The Bundle Theory, or Electronic Personhood Theory, in the context of artificial intelligence (AI), is a theory adopted by the European legislature under the Artificial Intelligence Act 2024. It represents a legal and philosophical approach aimed at treating intelligent entities (such as robots and advanced AI systems) as independent legal persons, bearing certain responsibilities or possessing certain rights. The theory suggests that legal personality is not a fixed entity, but rather a bundle of legal attributes (such as financial liability, the right to sue, and liability) that can be granted to entities as needed. This theory has been used to grant legal status to companies and legal entities. Consequently, a future-oriented perspect

        أن ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي ضرورة أن يعامل كل الأفراد داخل المجتمع على قدم المساواة ، والدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق وحريات الأفراد وجب عليها توفير حماية كافية ، ومحاربة أي سبب من شأنه إقامة التمييز أو إثارة شعور الكراهية بين سكان بلدنا الحبيب  ، خاصة إذا ما علمنا إن أكبر العوامل التي أزهِقت بسببها أرواح هو عامل الكراهية على مدى التاريخ، وإن الجماعات

   يعد عقد تقديم خدمات المطاعم أحد أنواع عقود الضيافة في قانون الأحكام العام الانكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وهو عقد مركب ذي طبيعة مختلطة. فهو يعد في جانبٍ منه عقداً لبيع وجبات الطعام والشراب، كما يعد عقداً لتقديم الخدمة المتعلقة بتحضير الطعام والشراب، لغرض تقديمهما الى الزبون، وعقداً للوديعة أيضاً. وجدير بالذكر فإن هذا العقد يخضع لأحكام أربعة تش

يُعد الجزاء الإداري الجنائي من أهم مظاهر الحد من العقاب وترشيد التجريم وتخفيف الاجراءات الجنائية، وهذا النوع من الجزاء يتعلق بالجرائم قليلة الخطورة، وبهِ يُكوّن الفعل جريمة ادارية ينص عليها القانون وتُعاقب عليها الادارة بإجراءات ادارية، مع ضرورة توافر الضمانة القضائية بكفالة حق الطعن بالجزاءات الادارية أمام القضاء وعدم فرض جزاء اداري يتعلق بسلب الحرية، وتعمل التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا النوع من ا

     تعد العقود الإدارية اسلوباً مميزاً ومهماً تمارس الإدارة من خلاله نشاطاً ادارياً مغلقاً بمرفق عام هادفاً الى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال ابرامها للعقد الاداري وعن طريق الاتفاق مع احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا اليه الادارة اذا لم يسعفها القرار الاداري في ممارسة نشاطها او اذا رأى ان اسلوب الع

أن المفاوضات في العقود الإدارية تمثل مرحلة تحضيرية مهمة تجري فيها المناقشات والمباحثات بين السلطة الإدارية والطرف الراغب في التعاقد معها حول قضية من القضايا تتعلق بالعقد المراد إبرامه يتم بموجبها تقريب وجهات النظر المختلفة لأطراف العلاقة التعاقدية لتبادل أو تحقيق مصالح مشتركة.    

 ان أهمية المفاوضات في العقود الإدارية ودورها الكبير والفعال في حماية أموال الدولة. وقصور التشريع العراقي في

تعتبر القرصنة من أهم المشاكل التي يعاني منها منتجو التسجيلات الصوتية، كونها مشكلة تتطور بتطور الزمن والتكنولوجية، وعلى الرغم من أن القرصنة ليست بالمشكلة الجديدة، بيد انها حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الوسيلة التي تحدث بها(وهي الأنترنت) وحجم الخسائر التي تنتج عنها، حتى ان العديد من المحاكم تصفها بـ(جريمة العصر الإلكتروني) نظراً لما يترتب عليها من ضرر كبير يصيب جميع الفئات المشتركة في إنت

يعتبر تشريع العمل الاماراتي من أكثر التشريعات التي استجابت لمستجدات ومتغيرات سوق العمل، وذلك بالتأكيد على ضرورة تعزيز كفاءة العمال والحفاظ على العمالة الماهرة ودعمها، غير أنه ينبغي في المقابل الحفاظ على الاستقرار في علاقات العمل وتحقيق تكافؤ الفرص للعمال وضمان حقوقهم لاسيما المواطنين، اذ تسعى دولة الامارات العربية المتحدة جاهدة الى دعم الكفاءات الوطنية عن طريق سياسة التوطين التي تعد من أوليات اهتمامات

