يَنصَبُ هذا البحث على حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي, ودورها في تكوين قناعة القاضي، كما ويعالج مشكلة أساسية على درجة كبيرة من الاهمية، وهي مدى إمكانية إستخدام البصمة الوراثية كبينة, أو كدليل قاطع في الإثبات الجزائي, وذلك في ظل العقبات العديدة التي تعترض طريق إستخدامها, ومن بينها إجبار المتهم على الخضوع لإجراء التحليل, ومدى المساس بحقه في خصوصيته الجينية وسلامة جسده, إذ إن الدستور والقانون كفلا حق الافراد  في حماية أنفسهم وخصوصياتهم.

ولذلك تم تقسيم هذه الورقة البحثية الى مبحثين إثنين تناول المبحث الأول البصمة الوراثية ومدى حجيتها في القضاء, اما المبحث الثاني فقد تناول سلطة المحكمة بالأخذ بالبصمة الوراثية في الإثبات الجزائي, ومن ثم في الخاتمة تم تضمين أهم نتائج البحث والتوصيات.