يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.