مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه ع

     هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على  أحكام اجارة المال الشائع كله أو الحصة الشائعة ، فلا تزال هذه الأحكام تثير الاشكاليات عند تطبيقاتها ، ، والواقع أنّ عقد الايجار الذي يُبْرِمُهُ الشركاء جميعاً أو أحدهم مع الغير يقوم على تبادل منفعة واضحة وهي استغلال العقار لتكون دائرة بين هؤلاء الشركاء باعتبارهم شخص واحد في نظر القانون وهو المؤجر أو من قِبَل شريك واحد منهم ، فقد قام  الباحث بمقارن

تعطي المسؤولية الاجتماعية للشركات قواعد ارشادية لأي شركة في العالم لكي تأخذ دوراً فعالاً في داخل المجتمع وذلك حينما تدير نشاطاتها بطريقة تراعي مبادئ الشفافية والانصاف وحينما تساهم في حماية البيئة ايضا. هكذا يمكننا ان نقول ان نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات هو: ان تقدم الشركة خدماتها وبضاعتها بطريقة مسؤولة، اي ان تأخذ دوراً إيجابياً في تحسين الأحوال الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وثالثاً ان تد

نظراً لخطورة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية في العراق كان لابد من تسليط الضوء على كيفية الحيلولة دون افلاتهم من العقاب ، لذا جاء هذا البحث ليبحث في التركيب لتلك العصابات وماهي طبيعتهم ومصدر تمويلهم، ومن ثم تشخيص طبيعة الجرائم المرتكبة من قبلهم وهل تندرج تلك الجرائم في اطار القانون الجنائي الدولي ام تنحصر في اطار قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، بعدها استطعنا ان نتوص

موضوع الحرية بشكل عام يعد من الموضوعات المهمة لدى المشرع الدستوري فلذا حرص كل الحرص ان ينص عليه في مقدمة ومحتوى نصوصه وذلك لما عان المجتمع من الويلات  والظلم والاستبداد من قبل الحكام و المحكومين جعلت الحرية تحت رحمة إفتاتهم ، فقد نصت الإعلانات العالمية و العربية على ضرورة إعطاء الحريات العامة بدون تمييز عرقي او قومي بل للإنسانية جمعاء وقد رتب اثارا على من تخلف عن الاتفاقيات تشجيعا منه لحث المشرعين الوطني

       الاصل في القاعدة الجزائية انها تتكون من شقين التجريم والجزاء، شق التجريم هو الشق السلوكي الامر الذي يصف ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فهو امر او نهي يتوجه به المشرع الى المكلف بالخضوع للقاعدة الجزائية، اما شق الجزاء فهو الاثر القانوني الذي يترتب على مخالفة شق التكليف، والاصل ان تأتي القاعدة الجزائية بشقيها في نص جزائي واحد، الا انها قد توجد مجزأة بين اكثر من نص تشريعي في قانون او قوانين مخ

أصبح مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول من المفاهيم المتعارف عليها, في المجتمع الدولي, وعلى ضوء ذلك قامت الدبلوماسية بدور هام وحيوي في مجال العلاقات الدولية, فمن خلالها تتم معالجة كافة الشؤون التي تهم بها مختلف الدول, والتوفيق بين مصالحها المتعارفة وكذلك وجهات النظر المتباينة, وفي ضوء ذلك أصبحت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً لا يمكن إغفال تأثيره على النظام الدولي والقانون الدولي ب

         الدساتير مهما تفرعت وفصلت في القواعد الدستورية فان تصور وجود النقص الدستوري هنا او هناك في المسائل الدستورية امرا حتمي الحدوث, فلا يمكن للسلطة التأسيسية ان تدعي العصمة عن الخطأ او الغفلة والتحصن في دائرة النقص التشريعي, عليه تناول البحث مواطن النقص الدستوري في دستور جمهورية العراق وامكانية معالجته عن طريق التعديل والتفسير القضائي.

