ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية ا

يعد سوق الأوراق المالية فضاء رحب لعمل المصارف بوصفها وسيط يمارس تداول الأوراق المالية لصالح عملاءه، ولما كان الوسيط كشخصية معنويه عبارة عن مصرف، فكان لا بد لهذا البحث من استعراض قواعد الحوكمة التي يلتزم بتطبيقها المصرف الوسيط ، سواء على مستوى تنظيم شخصية الوسيط وتعيين العاملين ضمن هذه الوظيفة، والالتزام بالشروط التي يلزم توافرها في شخصية الوسيط ومساعديه ، أو تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية على مستوى المهام

 تناولت الدراسة مجموعة من الصور غير المباشرة المعفية من ضمان العيب الخفي في عقود البيع، وبشكل خاص عندما يكون العقد بين طرفين أحدهما مهني ومحترف والآخر مستهلك أو شخص عادي. اتعبت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان آراء الفقه والقضاء بشأن موضوعها، وتحليلها في إطار مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، والقوانين المدنية في كل من مصر والأردن وقطر، سعيا لاستخلاص القيمة القانونية للشروط محل البحث،

إذا كان القضاء الدستوري ينشأ ويعمل باستقلالية عن القضاء العادي بيد إنه مما لا شك فيه أن التكامل والتعاون بينهما أمراً راسخاً وبخاصة إذا ما كان القضاء العادي محركاً للدعاوى التي ينظرها القضاء الدستوري ، وبدونه لا يباشر القضاء الدستوري مهامه في احيان كثيرة سواء أكانت احالة الطعون بعدم دستورية القانون المثارة أمام القضاء العادي بدفع أم بقناعة القاضي العادي بدون دفع ، بل أن مما لا شك فيه أن حماية علو الدستور وا

       تعد دراسة الخطر الجنائي وجها لظاهرة شائعة في الدراسات الجنائية وهي الصراع بين المفاهيم القانونية التقليدية والمتطلبات الجديدة للسياسة الجنائية الحديثة، ومدى قابلية الاولى للتطور والاستجابة لمقتضيات الحياة الإنسانية الحديثة. لقد قدر فقهاء القانون الجنائي اهمية الخطر، بخاصة بعد ان ثبت لديهم ان خطر الجريمة لا يقتصر على ما تحدثه من ضرر مادي، بل يتعدى ذلك الى ما تحدثه من عدوان على مصالح جو

تعتبر الحدود البحرية للدولة الساحلية مسرحا للمآسي الانسانية، التي نشهدها في نطاق قضية محنه اللاجئين في البحر المحفوفة بالمخاطر، وان عدم مساعدة الاشخاص المعرضين للخطر من قبل الدولة الساحلية سوف يرتب عليها مسؤولية دوليه اتجاههم، اذ تنشى الاتفاقيات البحرية الدولية الثلاث، التزامات تقع على عاتق الدول الساحلية بتقديم المساعدة والإنقاذ للأشخاص المعرضين لخطر الضياع في البحر، هو بلا شك احد اكثر المبادئ الاساس

إن وجود عنصر أجنبي في العقد يستدرج تنازع عدة قوانين على العقد الدولي في (وجوده)، ولكن وعلى خلاف الحل المعتاد عند تنازع القوانين، لايكون الحكم في ذلك هو إختصاص أحد القوانين، بل إختصاص اكثر من قانون في وجود العقد الدولي، ومن غير تداخل بينها في الإختصاص التشريعي.

    إن عروض شراء الأسهم هي عملية قانونية يعرض بموجبها شخص طبيعي أو معنوي على مساهمي شركة معينة رغبته في شراء الأسهم التي يمتلكونها، ويكون للمساهمين حرية الاختيار بين قبول العرض أو رفضه وذلك خلال مدة زمنية محددة. وهذا الشراء يكون مقبل سعر محدد غالباً ما يكون أعلى من سعر السعر؛ لغرض تشجيع المساهمين في الشركة المستهدفة على بيع أسهمهم لصاحب العرض. وبالرغم من أن عروض شراء الأسهم تعد إحدى أساليب أو طرق السيط

   تعد مرحلة المحاكمة من المراحل المهمة في الدعوى الجزائية، والتي تهدف إلى تقدير وزن الأدلة سواء كانت في مصلحة المتهم ام ضد مصلحته. فحين تعرض محكمة الموضوع لتقدير الادلة فأنها تعرضها من حيث قيمتها في الإثبات، لذلك فإجراءات المحاكمة تكفل للخصوم وبخاصة المتهم العديد من الضمانات ومنها الحق في الدفاع وفي ابداء الطلبات التي سمح لهم المشرع في ابدائها، والقاضي غير ملزم بطلبات الخصوم. فهو حر في انتفاء الادلة و

      إن السلطات المقررة لمالك الطابق أو الشقة على وحدته المفرزة، تتأتّى ممّا مقرر له من حق ملكية تامة عليها، يخوّله ما للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلّا أن سلطات المالك في نظام ملكية الطوابق والشقق، فضلا عن تقييدها بالقيود العامة للملكية، تكون مقيدة كذلك بالقيود الاتفاقية، والتي يكون مصدرها سندات الملكية والنظام الداخلي للبناء، والذي يوضع من قبل جمعية مُلاَّك البناء.

