النظام الدستوري في العراق ذهب إلى ضرورة استقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي ، لغرض تنظيم العمل النيابي داخل البرلمان ، لذا جاء بحثنا هذا الموسوم (دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء البرلماني) ، حيث تبرز أهمية هذا النظام في النهوض بواقع العمل البرلماني لأعضاء مجلس النواب ، بغية تمثيل ناخبيهم تمثيلاً حقيقياً ، حيث تُسند لهم صلاحيات تمكنهم من ممارسة أهم وظيفتين ، الأولى تتمثل في تشريع القوانين ، وذلك من خلال مناقشتها وإقرارها ضمن سقف زمني معقول ، مما يسهم في التعجيل في إقرار ما يحتاجه الناخبون من تشريعات ، بالإضافة إلى وضع الخطط المناسبة لرسم السياسة العامة للدولة ، وتوجيه الحكومة بالعمل على تنفيذها بالشكل الذي يحقق طموحات الناخبين ، فضلاً عن مناقشة وإقرار الموازنة العامة ضمن المدة الزمنية المحددة . أما الوظيفة الثانية المتمثلة بالرقابة على أعمال وأداء الحكومة وذلك من خلال مناقشة المنهاج الوزاري ومتابعة تنفيذه ، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على المال العام ومحاسبة الحكومة في حال وجود مؤشرات سلبية في السياسة المالية للدولة ، وعليه لابد أن تتوفر لمجلس النواب الوسائل اللازمة لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة ، لذا جاءت هذه الدراسة لبيان دور النظام الداخلي ومدى كفايته في تفعيل هاتين الوظيفتين لأعضاء البرلمان ، التي ينبغي على النواب ممارستها بكل حرص وإخلاص وبما يحقق طموح الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في البرلمان . وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث : الأول يتناول ماهية النظام الداخلي ، والثاني يتناول دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء التشريعي ، واما الثالث يتناول دور النظام الداخلي في تفعيل الأداء الرقابي .
