شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام القانون الجنائي.
وحرصت الدساتير على النص على مبدأ المساواة، أي أن هذا المبدأ يتمتع بقيمة دستورية، يرى البعض ان قيمتها الدستورية لا تساوي مع النصوص الدستورية الأخرى، لانها تطبق مباشرة من دون أن يحتاج الى تدخل المشرع.
ان هذا المبدأ كغيره من المبادئ الدستورية يخضع للرقابة من جانب القاضي الدستوري، ويملك القاضي الدستوري السلطة التقديرية، لكي يقرر دستورية قانون بالرغم من مخالفته لبعض المبادئ الدستورية، وعلى هذا الأساس فأنه يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة واختلاف المراكز القانونية والاعتبارات السياسية ولا يحكم بعدم دستورية القانون، لانه يراعي السلطة التقديرية للمشرع من جانب والاعتبارات العملية من جانب آخر. وإذا كان المشرع يملك السلطة التقديرية فأنه بمقدوره الاخلال الحق في المساواة وذلك عند توفر شروط وضوابط معينة تؤدي الى تحقيق أهداف مشروعة، كما هو الحال بالنسبة لحالة التصحيح التشريعي، والتمييز الايجابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ففي كل هذه الحالات يتم الاعتداء على الحق في المساواة ومع ذلك فان القاضي الدستوري يقر بدستوريتها ولا يرى فيها مساساً بتلك المبدأ لأنها تهدف الى تحقيق الصالح العام.