ان بحثنا هذا تطرق الى موضوع التنمية المستدامة وهو مرتبط بالقواعد القانونية لقانون العمل النافذ لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة، فقانون العمل العراقي النافذ وضع عده قواعد مستوحاة من نصوص الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة العاملة في العمل، وتلخصت هذه القواعد في بحثنا الى قواعد الحماية من التحرش الجنسي في العمل، وقاعدة الحصول على عمل لائق بالمرأة في العمل، فالعراق كان من الدول المنظمة لاتفاقية (

      تعالج هذه الدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وسبل مواجهتها والحد منها، موضوع إدارة المخاطر ومراجعتها حيث تكتسب أهمية متزايدة لدى البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الالكترونية عبر الهاتف المحمول، كما أدرجته لجنة بازل كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية ، وتماشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد بدأت البنوك التقليدية بشكل عام و البنوك الال

      على الرغم من أن مهنة وسيط الزواج يسيطر عليها الطابع الاجتماعي، كما تتميز بممارستها وسط سرية شديدة، وذلك كون المجتمعات الشرقية رافضة بالفطرة لهذا الاسلوب في البحث عن شريك الحياة، الا أن الكيفية التي يجتمع فيها الوسيط مع الراغبين في الزواج، وما تحتويه هذه العلاقة بين الطرفين من دور بارز للارادة في أحداث أثار قانونية، وما يترتب في ذمة عاقديه من التزامات وحقوق، مما يدفعنا الى أعتبار الاتفاق بي

إن إعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير تتطلب عدة شروط لا بد من مراعاتها لكي تتحول الأحكام من الصعوبة إلى السهولة للمكلف وسواء كانت تلك الشروط تتعلق بالمشقة الموجبة للتيسير او الشروط المتعلقة بشخص المكلف بالمشقة، والمقصود بضوابط إعمال هذه القاعدة إن هناك أحكام راعت فيها أسباب التخفيف والتيسير وان هذه المسألة معرفتها من الأهمية البالغة خاصة بالنسبة للمشاق التي لم يرد ذكرها من ناحية الضبط أو التحديد.

تسعى هذه الدراسة الى تحديد فكرة التجريد في قواعد التجريم والجزاء وبيان مدى الخصوصية التي يتمتع فيها في مجال التجريم والجزاء والتي تتمثل بكونه ليس مطلقا كما في القاعدة القانونية العامة وانما يكون مقيدا بقيود عدة، والتي ترجع الى طبيعة هذا القانون والوظائف الاساسية التي يؤديها في المجتمع وطبيعة الجزاءات التي يتضمنها والهدف منها والذي يتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة، كما وتوضح هذه الدراسة اه

      يعد القَصّر الفئة التي لا تستطيع ولا تملك حماية نفسها أو الحصول على حقوقها،  ومن هنا كان لابد من حمايتها ورعايتها وتستند رعاية القصَّر في شكلها الطبيعي الى رعايته داخل اسرته ومجتمعه بشكل عام الذي ينشأ فيه ويتفاعل مع اعضائه ومن هنا نجد المشرع الجنائي قد عاقب على الافعال التي تنال من الموضع الاجتماعي للقاصر،  ولغرض بيان الحماية الجزائية الموضوعية للقاصر من الناحية الاجتماعية،  قمنا ب

تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين, إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية, وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم, وتفشي حالة الفساد المالي والإداري, وضعف الإجراءات القانونية لمكافحت

يتعرض قانون الموازنة العامة الاتحادية للطعن بعدم الدستورية كغيره من القوانين، بل أن الطعن فيه يكاد يكون سنوياً حال نشره في الجريدة الرسمية ، وتوجه إليه المطاعن بعدم الدستورية إما عن إجراءات تشريعه أو لمضامينه المتعارضة مع الدستور نصاً أو روحاً ، ولكنّه إذا كانت مدة الطعن بعدم دستورية القوانين كافة متاحة دون قيد زمني محدد ولا تتطلب سوى إجراءات إقامة الدعوى العامة وأخصها قيام شرط المصلحة في حالة الدعوى الدس

تهدف الدراسة إلى استعراض ظهور كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي تم تنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء كل كرسي لتحقيق أحد هذه الأهداف التي تركت أثرها على بعض القطاعات التعليمية والاجتماعية ، وبالتالي تنبع أهمية الدراسة من الحاجة إلى الإشارة إلى إنشاء كراسي اليونسكو في الجامعات العراقية والأنشطة التي عززت إنشائها ونشاطها ومبادراتها المحلية والدولية, وكذلك تحديد ما حققته

تبحث الورقة البحثية في العالم المعقد للبث غير القانوني في أعالي البحار ، وتدرس السوابق والأطر القانونية والصعوبات القضائية والتعاون الدولي الحاسم في معالجة هذه القضية المعقدة. وينطوي البث غير المأذون به على مخاطر جسيمة ، تتراوح بين تعطيل البث المأذون به وانتهاكات الملكية الفكرية ، وزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما البلدان المتضررة من البث. يبدأ التحليل بتتبع تطور البث غير المصرح به عبر التاريخ.

يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005 تحولا مهماً في الحياة الدستورية في العراق و شكل بداية مرحلة مهمة من تاريخه السياسي. و كنتيجة لتغيير النظام السياسي في عام 2003 فإن هذا الدستور كُتب في ظرف بالغ الحساسية و التعقيد و مع ذلك فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لإعادة صياغة النظام السياسي و شكل الدولة و رسم حدود الحقوق و الحريات العامة على اُسس جديدة.  و اذا كانت التجارب الدستورية في العالم في الغالب تنص على آليات ت

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تمت عملية تصفية المجتمع العقاري من قبل هيئة مساحة الأراضي ولجنة تسمى لجنة التصفية التقديرية للعقارات، والتي كان لها آنذاك الاختصاص النوعي للقضاة محكمة القانون الجديد   قانون رقم 13 لسنة 2019 "في شأن العقارات" يمنح الحقوق للشركاء.

التحكيم الذكي في منازعات المنظمات اللامركزية المستقلة DAOs يستخدم تكنولوجيا Block chain والعقود الذكية لتوفير حلول فعالة لتسوية النزاعات ضمن بيئة الاقتصاد الرقمي المعقد، إذ أن (Daos) ككيانات لامركزية تعمل على أساس بروتوكولات Block chain، تقدم نموذجًا جديدًا للحوكمة والتعاقد الذي يتحدى الأطر القانونية التقليدية، ونظرًا لطبيعتها المجهولة وعدم ارتباطها بأي ولاية قضائية محددة، تواجه هذه المنظمات صعوبات في تحديد الاختصا

تعد مسالة حماية العمال من المسائل الهامة في مرحلة إيقاف العامل عن العمل لغرض العلاج من حراء الإصابة بالسرطان المهني وفي مختلف القطاعات والمتمثلة في توفير المزايا العينية والنقدية المدرجة في قانون الضمان    خاصة العلاج بمختلف أنواعه ناهيك عن توفير مصدر دخل بديل (راتب) من جراء توقف استحصال الأجر بسبب عدم العمل من حراء الإصابة المهنية وهو حق لابد من توفيره للعمال في مختلف الظروف و بذلك يكون من باب أولى ف

إن التشريع العراقي من منطلق حرصه على حماية أطراف الرابطة الزوجية أتاح لكل من الزوجين إقامة دعوى تفريق للضرر وان حالات الضرر المذكورة في المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي  وردت كأمثلة مما يعني استحداث حالات ضمن معنى الضرر ، فالواقع العملي يشير إلى وجود حالات جديدة موجبة للتفريق للضرر ومنها الاستعمال الخاطئ للزوجين لشبكات التبادل الاجتماعي ومنها ما يعود إلى العنف الذي يمارسه أحد الزوجين للآخر وم

الانتخابات هي أحد دعامات الديمقراطية، عليه لابد أن تتوافر الضمانات القانونية الوافية لصون الديمقراطية ومن أهم أوجه ذلك توفير قواعد خاصة تحكم الدعاية الانتخابية لما لها من بالغ التأثير على خيار الفئة الناخبة وبالتالي تشكيل المجلس النيابي والتشريعات وسياسة الدولة لعدد من السنوات.  بالتالي فهذه الدراسة تركز على ما قد يضلل الناخبين ويؤثر في اختياراتهم من سلوك المرشحين من ضمن ذلك ما يمكن تصنيفه كوعد انتخاب

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.

إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وف

تعد برامج الحاسوب احد ابرز ملامح التقدم التقني في مجال تكنلوجيا المعلومات والتي أثارت العديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسوب، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود نصوص قانونية تبين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المبتكرون وضوابط استخدام هذه البرامج من قبل الغير، ولا يزال الجدل قائماً حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب بين من يرى خضوعه

التقادم الجزائي فكرة قانونية نجد تطبيقاتها في معظم القوانين، مفادها مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة ويسمى حينها بتقادم الدعوى الجزائية او الجريمة، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ويسمى بتقادم العقوبة، ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى، وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية. وقد وجد هذا النظام منذ القدم في تشريعات الدول بمختلف أنظمتها القانونية وال

هدفت الدراسة التعرف على الضوابط القانونية للحبس الانفرادي للنزلاء وتأثيره النفسي والصحي والاجتماعي عليهم، كما تهدف الدراسة تحديد ضوابط الحبس الانفرادي ولإقاً لأبرز المعايير الدولية وهي قواعد نيلسون مانديلا لسنة 2015، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية، وهي الفلسطيني، والأردني، والقطري، كما هدفت الدراسة التعرف على التأثيرات النفسية والصحية والاجتماعية للحبس الانفرادي على النزلاء، وقد استخدم الباحثون في هذ