برز دور التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية في الدول التي وسعت من نطاق حقوق الملكية الصناعية، من خلال النص في تشريعاتها المحلية على قواعد مادية تجد مصدرها في المبادئ المستقرة في التجارة الدولية، وتسمح بتسوية جميع انواع منازعات الملكية الصناعية بما في ذلك ألمنازعات المتعلقة بصحة براءة الاختراع أو العلامة التجارية بواسطة التحكيم التجاري الدولي.

 وتعنى القواعد المادية بالتسوية المباشرة لمنازعات التجارة الدولية، غير ان هناك قواعد مادية خاصة بتسوية منازعات الملكية الصناعية، منها القاعدة المادية التقليدية (النظام العام الدولي)، ومنها القواعد المادية الحديثة مثل (قاعدة حرية التصرف في الحقوق) و(قاعدة الطابع المالي للنزاع) و(قاعدة المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين).