إن ظاهرة دمج القواعد الجنائية مع القواعد الادارية والمدنية في سمات العصر الحديث والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة حق الملكية ويتم ذلك من خلال تفعيل القواعد الجنائية المتوافرة في القوانين الخاصة والعامة وذلك خدمة لاستمرار العملية الإنتاجية مما يسهم في خدمة المجتمع ككل لا الطبقة العاملة فقط .

يُعد موضوع (جرائم العنف الاسري للزوجة في قانون العقوبات  والاحوال الشخصية العراقي ) من المواضيع المُهمة والتي تهدف الى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القــانون عند تجريم فعـل العنف المرتكب على الزوجة , وقد انتشرت مشكلةٍ من اكثر المشاكل خطورةً والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري ا

يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة

في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم

ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور

الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.

تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع

في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال

ا

تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنجزت الحكومة الأردنية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، وسيتم استعراض هذا القانون، وفحص مدى توافقه مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوافقه مع أطر السياسات الدولية للإعاقة، وتنفيذه على الجانب المحلي، سيتم استخدام المفاهيم الأساسية الثمانية عشر لسياسة الإعاقة التي صاغها تور نبول وآخرون (2001) كمعيار ليتم تقييم فعالية القانون. يؤكد البحث على

      توصف حماية المال العام و إحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحمایة من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حمایة إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر و بشكل متساند فيما بينها من اجل  تحقيق الغرض من أنشا

يطرح هذا البحث مسألة الإلتزام بضمان السلامة  بإعتباره اهم الإلتزامات المتولدة على عاتق شركات السياحة والسفر في عقد الرحلة المنظمة ، وهو مناط اختيار السائح لهذا النوع من الرحلات ، فالأخير أذا كان يهدف للحصول على الترفيه والمتعة فإنه في ذات الوقت يسعى الى ان يحظى برعاية الشركة المنظمة ؛ لتضمن عودته الى موطنه سالماً ومعافى غير مصاب بأي ضرر ولاسيما الضرر الجسدي ، وبالرغم من أهمية هذا الإلتزام الا انه لم يحظى

         الدساتير مهما تفرعت وفصلت في القواعد الدستورية فان تصور وجود النقص الدستوري هنا او هناك في المسائل الدستورية امرا حتمي الحدوث, فلا يمكن للسلطة التأسيسية ان تدعي العصمة عن الخطأ او الغفلة والتحصن في دائرة النقص التشريعي, عليه تناول البحث مواطن النقص الدستوري في دستور جمهورية العراق وامكانية معالجته عن طريق التعديل والتفسير القضائي.

يعد السر المصرفي قاعدة أساسية وحجر الزاوية في الحياة المصرفية، تمتد جذورها التاريخية منذ نشأة الحضارات القديمة، إذ يؤدي الالتزام به إلى جذب رؤوس الاموال من خلال اطمئنان العملاء بمحافظة المصرف على سرية أعمالهم، مما يعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة العامة، لهذا كان من الضروري ان تحرص التشريعات على تنظيم الالتزام بالسر المصرفي في قوانينها، وأن تجعل من الإفشاء به جريمة معاقباً عليها، بالإضافة إلى عدم قصر ال

تكون الرقابة الاتحادية ناجحة في تحصيل الضرائب عندما توفر الوقت والمال, وتميل غالبية النظم الفيدرالية الى اعتماد الادارة المباشرة في تطبيق قوانين الضرائب الاتحادية لتمويل الانفاق العام. وان الرقابة المركزية ستمنع الفساد الاداري والتنافس الضريبي داخل الاتحاد.

وفي العراق تختص حكومات الاقاليم وفق دستور 2005 بجمع الضرائب الاتحادية وتحت اشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي, ويتطلب اصلاح الرقابة كفاءة الاد

تعد قرينة الدستورية أحد ضوابط الرقابة على دستورية القوانين، ولها وجهين: الوجه الأول، بحث القضاء الدستوري عن التفسير الذي يجعل التشريع مطابقاً للدستور، والوجه الثاني، تجنب الحكم بعدم دستورية التشريع إلا في الأحوال التي تكون فيها مخالفة التشريع للدستور واضحة وقطعية. وأن ابتكار القضاء الدستوري لهذا الضابط وتمسكه به لم يكن الهدف منه محاباة المشرع أو الانحياز له لأن ذلك سيخل باستقلال القضاء الدستوري، بل هناك

اذا كانت الفكرة التقليدية لتقسيم الاموال الى عقارات و منقولات قد صمدت امام الهزات العنيفة التي تعرضت لها ، فانه لا ينكر من ظهور طائفة من الاموال لم تستطع تلك الفكرة التقليدية ان تستوعبها و تخضعها للاجراءات الخاصة بها.

