أفرز استقرار مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق أو النسبي إلى استقرار قواعد توزيع الاختصاص لكل هيئة من هيئات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وهذا بدوره أدى إلى بروز مبدأ الانفراد التشريعي الذي يعني انفراد السلطة التشريعية دون غيرها بمباشرة الاختصاص التشريعي، كما ترتب عليه عدم إمكانية مباشرة هذا الاختصاص من قبل هيئة أخرى، وانحصر دور السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح (الأنظمة) لوضع التشريعات موضع التنفيذ، ولا يمكن للسلطة التنفيذية مباشرة أي اختصاص تشريعي إلاّ بصورة استثنائية وبناءً على تصريح وارد في الدستور أو بإذن من المشرع وهذا أدى إلى ظهور ما يعرف بالعلاقة التقليدية بين القانون واللائحة، كما أن من مقتضيات مبدأ الانفراد التشريعي أن يباشر البرلمان اختصاصه التشريعي بنفسه وأن لا يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص أو يتنازل عن جزء من اختصاصاته التشريعية لهيئة أخرى تحت أي مبرر من المبررات العملية أو النظرية وإلاّ كان المشرع متسلباً من اختصاصه سواء بالافراط بالعمومية وكثرة الإحالة إلى السلطة التشريعية لغرض التنظيم، أو من خلال الافراط في التفويض التشريعي خلافاً لقواعد التفويض الواردة في الدستور، إلاّ أن هذا المبدأ بدأ يفقد صرامته نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تغير العلاقة ما بين القانون واللائحة وبالتالي تغيير المجال التشريعي لكل من البرلمان والحكومة، هذه الدراسة تركز على مراحل تطور العلاقة ما بين القانون واللائحة وأثرها في تغيير المجال التشريعي لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