        صاحب ظهور الحاسب الآلي والتوسع في استخدام شبكة الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة ظهور بعض الآثار السلبية والمخاطر المترتبة على هذا التوسع، إذ كلما زاد الاعتماد على هذه التقنيات في التنمية، كلما زادت معه المخاطر الخاصة بحماية المعلومات، ومع تزايد الاعتماد العالمي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, سيما فيما يتعلق الجانب الحكومي والمنشآت العامة، فقد تزايد أيضاً تعرض الدول للهجما

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول

سيتم تسليط الضوء في بحثنا على ابرز الإجراءات المتخذة من قبل المنظمات الدولية في معالجة أبرز آثار النزاع المسلح وعمليات الإبادة الجماعية التي تكون نتيجتها اعداد كبيرة من الجثث واليات البحث عن الرفات البشرية وتحديد الهوية .

يعد موضوع المحل من المواضيع الشائكة في القانون المدني ، اذ ان هذا الموضوع رغم قدمه الا انه لازال يمثل ارضا خصبة للبحث ، اذ يوجد خلاف حول تحديد الكائن القانوني الذي يعد المحل ركنا فيه ، حيث اختلفت التشريعات في هذه المسألة ، فبعض التشريعات تذهب الى ان المحل ركن في العقد ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في الالتزام ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في العقد وركن في الالتزام وقد انتقل هذا الخلاف الى الفقه فظهر

ينطوي العنف الأسري على خصوصية فريدة فيما يخص تجريمه والحد منه، وهذه الخصوصية والحساسية في التجريم تحتاج إلى معيارٍ دقيقٍ يقترب من الحق المرخوص به للتأديب، ويراقب ما يعد تعسفاً في إستعمال هذا الحق، ليتم شموله بالإنموذج القانوني الذي يعاقب على هذا السلوك، وهو ما يقتضي بنا أن نتناول العناصر التي تُشكل معياراً لتجريم العنف الأسري، والتي ننطلق فيها من خلال السياق الأسري لبيان ما يعد عنفاً ضمن هذا السياق، والذي

      إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها  فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفس

إن سلطة الدولة في تنظيم دخول واقامة الاجانب اليها تتسم بقدر كبير من الحرية, ولا يحدها الا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الادنى المتعارف عليه في معاملة الاجانب, وصولا الى الحماية المثلى لحقوق الانسان أيا ما كان المجتمع الذي يعيش فيه, دون النظر الى جنسيته او موطنه, ومهما يكن من امر فإن الاجنبي قد اصبح حاليا من المخاطبين بأحكام قانون الدولة التي يقيم فيها, ويتمتع بالحقوق التي يكفلها له كيا

جرت التجارة الدولية على اشتراط تسوية دين الصفقة التجارية عن طريق الاعتماد المستندي، وذلك من خلال شرط يدرج غالباً في عقد الصفقة التجارية الأساس. ورغم شيوع هذا الشرط، فإن هذا الأخير لم يحظ، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم تشريعي وطني، كما لم يحظ باهتمام الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ويشير التطبيق العملي إلى نزاعات متعددة ظهرت بشأن تنفيذ الشرط المذكور، وخاصة بصدد تحديد موعد التزام ال

للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب.

وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، و

انتشار فايروس كوفيد 19 والذي أثر على جميع نواحي الحياة في كوكبنا، دفعنا إلى البحث عن دور منظمة عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت لها وإلى طريقة مواجهتها لهذه الجائحة، وبناءً على ما تقدم فقد حاولنا أن نبين أسس قيام مسؤولية المنظمة فيما لو صحت الاتهامات التي وجهت لها من خلال هذه الدراسة.

