ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع  وفقا لظروف  كل مجتمع واحتياجاته ، و ان تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع  وانظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، لذا تتباين-عموما- سياساتها الجزائية  تبعا لذلك ،  الا ان ذلك لا يمنع من وجود م

حق الاختصاص من الانظمة القانونية الخاصة بالضمان، التي تهدف الى منح الدائن مركزا يفضل به على غيره من الدائنين، وهو من التأمينات العينية العقارية، فهو لايرد الا على عقار او عقارات مملوكة للمدين، وهو ينشأ بموجب امر من المحكمة المختصة وهذا الامر هو الذي يكسب الدائن بالاختصاص حسن النية حقا عينيا تبعيا على العقار محل الاختصاص، يمكنه من استيفاء حقه متقدما على سائر الدائنين العاديين واصحاب الحقوق العينية التبعية

العمل للنفع العام (الخدمة المجتمعية) عقوبة جزائية مقيِّدة للحرية، تتمثل بأداء المحكوم عليه عملاً بلا أجر للصالح العام، يحدد القاضي في الحكم عدد ساعات العمل ومدة الإنجاز ضمن الحدود التي يرسمها القانون. وهي عقوبة جديدة وفريدة من نوعها تنطوي على معاملة عقابية خارج أسوار السجون. أفرزتها ضرورات العدالة التأهيلية لمواجهة أزمة العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة. فالهدف الأساس من عقوبة العمل للنفع العام هو تأهي

أن مزود خدمة الدفع الالكتروني للأموال هو مؤسسة مالية تقوم بتقديم خدمات الدفع الالكتروني للمستخدمين ، تم استحداث هذه الجهه في ضوء التطورات التي طرأت على وسائل الدفع ، وحاجة التجارة الالكترونية لها ، وفي العراق تم وضع نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 ، ونظم فيه جميع الاحكام الخاصة بمزود خدمات الدفع مع ترك المسائل العامة خاضعة للقواعد العامة في قانون المصارف وقانون البنك المركزي والقوانين ذات

       بدا القلق وضحا جراء ظاهرة الهجرة غير القانونية ومن التدفقات التي تصاحبها وتصل حدود الدول بشكل غير مسبوق ، دفعت الدول لاتخاذ مبدأ التعاون كحل أمثل للتغلب على التحديات التي صاحبت الهجرة غير القانونية ، التحديات تمثلت في وضع قواعد لمكافحة هذه الظاهرة ووضع سبل الوقاية منها ، لارتباطها بالجريمة بشكل واضح من خلال شبكات الجريمة المنظمة التي تسهل عملية تهريب المهاجرين عبر المياه الدولية ، وتهي

  تمثل المرافق السياحية احدى صور المرافق العامة، خاصة ان السياحة تتمتع بأهمية كبيرة ولمعظم شعوب العالم وهي رافدا أساسيا للاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية لأي بلد، وحيث انه لا يعتمد التطور في هذا المجال على الموارد السياحية او مناطق الجذب السياحي فقط وانما في كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد وكيفية ادارتها وتنظيمها، كما ان للإجراءات التي تمارس من قبل الجهات المختصة في إدارة المرافق السياحية تعد ذات أهم

    مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة اشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الادارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها الى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم الى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج الى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص

أثارت محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في حكمها المتعلق بقضية Barcelona Traction مفهوم الالتزامات تجاه الكافة Erga Omnes  في القانون الدولي، ولكن هذا المصطلح اللاتيني Erga Omnes قد استخدم بمعاني ودلالات مختلفة، فمن خلال إستقراء فقه محكمة العدل الدولية نلاحظ إنها أستخدمت المصطلح في إطار معناه التقليدي للتعبير عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج والمصلحة القانونية في بعض الأح

بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلاً عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وابرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد الى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية والخ ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بال

إن الزوجية هي في الحقيقة سنة من سنن الله في خلقه وهي الأسلوب الوحيد الذي جعله الله عز وجل الطريق الصحيح للتولد والتكاثر واستمرار الحياة بين الناس ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان مثل غيره من المخلوقات فلم يترك غرائزه تنطلق بدون نظام وطريق صحيح لها فلم يترك للفوضى في الغريزة مكان بل ارشد ووجه الخلق إلى الطريق والمنهج الصحيح للحياة بين الناس والتكاثر بما يحفظ كرامة الإنسان وعرضه من الفوضى .وإن استقرار الحي

