تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضاً على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشريعي، وفي هذه الدراسة حاولنا التركيز على الآثار الاجتماعية لأغفال المشرع عن تنظيم كافة الجوانب اللازمة لفاعلية الحقوق أو الحريات محل التنظيم، وما يمكن أن يترتب على هذا الإغفال من فراغ تشريعي يضعف الضمانات الدستورية المقررة لمباشرة هذه الحقوق والتمتع بتلك الحريات، وأثر هذا الإغفال على تخلخل المراكز والعلاقات القانونية في المجتمع واستقرارها، فالقوانين الجيدة هي تلك القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وثبات المراكز والعلائق الاجتماعية لمدة معقولة مع إمكانية التوقع المشروع لأي تغييرات أو تعديلات يمكن أن تطرأ على هذه التشريعات، وهنا يظهر دور رقابة الإغفال التشريعي التي يمارسها القضاء  الدستوري في معالجة النقص والقصور التشريعي وتنبيه السلطة التشريعية لحالات الإغفال وقصور التتنظيم لتلافيها والحد من آثارها الاجتماعية.