تمثل إجراءات فرض العقوبة الانضباطية بحق العامل, الخطوات الواجبة الإتباع للتثبت مما نسب إلى العامل من خطأ تمهيدا لإتخاذ القرار بفرض العقوبة الإنضباطية عليه من حيث إجراءات مباشرتها أي منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والالتزامات والروابط القانونية المتولدة عن تلك الإجراءات, وتحكم تلك الإجراءات قواعد متعددة ومتفرقة, وهي تهدف في مجملها إلى ضبط عملية الانضباط وتحديد مسارها من خلال التقيد بما اورده القانون من قيود تنظم عملية فرضها, ولعل من اهم هذه الاجراءات والتي تشكل بحد ذاتها الضمانة الاكثر فاعلية لحماية العامل هو لزوم تحديد الجزاءات والمخالفات في قواعد انضباط مكتوبة, وكما ينبغي ان يكون توقيع الجزاء على العامل المخالف مسبوقا بمواجهة العامل بالتهم المنسوبة اليه, وكذلك اجراء التحقيق معه وسماع دفاعه مراعاة لمبدأ حق العامل المتهم تأديبيا بالدفاع عن نفسه وللتأكد من ان الجزاء الانضباطي له ما يبرره.