يعد الاستعراف الطبي من أهم  الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا  ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته،

يتناول هذا البحث الجانب الإجرائي لعقود النفط ومنها عقد المشاركة في الإنتاج والذي لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، إذ أن المُشرِعَ في الدول النفطية يوجب توافر إجراءات معينة لإبرام عقود النفط تتعلق بمسائل ذات أهمية كبيرة، منها الأساليب المتبعة من الجهة الإدارية المختصة في الدولة النفطية لإختيار الشركة النفطية الأجنبية للتعاقد معها ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء المفاوضات مع تلك الشركات بما يحقق

يَنصَبُ هذا البحث على حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي, ودورها في تكوين قناعة القاضي، كما ويعالج مشكلة أساسية على درجة كبيرة من الاهمية، وهي مدى إمكانية إستخدام البصمة الوراثية كبينة, أو كدليل قاطع في الإثبات الجزائي, وذلك في ظل العقبات العديدة التي تعترض طريق إستخدامها, ومن بينها إجبار المتهم على الخضوع لإجراء التحليل, ومدى المساس بحقه في خصوصيته الجينية وسلامة جسده, إذ إن الدستور والقانون كفلا حق ا

عنوان هذا البحث هو: "الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم المجرمين طبقا لأحكام القانون الدولي والقانون العراقي". فالبحث في شروط تسليم المجرمين غاية في الأهمية لكونه يضع الأحكام العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه وذلك متى ما توافرت هذه الشروط في وقت البت في قرار التسليم. فالجرائم تتعدد وتختلف باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها، ولهذا السبب وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم. وهذه الشر

يعد السر المصرفي قاعدة أساسية وحجر الزاوية في الحياة المصرفية، تمتد جذورها التاريخية منذ نشأة الحضارات القديمة، إذ يؤدي الالتزام به إلى جذب رؤوس الاموال من خلال اطمئنان العملاء بمحافظة المصرف على سرية أعمالهم، مما يعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة العامة، لهذا كان من الضروري ان تحرص التشريعات على تنظيم الالتزام بالسر المصرفي في قوانينها، وأن تجعل من الإفشاء به جريمة معاقباً عليها، بالإضافة إلى عدم قصر ال

     أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." ⁽¹⁾

   وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً

 إِنَّ الاطلاع عَلَى الفقرة أَولاً من الْمَادَّة (25) مِن قَانُونِ أصول المُحَاكَمَات الْجَزَائِيَّة لقِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، يجعلنا نقول: توجد ضوابط شخصية وأخرى موضوعية تحدد انعقاد الْاِخْتِصَاص لمَحَاكِم قِوَى الأَمْن الدَّاخِلِي، فالأَولى أنْ تُعَدُّ مصدراً لوجود القَانُون والمتمثلة بصفةِ الشُرْطَة كون القَانُون في الأساس هو قَانُون أشخاص ومن ثم صفة مرتكب الْجَرِيمَة تُعَدُّ مصدر قيامه، إِلّا

 تنهض المسؤولية الدولية بحق منظمة الأمم المتحدة عن أعمال مجلس الأمن وفقا لنظرية المخاطر وذلك في حالة تسيير السفن والغواصات وحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بحق الدول المخالفة لأحكام ميثاق الامم المتحدة، باعتبار أعمال المجلس هنا تعد من قبيل الأعمال المشروعة دوليا المتسمة بخطورة استثنائية والتي قد يلجأ اليها المجلس لضمان السرعة والفعالية المشار اليها في المادة (11/ فقرة 2) من الميثاق ومواكبة للتط

من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات

المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع

الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري

او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.

الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين

وتعديلات لقوانين اخرى.

ان قانون الطوارىء هو نظام استثنائي قصد به دعم السلطة التنفيذيه بالامكانيات التي تحد بها من حقوق الافراد وحرياتهم لمواجهة الظروف الطارئه التي تهدد السلامة العامة او امن البلد. ويجب تبعا لذلك على السلطة التي حددها قانون الطوارىء ان تتقيد بالغايه المحدده لها عند اتخاذ اي من التدابير المنصوص عليها في القانون وبما لايخرجها عن الوسائل التي تتفق مع احكام الدستور .

ولابد من ان تكون اسباب وشروط اعلان حالة الطوا