A foreign judicial ruling is not executed outside the territory of the court of the country that issued it by enforcement of law, but its implementation requires the intervention of the judicial or administrative authority in the requested state in respect of the principle of independence and sovereignty of the country. The latter undertakes the task of bringing down the ruling to apply repetition that benefits from the ruling issued in his service, and countries differ in determining the procedures followed to implement the foreign judicial ruling as well as they differ in determining the authority responsible for implementing a foreign judicial ruling. In Iraq, the Iraqi Court of Cassation hesitated in its successive provisions to dete

The Bundle Theory, or Electronic Personhood Theory, in the context of artificial intelligence (AI), is a theory adopted by the European legislature under the Artificial Intelligence Act 2024. It represents a legal and philosophical approach aimed at treating intelligent entities (such as robots and advanced AI systems) as independent legal persons, bearing certain responsibilities or possessing certain rights. The theory suggests that legal personality is not a fixed entity, but rather a bundle of legal attributes (such as financial liability, the right to sue, and liability) that can be granted to entities as needed. This theory has been used to grant legal status to companies and legal entities. Consequently, a future-oriented perspect

لقد تناول هذا البحث الموسوم ب(العقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار – دراسة مقارنة) دراسة التنظيم القانوني للعقوبات المقررة لجريمة تخريب الاثار في القانون العراقي , وسعينا من خلاله الى تسليط الضوء على هذه الجريمة باعتبارها من المواضيع الهامة في وقتنا الحاضر لانتشار ارتكابها في العديد من دول العالم سيما في العراق بعد حزيران من عام 2014 هذا من جانب , ومن جانب اخر اهمية الاثار كموروث حضاري وانساني سواء على المستو

إن إستثمار الشيء المرهون هو: توظيف الدائن المرتهن الشيء المرهون في الرهن الحيازي؛ ليدر ربحاً معيناً؛ لزيادة غلته، ويكون ذلك باستعماله لنفسه، أو تأجيره للغير، أو للراهن، وخصم غلته من دين الرهن، وإن إستثمار المرهون هو حق مقرر للدائن، والتزام يقع عليه في الوقت نفسه، وإذا قام بتنفيذ التزامه بالإستثمار يدر المرهون ثماراً، هذه الثمار من الممكن أن تخصم من دين الرهن، أي يتم إجراء مقاصة بين ثمار المرهون ودين الرهن،

ان تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العراقي يخضع لعدة شروط من بينها الشروط الخاصة بمبادئ الأحزاب واهدافها وشروط التي تتعلق بالعضوية  في الاحزاب وكذلك يمر تأسيسها بعدد من الاجراءات وان هذه الشروط والاجراءات يحكمها قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 اذ تضمن قانون الاحزاب نصوص مخالفة للدستور واخرى تمثل تقييد يرد على حرية تأسيس الاحزاب السياسية وتخرج من اطار التنظيم المخول به المشرع العادي بموجب الاحا

The increase in economic institutions, commercial companies and international trade operations among them across countries and in most countries of the world and the inadequacy of their national laws and national judiciary to settle the disputes arising from them between the parties led to the tendency of legal thought to search for specialized, appropriate and quick tools to decide on them, so international commercial arbitration came In the first place for the settlement of those disputes, especially those that arose within the framework of international trade relations.

As a result, the demand for arbitration, especially international commercial, has increased, while other problems have emerged with it, namely, deceit of oppon

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى هذه المهمة الهيئات الاستشارية وهي كل من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة المتخصصة.

إذ إن الهيئات الاستشارية أنفة الذكر تمارس اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وفي مجال إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية.

وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاس

    يحتل موضوع حقوق الانسان اهمية كبيرة في الجانب الاكاديمي والواقع المعاش على حد سواء، وخصوصاً بعد شيوع الافكار المرتبطة بهذه الحقوق من جهة وكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها من جهة اخرى، وهو ما يتطلب ازاء هذا الوضع ضرورة السعي لوضع معالجات جوهرية لمعوقات تنفيذ حقوق الانسان وعلى كافة الاصعدة.

      ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (الاساس القانوني للحق في المدينة: دراسة مقارنة) تصوراً ج

    إن بعض الافعال لا يكون مصدرها القانون، بل الوازع الاخلاقي للانسان، وهذه الافعال لا تؤدى طواعية، بل هي لازمة على الاشخاص ، لأن الانسان كائن اخلاقي يتحدد وجوده من علاقته بالقيم، وبما أن الاخلاق من العلوم المعيارية التي تربط الغاية بالوسيلة، أي لا تقتصر الدراسة فيها على ما هو كائن، أو الاوضاع الراهنة، بل تنصب على ما ينبغي أن يكون ، لذا أن مهمتها هي وضع الشروط التي يجب توافرها في الارادة والافعال الان

     إن تجزئة العقد من الأبحاث المطروحة في الفقه، ويراد به معاملة كل شرط أو إلتزام في العقد بوصفه عقداً مستقلاً عما سواه، يتمتع برضا ومحل وسبب، وقد ظهر هذا التوجه في العقد الدولي أيضاً، ولكن خص به إختيار القانون واجب التطبيق عليه، ويدعم ذلك أن الإتفاق على القانون واجب التطبيق قد يكون تالياً على تـكون العقد الدولي.   

       ويثير هذا الموضوع مجموعة من المسائل المهمة في تحقيق

ان غاية الدولة من فرض الضريبة هي ليس فقط تحقيق اهداف مالية فحسب بل كذلك اهداف اقتصادية واجتماعية وغيرها. واذا كان توجه الدولة العراقية اليوم بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والمستقلة نحو تعظيم مواردها الضريبية فان هذا الهدف لا يتحقق الا باتباع سبل قانونية عدة في اصلاح النظام الضريبي وهو ما تناولناه في البحث في مباحث ستة تمثل الاول بتوحيد التشريعات الضريبية المختلفة في قانون واحد او قانونين  وهو ما

لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان ا

هناك عدد من الهيئات التي يمكن أن تساعد السلطات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. ويمكن للدول أن تقرر إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات على الصعيد الداخلي، يُطلَق عليها في أغلب الأحيان لجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجان الوطنية للقانون الإنساني، الغرض منها هو تقديم المشورة للحكومة ومساعدتها في تنفيذ ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. ويمكن للمنظمات الدولية ومنظمات ا

    ان ظاهرة الالعاب المحرضة على العنف اصبحت منتشرة في الاسواق بشكل واسع الذي يعزو الى ضعف القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة بحق المتاجرين وبالتالي انعدام التطبيقات القضائية ، ولخطورة التوجه الكبير لهذه الألعاب ، كما ان البحث في هذا الموضوع  وتحديد مسؤولية المتاجر بهذه الالعاب يجعل الدولة أكثر تحكما في هذه الظاهرة وتساعد على  الحد من انتشارها ومن ثم تخفيف حدة العنف السائد في المجتم

    تُعد قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية وإنسانية تؤرق كل فلسطيني، ويتم توارث تداعياتها عبر الأجيال، نظرا لما خلفته من معاناة وتشرد وبؤس وحرمان مازال اللاجئون يعيشونه حتى الآن. تحول إسرائيل  دون عودتهم وهي مسؤولية عن نكبتهم وتهجيرهم بسبب ما تفرضه وتسنه من تشريعات عنصرية ، إضافة إلى انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في ظل وهن المجتمع الدولي وسي

من اكثر الامور التي تثير خلافا في قانون المعاهدات الدولية هو مسالة تفسيرها, ولا سيما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضيرية في عملية التفسير بين مؤيد لها باعتبارها تعطي اضاءات واشارات واضحة للمفسر في تحديد نية الاطراف, وبين معارض لها لان الدول التي تنضم الى المعاهدة الدولية تنضم الى نص رسمي مستقل عن الظروف التي ادت الى عقده.

في هذه الورقة تم تسليط الضوء على هذه الوسيلة من وسائل التفسير في اتفاقية فينا لقانون

لو تأملنا جلياً نجد أن الرياضة بوجه عام لم تعد مجرد لعبة وتسلية فحسب، بل اصبحت عملاً يمارسه اللاعب لحساب النادي الرياضي المتعاقد معه، اذ لم يعد اللاعب في هذا المقام ينظر الى هذه الرياضة على انها وسيلة للتسلية والتنمية البدنية، بل اصبح ينظر اليها بمنظورها الاقتصادي وهو الحصول على مقابل للجهد الذي يبذله، ونظراً لانتشار ظاهرة الاحتراف في المجال الرياضي، ظهرت عقود رياضية مقترنة بشروط جزائية كوسيلة لتنظيم العل

إن المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع إذ تعتبر من أهم الاسرار على صعيد الدولة لأنها ترتبط بوجودها  و بقائها و يعتمد عليها أمنها من نواحي عدة و إن بعض الوظائف العامة في الدولة تحوي على الكثير من هذه الأسرار المهمة التي يطلع عليها المكلف بخدمة عامة او الموظف بحكم عمله اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أُتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها.

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." ⁽¹⁾

   وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً

لسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع أسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني ساكت