد الإداري يهدد الحكومات الحديثة، يشوه السياسات العامة، يسبب الضعف في نظام الرقابة، ويؤثر في توزيع الموارد.

تعتبر ال

يتمتع مراقب الامتثال بدور مهم في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية من خلال الوظيفة التي تهيئ له مركزا قانونيا يسمح له بمتابعة المؤسسة وتطبيق قواعد الحوكمة المصرفية أو تحقيق غاياتها، سواء بشكل افصاح او مراقبة او حماية المؤسسة المصرفية وتدعيم نظامها.

يعد مراقب الامتثال أحد أهم الجهات الخارجية الفاعلة في تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية حيث يباشر البنك المركزي اشرافه ورقابته على المصارف من خلال مراقب الامتثال،

بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف

هناك القليل من الأشخاص على اطلاع على المعلومات الداخلية للشركة ، وذلك من خلال المركزالوظيفي الذي يشغلونه في تلك الشركة ، أو قد يكون من خلال ارتباطهم بعلاقات مع أشخاص مطلعين عليها.

    فاذا تمت عملية بيع الأسهم أو شرائها بناءا على تلك المعلومات والتي كان المركز الوظيفي للمطلع او علاقاته مع مطلعين عليها سبباً في الحصول عليها ومما سيؤديه ذلك من جمع أرباح على حساب أشخاص ليس لديهم اطلاع على تلك المعلوم

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للقانون الاقتصادي إذا نص على تجريم ذلك العمل او الامتناع، حيث يدخل في القانون الاقتصادي كل نص ينظم انتاج أو توزيع أو استهلاك السلع والخدمات).

كما تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها (مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في بلد ما والمقصود منها حماية الاقتصاد القومي بأوسع معانيه أو اي عمل او امتناع عنه يؤثر بدوره في كيان البلد الاقتصادي.

وتعرف ايضا

   لقد أحدث الفقيه النمساوي هانس كلسن انعطافًا جوهريًا في مذهب القانون الوضعي، تمثلَ في عنايتهِ الخاصة بالمنطق القانوني تحريرًا وتأصيلًا، إضافةً إلى اهتمامه بالتحليل اللغوي للمفاهيم القانونية، وهذا التميز في مذهب كلسن قد يُعزز من فرضيةِ هذه الدراسة، وهي تأثر الفقيه كلسن بالتحول الذي شهده القرن العشرين في علم المنطق من المنطق التقليدي إلى المنطق الرياضي، بقيادةِ فلاسفةِ المدرسة التحليلية.

   ومن هذا

لا يتردد هذا البحث في تأييد الحجج التي تحاول ربط أفعال الروبوت بالإنسان، أي عدم القول بمسؤولية الروبوت الشخصية عن أعماله؛ لكن مع توضيح إشكاليات بعض النظريات التقليدية في إسنادها المسؤولية للإنسان، كما يوضح البحث كيف أن النظريات الحديثة التي حاولت تفادي قصور النظريات التقليدية؛ لم تقدم الجديد، وراوحت مكاناها. لذلك يطرح البحث مبررات رفض مسؤولية الروبوت الشخصية؛ القانونية منها، وغير القانونية التي لا تنفصل

لقد أولى هذا البحث إهتماماً بدراسة موضوع التراضي في التعاقد بوسيلة الكترونية مع أي شخص عموماً، ومع مهني على وجه الخصوص. وذلك في ضوء القانون المدني الفرنسي المعدل بمقتضى المرسوم رقم 131-2016 والخاص بقانون العقود، والنظرية العامة للإلتزامات وإثباتها. وتهدف الدراسة الى إفادة القانون العراقي من القواعد الخاصة لقانون العقود الفرنسي الجديد كقواعد نموذجية يحتذى بها. وذلك فيما يتعلق بالتعبير عن التراضي في التعاقد بو

     إن ظاهرة دمج القواعد الجنائية مع القواعد الادارية والمدنية في سمات العصر الحديث والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة حق الملكية ويتم ذلك من خلال تفعيل القواعد الجنائية المتوافرة في القوانين الخاصة والعامة وذلك خدمة لاستمرار العملية الإنتاجية مما يسهم في خدمة المجتمع ككل لا الطبقة العاملة فقط .

