يتحدد نطاق مسؤولية مرفق الطاقة الكهربائية عن أخطاء موظفيه بإعتبارهم تابعين له وخاضعين لسيطرته وتوجيهه, وكذلك عن الأشياء التابعة له المتصفة بكونها آلات ميكانيكية أو أشياء خطرة تتطلب عناية خاصة, ويمكن نفي المسؤولية القائمة بالإستناد إلى عدد من الوسائل يلجأ إليها المدعى عليه, كان القانون قد منحها له من أجل مقتضيات العدالة ولجأ إليها القضاء في كثير من الأحكام الصادرة عنه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف. ويعد نفي الخطأ أهم هذه الوسائل التي يمكن لمرفق الطاقة الكهربائية اللجوء إليه في دفع المسؤولية القائمة طبقاً للمادة (219) من القانون المدني العراقي التي تحكم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه, أما وسائل دفع المسؤولية القائمة بسبب الأشياء والتي مؤداها الخطأ المفترض في الحراسة وفق ما نصت عليه المادة (231) مدني عراقي فتمثلت بإثبات السبب الأجنبي الذي يقطع العلاقة السببية من خلال وجود حالة القوة القاهرة أو كان الضرر سببه خطأ المضرور وحده أو إرجاعه إلى فعل الغير .