تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان ، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة ، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي ، وبالرغم من حداثة مصطلح " الحرية الأكاديمية " الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية ، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطوراً مهماً حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة ، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها ، لذا تعددت وتوسعت صور الحرية الأكاديمية ، وكان من مظاهر الاهتمام بهذه الحرية محاولة تحديد مضمونها او ماهيتها وصورها ، وضمانات ممارستها ومن بين أهم تلك الضمانات وأولها هي الرقابة على دستورية القوانين والتي تتم بواسطة رقابة قضائية وتعمل على التأكد من مدى مطابقة العمل تشريعي او التنفيذي لأحكام ونصوص الدستور فان عدم التطابق يعني الغاء القانون الذي لم يطابق أحكام ونصوص الدستور وبذلك فأن دراسة دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية يتطلب تسليط الضوء على جميع النقاط ذات الصلة بها ، وهو ما سيتم تناوله في مبحثين ، تناولنا في المبحث الأول منه للتعريف بالحرية الأكاديمية وبيان مفهومها وصورها والعوامل المؤثرة  فيها ، وتناولنا في الثاني دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية في كل من فرنسا ومصر والعراق.