تعتبر المصادرة المدنية عملية قانونية مثيرة للجدل والتي تسمح لسلطات تنفيذ القانون بحجز الاموال اذا كان هناك مجرد شك بكونها عائدات جنائية بغض النظر عن أدانة المتهم عن الجريمة. هذه العملية ينظر اليها من ناحية كسلاح قوي لاستهداف الاموال الجنائية والوسائل لارتكاب المزيد من الانشطة الاجرامية, ومن ناحية اخرى كانتهاك لحقوق الافراد. تبريرات قدمت لدعم كلا الجانبين. هذا البحث يحلل تلك التبريرات, مع التأييد لتطبيق نظ

      يعتبر عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من العقود الإدارية الذي تتوفر فيه جميع عناصر العقد الإداري فهو يبرم من قبل الإدارة ممثلة بوزير الصحة ويرد على مستشفى حكومي والتي تُعد من المرافق العامة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود الشروط الاستثنائية وهي الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة على المستشفى المؤجرة وبإمكانها أيضا تعديل العقد بما يتلاءم م

يهدف البحث الى بيان ماهية الإسقاط النهائي للدعوى، والآثار القانونية المترتبة على الإسقاط. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، واظهر البحث استحدث المشرع الأردني بموجب التعديل الأخير على البند الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 125 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 6 لسنة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة المنشور على الصفحة 1866 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتار

 يهدف البحث الى بيان مبدأ احترام السيادة الاقليمية للدولة والتي تُعد من اهم المصطلحات في اطار القانون الدولي العام لكونها احد اهم العناصر المكونة للدولة والتي من خلالها تمارس الدولة سلطاتها على اقليمها داخلياً وخارجياً، لذلك ركز القانون الدولي على وجوب احترامها وعدم انتهاكها من خلال النص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن اهمها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 الذي أكد على ضرورة احترام سيادة الدول م

تناولت الدراسة وسيلة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية العقدية لعقود التجارة الدولية، ألا وهي إعادة التفاوض، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة من وسائل مراجعة العقود إلى اعتبارات عديدة أهمها اعتبارات العدالة، فإذا كان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعتبر أهم مصادر قوة العقد كمصدر من مصادر الإلتزام، وإذا كانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراكز الاقتصادية في العقد محدودة للغاية، فإن الأطرا

تُثير حياة العامل بعد التقاعد اشكاليات قانونية عديدة ، تسعى التشريعات الاجتماعية للتخفيف من وطئتها ؛ بخلق قواعد قانونية تتصف بالمرونة والإنتصاف، إعترافاً بفضل العاملين و جهودهم في زيادة الإنتاجية.  و تأتي هذه الورقة البحثية لتستقصي مدى فعالية تلك التشريعات العُمالية بموجب قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية الإماراتي. و في ظل رغبة المُشّرِع الإماراتي لتعزيز حق الفرد في تأمينه ضد خطر التعطٌل عن العمل

تتطور الجرائم الإلكترونية بسرعة مع تقدم التكنولوجيا وبلوغها أبعادًا جديدة بطريقة تطمس الخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو مُحاكى. أصبحت تقنية التزييف العميق  Deepfake جزءًا من الجرائم الإلكترونية. تتميز تقنية التزييف العميق  Deepfake بأن لها ميزات مماثلة لتقنية CGI ( Computer Generated Images) في  نطاق صناعة السينما، مما يجعل من الممكن إنشاء مقاطع فيديو  أو صور باستخدام أذرع الذكاء الإصطناعي وبطريقة واقعية للغاية