  ان هذه الطائفة من الاموال ظهرت نتيجة للتطور العلمي و التقني و الفني مما اضطر المشرعين للاعتراف بها في قوانين خاصة و ذلك لما تشكله من قيمة اقتصادية عالية تفوق احيانا القيمة المالية للعق

يُعدٌ موضوع وجود القضاء الدستوري في كل دولة وبيان تشكيلته واختصاصاته وضماناته من الموضوعات المهمة في مجال القانون الدستوري بشكل عام ، وفي ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بشكل خاص ، وذلك نظراً لوجود هذا القضاء لأول مرة في هذا الدستور ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا مقارنة بالدساتير العراقية التي سبقته التي خلت من وجود هذا القضاء، أو وجوده ، ولكن بصورة شكلية، أو لم يمارس الاختصاص الممنوحة له، بخلاف ا

للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب.

وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في

يسلط هذا البحث الضوء على حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية فيما يخص الإعلام الإلكتروني على وجه التحديد، حيث إن التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام ومع كل جوانبها الإيجابية في سرعة نشر الأخبار والحوارات والمعلومات، وتمكين الجمهور من الحصول عليها بسهولة ويسر وبطريقة أكثر تفاعليه؛ إلا أنها جاءت ومعها العديد من الانتهاكات لقوانين الملكية الفكرية المرتبطة بحق المؤلف والحقوق المجاورة.

على الرغم من أن القانون الوطني وجد من اجل توفير الحماية لجميع أفراد المجتمع  ضد الجريمة ، لكن توجد بعض فئات المجتمع تحتاج إلى حماية بشكل اكبر وذلك نظرا للوضع الذي يكونون به من هذه الفئات هم مجهولين النسب ، و لآجل توفير الحماية الجنائية المناسبة لوضعهم يجب في البداية تحديد من هم أصحاب هذه الفئة ومن ثم البحث في مدى كفاية الحماية الجنائية التي وفرتها القوانين العقابية لهذه الفئة من المجتمع من خطر جرائم الماسة

      يقصد بالتبعية وجود متبوع يرتبط به تابع ويمتد اليه حكمه وجوداً وعدماً ،لذا فان للتبعية عناصر لا بد من توفرها لتحقق العلاقة التبعية ،وهي تابع ومتبوع مع رابطة تربط الاول بالثاني ،وقد تكون التبعية بين التزامين او بين حقين او بين شيئين ،واقترحنا طبيعة الالتزام كمعيار للتحقق من وجود التبعية ،والذي يقتضي ارتباط التابع بالمتبوع برابطة مصيرية دائمة بحيث لا ينفك احدهما عن الآخر فوجود التابع يقترن ب

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة فكرية وفلسفية، حيث نادى عدد من المفكرين والفلاسفة بمبدأ المساواة، ومن بعدها ادرج الحق في المساواة في الاعلانات والمعاهدات الدولية والدساتير الوطنية، ويعد الحق في المساواة اصل الحريات واساس الحقوق، وقد يستخدم كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. وان الحق في المساواة يضم عدة مبادئ فرعية ومن أهم هذه المبادئ المساواة أمام الوظيفة العامة، المساواة أمام الأعباء العامة، و

أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تراقب المحاكم الادنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم, والاصل أن رقابتها تكون على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام المحاكم بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي, وفي بعض الاحيان تكون الاخطاء التي تشوب الاحكام الجزائية متعلقة بوقائع الدعوى الجزائية والاصل أن تقدير الوقائع يكون من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكم

لقد شكلت نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية ، معلما بارزا من

معالم تطور القانون الانكلوامريكي وتفرده من بين معظم الأنظمة القانونية ودليلا لا يرقى إليه الشك في قدرة القضاء الانكلوامريكي في خلق وإنشاء النظريات القانونية لإيجاد الحلول العادلة للوقائع التفصيلية التي تقع في الحياة القانونية العملية في الأحوال التي تعجز فيها النظريات القانونية التقليدية في إيجاد الحلول لها.

وللتزود بفكرة عن موض

ان الجرائم الانتخابية من الجرائم المهمة والحساسة في آن واحد، نظراً لكونها تمس جوهر الانتخاب وما ينتج عنه من عملية سياسية.

