يحظى موضوع الاستثمار الاجنبي باهتمام دول العالم وخصوصاً النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الاخيرة بموضوع الاستثمار في العراق  باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الاجنبية ، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد ، بعد ان تغيرت نسبياً نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الاجنبي سواء من قبل الدولة او المواطن .

فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة  والمستثمرين نحو تحديد ال

يعاني الأطفال في الوقت الحاضر مأساة القتل والتعذيب لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا لها منذ مئات السنين. فلا يزال الملايين من الأطفال يتعرضون للقتل والتعذيب من جراء الحروب الأهلية والدّوليّة وبشكل خاص في الوطن العربيّ كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدّول العربيّة.

وقد تضمن البحث قواعد القانون الدّوليّ لحماية حق الحياة للطفل في المعاهدات الدّوليّة وقرارات المنظّمات الدّوليّة التّي ضمنت هذا ال

لكل شخص مكانة ي المجتمع وقد در شخص مكانته بإرتكابه أفعالا يكشف ا عن . قة والأمانة به ّ سلوك متدن ي الخلق يفقدﻩ إحﺮامه ويضعف الث ، رف ّ نائي ا وصف الإخلال بالش ّ ع الج ّ لذلك ألحق المشر ، جرائما ّ ا كانت هذﻩ الأفعال تعد ّولم رائم ي قانون العقوبات عى سبيل المثال ّ وقد ذكرت هذﻩ الج ا يتطلب دراسة ّ وليس الحصر. مم ، بة عى ذلك ّ تائج المﺮت ّ والن، رائم أل توصف به ّ ة تحديد الج ّ هذا الوصف من حيث إمكاني وقد يرتكا الشخص ،

  لقد تعرض الشعب العراقي الى اكبر جريمة وحشية بتاريخ الانسانية حين انتهك عصابات داعش الارهابية منظومة الحقوق واستهدفت النساء والاطفال والمدنيين والاقليات والديانة والمعتقد والحق في التعليم  وارتكب العديد من جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وهجر ملايين المواطنين وجند الاف الاطفال، التي شكلت انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .ويؤكد جسامة الخطر الذي يتعرض له السل

    سعى المجتمع الدولي إلى صياغة قواعد قانونية مرجعية في معاملة الأحداث الجانحين ولا سيما  في الجانب الإجرائي الذي يعد الأداة القانونية لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم كقاعدة عامة في حين دور تلك القواعد الإجرائية في مجال قضاء الأحداث يتصف بالخصوصية لكون تلك القواعد يتم التعامل معها ليست بكونها قواعد قانونية فحسب بل يطغى عليها الجانب الإجتماعي أيضاً فتكون وسيلة للإصلاح فتمارس دورها بالكشف عن الظرو

ان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أوالأهداف والأعيان المدنية على حد سواء , ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية , لابد وان توجه إلى الأهداف العسكريةالمشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية , ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها , وهما الإسهام الفاعل في العمليات

في مجال البحث في استثمار حقول الغاز فأن ذلك يستلزم ان نبحث ابتداءا في مركز الاطراف التعاقدية من حيث وسائل الضمان الممنوحه لها بموجب العقد والتي تشكل وسيلة الامان والدافع الى الدخول كأطراف رئيسية في المشروع الاستثماري. وبدورنا سنبحث  الحد الادنى من الضمانات والتي تعد اهم الضمانات الممنوحة لكل من طرفي العقد وهما الطرف الوطني والمستثمر.

يتناول هذا البحث موضوع الشكلية في عقد الرهن طبقا للقانون الامريكي، وقد القينا نظرة عامة على نصوص هذا القانون المتعلقة بالموضوع، كما اخذنا بنظر الاعتبار دور الفقه والقضاء الامريكي في ايجاد الحلول القانونية للشكلية المذكورة، وقد بحثنا شكلية الرهن في القانون الامريكي ذلك في مبحثين، بينا في المبحث الاول الشكلية في الرهن العقاري، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة الشكلية في رهن المنقول.

