إِنَّ مِنْ أوّليات وجود حياة دُّسْتُورُية سليمة هو قيام دولة القَانُون فهذا هو الذي يضفي عَلَى الدُّسْتُور مصداقية وواقعية كما ويمنح القضاء الدُّسْتُوري قدرة حقيقية لأداء وظيفته فِي ضمان احترام الدُّسْتُور وَعَدَم تجاوزه، ولذا يفترض أَنْ تسعى كُلُّ دولة نحو تحقيق قانونيتها، ولا تَتَحقَّق الدولة القانونية مالم تَتَحقَّق جملة مِنْ المبادئ والاسس والقواعد، ومِنْها الالتزام بمبدأي الشرعيّة والمشروعيّة، وَالأَوَّل يَتَعلَّقُ بالهيئات العَامَّة مِنْ حَيثُ تكوينها واختصاصاتها، فيما يَتَعلَّقُ الثاني بالأعمال الصادرة عَنْها، وَلِكُلٍّ مِنْهما عناصر يَتَوَقَّف وجوده عَلَيها، ولكلا المَبدَأين منابع يجب أَنْ تُسّتَقى مِنْها ويَتَوَقَّف عِنْدَها، وَكُلُّ هذا سَنَدرسه فِي بحثنا هذا.