لقد أولى هذا البحث إهتماماً بدراسة موضوع التراضي في التعاقد بوسيلة الكترونية مع أي شخص عموماً، ومع مهني على وجه الخصوص. وذلك في ضوء القانون المدني الفرنسي المعدل بمقتضى المرسوم رقم 131-2016 والخاص بقانون العقود، والنظرية العامة للإلتزامات وإثباتها. وتهدف الدراسة الى إفادة القانون العراقي من القواعد الخاصة لقانون العقود الفرنسي الجديد كقواعد نموذجية يحتذى بها. وذلك فيما يتعلق بالتعبير عن التراضي في التعاقد بوسيلة الكترونية، ولا سيما مع طرف مهني. وتكمن مشكلة البحث في كيفية سد الثغرات في كل من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012. بخصوص المتطلبات الحديثة وطرق التعبير عن التراضي في التعاقد بوسيلة الكترونية، ومقوماته المتمثلة بالإيجاب والقبول. ولغرض تحقيق هذا الهدف فقد تبنت الدراسة منهج البحث القانوني التحليلي المقارن. أما أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة فهو النقص الكبير في التنظيم القانوني والقواعد ذات الصلة بالتراضي في التعاقد بوسيلة الكترونية في القانون العراقي مقارنة بالتنظيم التفصيلي لهذا الموضوع في قانون العقود الفرنسي. وأخيراً فقد قامت الدراسة بإقتراح عدة توصيات للمشرع العراقي ليحذو حذو القواعد الجديدة في قانون العقود ولا سيما المادة (1127).
الرضا في التعاقد بالوسائل الالكترونية مع طرف مهني وفق قانون العقود الفرنسي الجديد لسنة 2016 : دراسة تحليلية مقارنة مع القانون العراقي
التراضي
وسيلة الكترونية
طرف مهني
تعديل
الإيجاب
القبول