هدف البحث الى الوقوف على ضمانات جمع الأدلة في التحقيق الإداري التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مقارنةً بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم (9) لسنة 2020م. وذلك لمعرفة الضمانات التي يحصل عليها الموظف المنسوبة إليه المخالفة الوظيفية من أجل مواجهة

على الرغم من دور الحكومات الأساسي في تحمل المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان بموجب المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان تنفيذ تلك الحقوق ، فالأفراد ذاتهم عليهم واجب تجاه مجتمعهم في مراعاة واحترام وتعزيز تلك الحقوق والحريات والعمل على حمايتها بالوسائل كافة، وهذا ما تؤكده الفقرة (1) من  المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص "على ك

تستند فكرة البحث على ايجاد حلول ومقترحات لإجراءات اعفاء الشركات الخاصة من الغرامات التاخيرية استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ورقم (2) لسنة 2014 والشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني المعد من وزارة التخطيط  والقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 ليكون دليلا يسترشد به من  قبل مؤسسات القطاع العام من الوزارات وكافة الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات

       انشأت الأمم المتحدة لتحقيق هدف أساسي هو حفظ السلم والأمن الدولي عن طريق منع  الحروب بين الدول, وتقوية التعاون الدولي في كافة المجالات, لدعم العلاقات السلمية بين الدول وضمان تحقيق تقدم ورفاهية شعوبها. وحملت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين, وأصبح مجلس الأمن يتمتع من بين أجهزة الأمم المتحدة بأهمية متميزة نتيجة لاضطلاعه بهذا الدور الذي أنشئت من اجله هذ

    تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات عند توقيع القرارات التأديبية بحق الموظف العام، كسلطة إصدار القرار التأديبي منفردة بغرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية معينة، ويعتبر مجال الوظيفة العامة من المجالات الأكثر شيوعاً لما يربط الإدارة بالموظف العام من علاقة وظيفية.

    وتكون غاية التأديب منع الموظف المخالف من ارتكاب المخالفة التأديبية في المستقبل وضمان حسن سير

أن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يُمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الادلة ما يكفي للفصل في امرها دون الحاجة الى السير في الإجراءات بالطريق ا

       یعد تغیر المناخ تحدیاً صعباً للعدالة الاجتماعیة, فالأشخاص لیسو متساوین في التأثر بتغیر المناخ سيما الفئات الأكثر ضعفاً في الدول النامیة لأنها الأقل جاهزیة لمواجهة آثار تغیر المناخ, ویستخدم مصطلح العدالة المناخیة للنظر في حقوق الإنسان والمساواة والمسؤولیة التاریخیة فیما یتعلق بتغیر المناخ, ویمكن لمفاهیم العدالة البیئیة بشكل خاص والعدالة الاجتماعیة عموماً أن تحقق العدالة المناخیة من خ

تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية

سعينا في هذه الدراسة إلى التعرف بشكل تفصيلي على كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني من حيث الأساس بما فيه من تطور تاريخي وأساس فلسفي وتأصيل قانوني وما يرتبط به من مفهوم وخصائص واهداف وعناصر ومعوقات ، خاصة بعد أن تجاذبت سبل تحقيق العدالة الاجتماعية عدة فلسفات فردية واشتراكية واسلامية ، تسعى كل واحدة منها إلى ادراكها بأساليب وطرق مختلفة مع انكار وسائل واساليب غيرها من الفلسفات في هذا الإطار ، فبرزت بعض ا

القانون الانكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتنى مبدأ الاكراه الاقتصادي الا متاخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية اوالتجارية ان يبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من اربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الانكليزي مازالت هنالك بعض المسائل  تثير جدل

أصدر العراق قانون الضمان الصحي رقم (2) لسنة 2020 ليخطو بذلك أولى خطواته للأخذ بالتغطية الصحية الشاملة وعند تشريع القانون سابق الذكر تأثر بعدد من الدول من ضمنها جمهورية مصر العربية التي ابتدأت بتطبيق نظام الضمان الصحي منذ عام 2018 والتي أطلقت عليه التأمين الصحي الشامل وأصدرت قانونها رقم (2) لسنة 2018 والذي حمل عنوان "قانون التامين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية ". ان مشروع قومي على مستوى الدولة كمشروع الضمان الصحي

    صرح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ وإقتداءً بمعظم الدساتير العراقية السابقة ودساتير الدول العربية ، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة[i] ، إقراراً بالمكانة العظيمة والسامية لها ، فهي اللغة التي قدسها الخالق (عز وجل) ، بإختيارها لغة لخاتم كتبه السماوية والمهيمن عليها جميعاً (القرآن الكريم) ، وأصطفائها لساناً لخاتم أنبيائه وقائد رسله ، حضرة الرسول الأعظم محمد بن عبد

ان البحث يسلط الضوء علي المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي، ودخول دول العج

تناول هذا البحث موضوع مهم هو معيار التمميز بين المعاهدة والاتفاقية، حيث قُسم إلى ما يأتي:

المبحث الأول: ماهية المعاهدة، حيث تناولنا تعريف المعاهدة، وشرحنا شروطها الشكلية والموضوعية، وركزنا على توضيح  احكام التصديق الناقص وآثاره القانونية، وتوصلنا إلى ما سار عليه التعامل الدولي المتمثل بعدم ابطال المعاهدة ذات التصديق الناقص.