والجرائم الانتخابية تعد من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والمرحلية كونها تمس جوهر العملية السياسية وما ينتج عنها من نظام سياسي لذا احاطها المشرع بعدة ضمانات للحد من وقوعها ووضع الجزاء لمن يخالفها والجرائم الانتخابية تقع في فترة زمنية محدودة خلال مرحلة الانتخابات سواء في المرحلة التحض

      تعد مسؤولية حائز العقار المدنية في القانون الإنكليزي أحد الأنواع الرئيسة للمسؤولية التي فرضها قانون الأخطاء المدنية. وهي نظام خاص من نظم المسؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال, فضلاً عن نظامين آخرين هما مسؤولية صاحب العمل غير العقدية والمسؤولية الناجمة عن المنتجات المعيبة. وقد فرض قانون الأحكام العام. واجباً على عاتق حائز العقار لضمان سلامة الأشخاص الذين يدخلون إلى العقار . ثم صدر تشريعان إن

أن تعدد الصراعات الدولية او غير الدولية، بين الأديان وبين الأعراق لا يتضمن فقط هجمات ضد السكان المدنيين ولكن أيضا، في كثير من الحالات، يؤدي إلى تدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك الممتلكات الثقافية. فأعمال التخريب الموجهة ضد هذه الممتلكات أو تدمير هذه الممتلكات أمر شائع خاصة في مثل هذه الصراعات، فالممتلكات الثقافية يمكن اعتبارها بمثابة رمز للهوية الثقافية والتاريخية بالنسبة إلى الطرف المقابل في هذا الصد

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء اليها لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات  المسلحة, وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية, او بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الانسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة . فضلاً عن ذلك ان افضل وسيلة

تعتبر برامج الكمبيوتر من المصنفات ذات الأهمية التجارية والعلمية والعملية، حيث تعتبر من الواردات المهمة للدول المصنعة لها كالولايات المتحدة الأمريكية. فمن الناحية التاريخية، برامج الكمبيوتر وجدت في الاستخدام التجاري منذ الستينات من القرن المنصرم حيث أن قیمتها تزداد يوما بعد يوم. هذا يبين الحاجة الملحة لاستعمالها سواء في حياتنا الشخصية ناهيك عن استعمالها في اعالنا التجارية. الا أنه من خلال دراستنا في المم

التقادم الجزائي فكرة قانونية نجد تطبيقاتها في معظم القوانين، مفادها مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة ويسمى حينها بتقادم الدعوى الجزائية او الجريمة، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ويسمى بتقادم العقوبة، ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى، وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية. وقد وجد هذا النظام منذ القدم في تشريعات الدول بمختلف أنظمتها القانونية وال

 هذه الدراسة تلقي الضوء على علاقة العقود الذكية بالتطبيق القانوني في مجال العقود المدنية والتجارية، وهي محاولة تستهدف استشراف المستقبل في إمكانية صدور قانون جديد بالتزامات مختلفة عن القواعد التقليدية المألوفة، ولاشك إن العقود الذكية يتمثِل تحدياً قانونياً لا يمكن تجاهله في الوقت الحاضر. وبالرغم من إهتمام المشرع الإماراتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي والحث الدائم لتوطينها وعمل المعالجات التشريعية لها با

    تعد عقود تقييد ممارسة التجارة أو المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وهو بطلان بديهي مفترض مبدئياً, أي أنه مبني على أساس قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس, وهذه القرينة هي مخالفة العقد للنظام العام, لعدم معقولية شرط تقييد ممارسة التجارة أو المهنة المقترن بها. فإذا ما ثبت إستيفاءها لمتطلبات معيار المعقولية, من حيث أطرافها والنطاق الزماني والمكاني لسريان القيد والمصلحة العا

إن عمليات القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة تعد وسيلة خطيرة تهدد حق الإنسان في الحياة سواء في زمن الحرب أم زمن السلم. ففي زمن الحرب نجد أن القانون الدولي الإنساني يحظر الأسلحة التي لا يمكنها أن تحترم المبادئ العامة مثل التمييز والتناسب والضرورات العسكرية. وفي زمن السلم نجد أن كل الصكوك الدولية التي تكفلت بحماية حقوق الإنسان تحظر الاعتداء على حق الحياة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وكذلك تحظر

       يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أما بعد

      فلم يعد حق الملكية في العهد الحالي كما كان العهد عليه في العهود السابقة حقاً مطلقاً، بل أصبح حقا مقيداً بقيود متعددة تزداد يوما بعد يوم، وما شرط المنع التصرف الا صورة من هذه القيود.

      وهذا البحث هو محاولة متواضعة لدراسة هذا الشرط في القانون المدني العراقي عقارنا بالقان