بعد تنامي النزاعات المسلحة على الصعيد الدولي والداخلي وما يتخللها من إنتهاكات واسعة للقانون الدولي الانساني، فقد أصبحت الحاجة ماسة للبحث عن آليات تنصف الضحايا وتردع الجناة وبما يحقق العدالة الجنائية ، ويمكن القول أن تبني الاختصاص الجنائي العالمي الذي بموجبه ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية للدول في ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات بغض النظر عن مكان وقوعها ، أو جنسية الجاني أو الضحية يمكن أن يُسهم في تلك المتطلبات.

إن الحكم على مدى فعالية المبدأ في تحقيق الهدف المنشود تتطلب معرفة مدى تكريسه في إطار القانون الدولي الانساني ، ومبررات الركون إليه ، وهل هنالك سوابق قضائية إستندت عليه ،وهل هوى بمنجى من الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريق إعماله ،كل ذلك هو ما تسعى هذه الدراسة إيضاحه وبما يخدم الغرض المنشود.