المبحث الثاني: التعريف بالاتفاقية، وضحنا في هذا المبحث مفهوم التصديق

تعتبر مرحلة المفاوضات العقدية أساسية في تكوين العقود خاصة ذات الاهمية الاقتصادية , لكن القيمة القانونية لها تختلف من نظام قانوني الى أخر , حيث تكون حرية التفاوض مطلقة في النظام الأنكلوأمريكي , الامر الذي يترك أثره على التزام الإعلام فيما يتعلق بمبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات العقدية .

إذ إن النظام القانوني الأنكلوامريكي بإقراره لقاعدة الحق في السكوت في مرحلة المفاوضات إنما يعلن عن رفضه لمبدأ حسن الني

     التسبيب هو بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي الى الحكم الذي نطق به . والتسبيب بهذا المعنى ملزمٌ للقاضي ، وهو وسيلة القاضي في التعبير عن عدله فيما خلُص اليه في حكمه، إذ يُعتبر من الضمانات المهمة لحسن سير العدالة . ويجد هذا الإلتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيقه . ويحقق التسبيب ضمانات عدة منها ما يتعلّق بأطراف الدعوى ، ومنها ما يتعلّق بالقاضي نفسه ، كذلك يحقق

تعطي المسؤولية الاجتماعية للشركات قواعد ارشادية لأي شركة في العالم لكي تأخذ دوراً فعالاً في داخل المجتمع وذلك حينما تدير نشاطاتها بطريقة تراعي مبادئ الشفافية والانصاف وحينما تساهم في حماية البيئة ايضا. هكذا يمكننا ان نقول ان نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات هو: ان تقدم الشركة خدماتها وبضاعتها بطريقة مسؤولة، اي ان تأخذ دوراً إيجابياً في تحسين الأحوال الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وثالثاً ان تد

تناول هذا البحث الموسوم (جرائم البناء بدون ترخيص في القانون العراقي – دراسة مقارنة) دراسة هذه الجرائم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة التي تناولت هذه الجريمة. ومسؤولية القائمين عليها في القانون العراقي والقوانين المقارنة. وقد سعينا من خلالها الى البحث في المسؤولية الجزائية للقائمين بأعمال البناء بدون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بمنح الترخيص بالبناء في قوانين الدول التي نظمت المسؤولي

       أصبحت المعاهدات الدولية تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطني، إذ تفرض التزامات على الدول الأطراف تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق جميع السلطات داخل الدولة، تنفيذية، تشريعية، وقضائية، وبالتالي لا بد من ادخال تلك الالتزامات ضمن نطاق النظام القانوني للدولة من أجل تنفذها وتحقيق الغرض من إبرامها. وما جرى عليه العمل داخل النظام القانوني العراقي فيما يخص الآلية المتبعة في التعامل مع الاتفاقيات ا

يتناولُ هذا البحث التعليقَ على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (501) أحوال شخصيَّة لسنة 2021 الصادر بتاريخ 12/1/2022، والمتعلق بتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الإماراتي. وقد أثار هذا الحكمُ العديدَ من المبادئ والإشكاليَّات القانونيَّة التي تستوجب التوضيحَ وتسليطَ الضوء عليها؛ نظرًا لأهميَّتها. ويعدُّ أول حكم جاء تطبيقًا للتعديل التشريعي الذي أدخله المُشرِّع الإماراتي على المادة (1/3) من قانون الأحوال الشخصيَّ

بعد التطور الهائل الذي شهده عالم الاتصالات في مطلع الالفية الثالثة تعاظمت الانشطة التي يتم اداءها عبر الفضاء السيبراني، وتعاظمت اهميته بالتالي، وازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الفضاء، وازاء الاتجاه العالمي نحو تنظيم هذا الفضاء والممارسات التي تجري من خلاله وكذلك ايجاد السبل القانونية والتقنية لتأمينه، وتأمين الخدمات التي تقدم عبره، كان لابد من الوقوف على طبيعة هذا الفضاء وتالياً أمنه. ليتسنى تهيئة اط

تعد المرافق العامة اكثر المؤسسات أهمية في الوقت الحاضر، لما لها من دور في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين لسد احتياجاتهم، ومن ثم تساعد الدولة على التطور والتقدم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية منها، كما ولها دور كبير في خلق بيئة يملئها الاستقرار والعيش الكريم.  

وللأهمية الكبيرة للمرافق العامة امتدت يد المشرع الى حمايتها وتنظيمها في كثير من النصوص القانونية ففرد لها الكثير من