متى يكون العامل مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن الضرر المادي الذي يولده له او للغير، والناتج عن خطأ ارتكبه، هل هناك قواعد خاصة تنظم هذه المسؤولية أم تطبق عقد العامة في المسؤولية؟

يخضع عقد العمل الى نظام قانوني اساسي، ومتناقض مع العقود المدنية الاخرى وحتى القريبة منه والتي تخضع الى احكام القانون المدني، كعقد المقاولة وعقد الوكالة، أو التي تخضع الى احكام القانون التجاري، كعقد الشركة، رغم ان هذه العقود تتفق مع

لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الاداري مثل المعاينة والشهادة ، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم

                                                     إن الوقاية من الجريمة أمر مهم وفي مجال الصحة العامة فإن الجانب الوقائي له دور هام كما إن للجانب العلاجي دوره ،فإن التدابير الوقائية في الجرائم المضرة بالصحة العامة لها دورها الهام إلى جانب الأساليب الردعية ،وقد حدد المشرع العراق

         قد تتعرض البضاعة المبيعة اثناء مرحلة نقلها من دولة البائع الى دولة المشتري الى مخاطر، سواء كانت تلك المخاطر برية أو بحرية أو جوية مما يؤدي تحققها الى هلاك البضاعة بصورة كلية أو جزئية، أو تلفها، كما لو هلكت بسبب غرق الباخرة أو اصطدامها بأخرى في عرض البحر، أو ان يكون سبب الهلاك أو التلف راجعاً الى حدوث حريق، كما في حالة سقوط شرارة على البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن مادة قابلة للاحترا

The legislations under study examined party rights according to certain conditions of an objective nature, so that the purpose could be exercised and achieved, However, this organization excluded certain categories of the exercise of political rights and imposed certain restrictions according to the availability of certain characteristics in persons who are citizens and apply They have the general conditions for exercising political rights. The official status of the citizen in the state, the nature of the job, or the general mandate exercised by him, may impose restrictions on the exercise of his party rights, and may sometimes lead to banning and preventing him from practicing it, And the violation of public freedoms, Hence, the offici

تعد الحملات الانتخابية أحد مراحل العملية الانتخابية وهي تعني مجموع الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المرشح أو الحزب السياسي ضمن فترة زمنية وعادة ما تكون سابقة لميعاد الإقتراع بيوم واحد أو أكثر حسب التشريعات يكون الهدف من هذه الفعالية إثارة وجدان الرأي العام واستقطاب آراء الناخبين ودفعهم بوسائل الإعلام المختلفة للتصويت عن هذا المرشح أو ذلك الحزب، وتكون هذه العملية مؤثرة في نتائج الإنتخابات سواء كانت نياب

يهدف هذا البحث إلى تناول (الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين")، وذلك بالتركيز على المفهوم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، والجهود الدولية والوطنية المبذولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتطرق لبعض الممارسات المرتبطة به، وأهمية وضع سياسات لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على سلم أولويات جهات الإختصاص لما تعكسه من آثار ايجابية على تحسين ال

في نطاق القانون العام تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة، إلا أنها في مجال العقود الإدارية ليست حرة تتعاقد بأي طريقة تشاء، فالمشرع يتدخل ليقيد حرية الإدارة بإتباع أحد أساليب التعاقد التي نص عليها، وأهم هذه الأساليب هو أسلوب المناقصة العامة، باعتباره الأصل العام للتعاقد، والإدارة تخضع لعدة قيود قانونية في إبرام عقودها لا يقابل مثلها الأفراد في إبرام عقودهم الخاصة، لأنها لا تستوي مع الأفراد في حرية التع

     إن التطور المستمر في مجال نظم المعلومات والإتصالات أدى الى ظهـور العديد مـن العقود الحديثة الخاصة بتجهيز خدمات الإنترنت وكيفية الإستفـادة منـها والتـي يعتبر عقد الإعلان الإلكتروني نوعاً منها , إذ يُعد الإنترنت من أبرز وسائل الإعـلان عـن المنتجـات والخدمات في الوقت الحاضر , بوصفه يقدم لناشري الإعلانات وسطاً إعلانياً إلكترونياً يفوق بكثير ما يقدمه الإعلان التقليدي , وهذا ما دفع الكثير من المعل

      تناولنا في هذه الدراسة بالتفصيل موضوع حق التقاضي في دستور جمهورية العراق النافذ وبعض دساتير الدول العربية والاجنبية التي على الرغم من الاختلاف بينهما في حجم ومستوى الضمانات التي كفلها وصانها الدستور كمبدأ من المبادئ والحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشؤون الضرائبية .

