يعد التركز الاقتصادي للمشاريع  من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.

الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت القوانين الى ضبط عمليات التركز وبما يؤمن تجنب اضرارها والاستفادة منها.

ويسلط هذا البحث الضوء على احكام التركز الاقتصادي للمشاريع , والكشف عن الالية التي يتم من خلالها السيطرة عليه , وتجنب اثاره الضارة بالسوق , من خلال دراسة عدد من القوانين الاوربية والأمريكية ومقارنتها بالقانون العراقي.