كان سعي المشرع حثيثاً لتوفير اكبر قدر من الحماية للاموال العامة والحكمة من ذلك واضحة وهي احدى مستلزمات دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، فبهدر المال العام ونهبه تتعطل مرافق الدولة العامة عن تقديم خدماتها، ومن ثم تأخر الخدمات وعرقلتها من الوصول للجمهور وهذا ما نرى اثره واضحا في العراق من حيث تأخر الخدمات ورداءتها وانهيار في الواقع الخدمي، لذا كانت الحماية الجنائية من موجبات عمل المشرع لهذا المال الذي يكتسب قدسيته من نوع الملكية الذي عليها وهي الملكية العامة لعموم الشعب، ولما كان المشرع قد أوجد للموظفين حماية خاصة نظراً لاهمية الدور الذي تقوم به هذه الشريحة كونهم يمثلون الدولة بكافة مؤسساتها ولتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، لذا جعل الافعال التي ترتكب ضدهم أثناء تأدية واجباتهم أوبسببها سببا من أسباب التشديد في العقاب، كما اعتبر المشرع انتفاع الموظف من المال العام جريمة لها ظروفها المشددة كونه حنث بعهد الأمانة تجاه المرفق العام والدولة بشكل عام.