ولكثرة الخروقات والعدوان على تلك المبادئ والحقوق ومنها حق التقاضي ، فما كان منا الا ان ندعو المشرع العراق

ان الامن القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون ، وذلك استنادا الى ان القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الامن القانوني , من حيث انه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام اننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ككل.

      يعني استقرار وثبات القواعد ال

سعينا في هذه الدراسة إلى التعرف بشكل تفصيلي على كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني من حيث الأساس بما فيه من تطور تاريخي وأساس فلسفي وتأصيل قانوني وما يرتبط به من مفهوم وخصائص واهداف وعناصر ومعوقات ، خاصة بعد أن تجاذبت سبل تحقيق العدالة الاجتماعية عدة فلسفات فردية واشتراكية واسلامية ، تسعى كل واحدة منها إلى ادراكها بأساليب وطرق مختلفة مع انكار وسائل واساليب غيرها من الفلسفات في هذا الإطار ، فبرزت بعض ا

القانون الانكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتنى مبدأ الاكراه الاقتصادي الا متاخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية اوالتجارية ان يبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من اربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الانكليزي مازالت هنالك بعض المسائل  تثير جدل

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خ

أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موض

  لقد تعرض الشعب العراقي الى اكبر جريمة وحشية بتاريخ الانسانية حين انتهك عصابات داعش الارهابية منظومة الحقوق واستهدفت النساء والاطفال والمدنيين والاقليات والديانة والمعتقد والحق في التعليم  وارتكب العديد من جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وهجر ملايين المواطنين وجند الاف الاطفال، التي شكلت انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .ويؤكد جسامة الخطر الذي يتعرض له السل

    سعى المجتمع الدولي إلى صياغة قواعد قانونية مرجعية في معاملة الأحداث الجانحين ولا سيما  في الجانب الإجرائي الذي يعد الأداة القانونية لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم كقاعدة عامة في حين دور تلك القواعد الإجرائية في مجال قضاء الأحداث يتصف بالخصوصية لكون تلك القواعد يتم التعامل معها ليست بكونها قواعد قانونية فحسب بل يطغى عليها الجانب الإجتماعي أيضاً فتكون وسيلة للإصلاح فتمارس دورها بالكشف عن الظرو

ان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أوالأهداف والأعيان المدنية على حد سواء , ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية , لابد وان توجه إلى الأهداف العسكريةالمشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية , ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها , وهما الإسهام الفاعل في العمليات

تعتبر ظاهرة الفساد بصورة عامة ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، توجد فى

كافة المجتمعات النامية منها والمتقدمة بدرجات متفاوتة، ذلك أن الفساد قد أضحى

ظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع. وظاهرة الفساد بالإضافة إلى كونها ظاهرة

عابرة للحدود، فهى ظاهرة ذات جذور عميقة وتأخذ أبعاداً واسعة تتداخل معها

وترتبط بها عدة مفاهيم وعوامل يصعب التمييز بينها، وتختلف كذلك درجة

توافرها وشموليتها من مجتمع إلى آخر.

يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.

تعد دراسة المسؤولية المدنية من أهم المسائل المثيرة للاهتمام على جميع الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية وذلك لما تعكسه من مشاكل وصعوبات يتطلب حلها جهدا مركزا يحدد مصدرها وأساسها ونطاقها وضبطها بعناية فائقة ودقه متناهية لغاية إحقاق الحق وتمكين الطرف المضرور من الحصول على التعويض العادل سواء في نطاق المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية.

والواقع ان عقد الوكالة البحرية وهو ما يصطلح عليه الفقه ا

سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الافعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداءً على مصالح جديرة بالحماية الجزائية ، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم  في هذه القوانين من حيث كونه في الاعم الاغلب تجريم: ( نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموماً عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة الى القانون الصادر من السلطة التشريعية