تتحمل الدول الكبرى الكثير من الاعباء المالية نتيجة نفقاتها العامة لتسيير مرافقها العامة وتنفيذ التزاماتها بهذا الشان ،وقد تحتاج الدول الى تعظيم ايراداتها العامة لمواجهة نفقاتها لامتزايدة فتلجا الى اتباع سياسة الخصخصة وفقا للمفهوم القانوني لها والمتمثل ببيع منشائتها او شركاتها العامة، وقد كشف البحث اثر عمليات الخصخصة تلك على ايرادات الدولة العامة وبين قصور وجه النظر المؤيدة للخصخصة كوسيلة لزيادة الايرا

تعد النزاعات بحكم طبيعتها ظرفاً مناسباً لارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان , وان اكثر الناس تعرضاً لويلاتها واضرارها هم الفئات الضعيفة ولاسيما الاطفال . إذ يعد الاطفال الفئة الاكثر تضرراً في النزاعات المسلحة , وذلك لتعدد وتنوع صور الاعتداء عليهم , الذي يعد تجنيدهم في النزاعات المسلحة احد هذه الصور واخطرها عليهم , لذا فإن استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة ليست ظاهرة حديثة تقتصر فقط على النزاعات المسل

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للأنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو معرو

البحث يسلط الضوء على معالجة المشرع العراقي  للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتر

على الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية رئيسة م

لا يكفي أن توافق السلطة التشريعية على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئيس الدولة عليه، وإذا لم يوافق عليه في خلال مدة معينة تحددها الدساتير يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد والتصويت عليه اما بأغلبية عادية أو مشددة بحسب احكام الدساتير للدول. ولتوضيح حق الاعتراض تناولنا في المبحث الأول ماهية حق الاعتراض في تعريفه واهميته وتمييزه، وفي المبحث لثاني تناولنا الطبيعة القانونية لحق الاعتراض وصوره واساسه الدس

تسعى هذه الدراسة إلى توضيح مدى كفاية النصوص القانونية -الاجرائية والموضوعية- الحالية للاستجابة لوضعنا في ظل كورونا وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل او استحداث العلاج لهذا الظرف الاستثنائي العام أو لتفاديه، ومدى ملائمة فكرة القوة القاهرة او الظرف الطارئ او (فكرة السبب الأجنبي) لمواجهة تبعات أو أثار كورونا على قواعد التقاضي وتشكيل المحكمة واختصاصها والمواعيد الاجرائية واجراءات التقاضي والطعن والحكم وتنفيذه من

إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما انها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بان تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الإغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة م

يتناول هذا البحث موضوع الشكلية في عقد الرهن طبقا للقانون الامريكي، وقد القينا نظرة عامة على نصوص هذا القانون المتعلقة بالموضوع، كما اخذنا بنظر الاعتبار دور الفقه والقضاء الامريكي في ايجاد الحلول القانونية للشكلية المذكورة، وقد بحثنا شكلية الرهن في القانون الامريكي ذلك في مبحثين، بينا في المبحث الاول الشكلية في الرهن العقاري، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة الشكلية في رهن المنقول.

الجريمة الارهابية تعد فعلا خطيرا تفوق في خطورتها جميع الجرائم الاخرى من حيث التأثير والنتيجة , لان لها مدى واسع على المجتمعات , كما انها تحوي من الخطورة الشي الكبير والمتمثل في الغاية منها, وهنا فان وصف الارهاب بالجريمة هو وصف لا يعطي الحق الكامل لهذا السلوك او انه يختصره فلا يبين حقيقته الفعلية, نظرا ان الارهاب يحتوي على عدة جرائم مختلفة وادوارا لمساهمين فيها وهذه الادوار تكون ضرورية للوصول الى النتيجة او ال

قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية تهدد سلامتها، كالحروب والكوارث الطبيعية، وتجعلها عاجزة عن توفير حماية للنظام العام باستخدام القواعد والإجراءات العادية. وفي هذه الحالة لابد ان تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف، وذلك من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهتها.

ولما كانت الظروف الاستثنائية من شأنها المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد الشخصية التي يكفلها الدستور، فلابد أن يتدخل ا