اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (48/اتحادية /2021) في 6/6/2021 والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضه امامها للفصل بدستورية نص او تشريع، او بناء على طلب اصلي بالتفسير من احد السلطات الاتحادية، ووفق ضوابط محددة ذكرتها في قرارها

     أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة

The unconstitutionality of the Oil and Gas Law inTthe Kurdistan Region No. (22) of 2007

العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتص

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 54/اتحادية/2017 الصادر في 21/5/2017 الذي جاء فيه (تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ تطبيق احكام المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي اوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (142) ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة)[i].

ولقد استندت المحكمة الاتحادية

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب (م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط والاكراه لاسباب سياسية ، ولم يتخذ رئ

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 90/اتحادية/2019 الصادر في 28/4/2021 الذي جاء فيه (لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أياً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالة واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمة جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن

This Research Deals With The Public and Private Aspects of Constitutional Reform in Iraq, and its focuses on The Organic and Substantive aspects of The Federal Supreme Court by harmonizing The Constitutional Texts with The Provisions of the Federal Supreme Court Law No. 30 of 2005 on the one hand, The constitutional and legal system currently existing with the practice of the Federal Supreme Court and the draft law of the Federal Supreme Court, the purpose of which is to achieve genuine constitutional reform that guarantees us the establishment of a constitutional institution capable of advancing its constitutional competencies according to the legal idea To the rule established by the drafters of the Constitution of the Republic of Iraq

The Supreme Federal Court of Iraq was established by the Federal Supreme Court Law No. (30) For the year 2005 on the basis of the provisions of the Iraqi State Administration Law for the transitional period of 2004. The law included a clear reference to the main purpose for which the Federal Supreme Court was established, the separation of jurisdictions between different levels of government, as well as its competence to control the constitutionality of laws. It was also referred to in the Constitution of 2005 and defined its powers in Article (93) of it, in addition to the other terms of reference in the other articles of the Constitution and the laws in force, and from reading the texts of the above Constitution, the Federal Supreme Co

The constitutional judiciary has played an important role in promoting the separation of authorities in modern regimes. Their constitutions stipulated that there should be a separation of authorities so that each authority can exercise its functions in a manner that does not contradict the work of other authorities. Constitutional justice through the decisions issued by the constitutional judiciary through which the limits of its work is established and the introduction of the principle of separation of authorities from the elements of the legal state and also leads to the protection of the rights of individuals from any abuse may be issued by any authority.

And at the same time contributes to the process of the transfer of autho