يعد الخطر المؤمن منه الصفة الملازمة للصناعة النفطية عن غيرها من الصناعات الأخرى . ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة المواد المتداولة فيها وقابليتها على الاشتعال السريع , و تعقيد عمليات التصنيع التي تتطلب توخي الحذر عند التعامل معها في جميع مراحلها بدءاً من مرحلة المنبع Up stream)) وهي مرحلة البحث و التنقيب ثم استخراج النفط وصولاً إلى مرحلة المصب وإرسال المنتج إلى المستهلك (down stream) .

   وتتميز تنفيذ المشاري

يعد الباعث الدنيء من أدق المؤشرات التي تكشف عن مقدار الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليه شخصية مرتكب الجريمة والتي على اساسها يقدر الجزاء ، والاصل ان الباعث الدنيء لاتأثير له على وجود الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة ، وللباعث الدنيء مجموعة من الخصائص والتي تكفل تميزه عن غيره من الحالات التي يكون لها دلالة على خطورة مرتكب الجريمة ، وللباعث الدنيء خصوصية في بعض الجرائم المعاصرة كونه يدخل في تكوين القصد الج

    من المعروف ان الاثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من ارباح تسهم في التنمية الصناعية, كما ان الاثر الصحي الذي تحدثه الادوية لا يمكن ان يستخف به او يقلل من شأنه, اذ يموت بالفعل الكثير من الافراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الادوية الاساسية المأمونة والفعالة لهم او عدم قدرتهم على شرائها ان توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ ح

يُعد العقد نسبي من حيث الاشخاص الملزمين بأحكامه ، فالأصل أن العقد لا ينوش بأثره إلا من كان طرفاً فيه ، إلا ان تحديد من هو الطرف في العقد من عدمه لازالت مسألة لم يتم القطع بها برأي حاسم ، فالمفهوم التقليدي للطرف لازال مفهوماً يعتريه الغموض ، من حيث تحديد فئة الاشخاص الذين يمكن منحهم صفة الطرف ، وما زاد مفهوم الطرف التباساً وتعقيداً ، ظهور نظرية المجموعة العقدية ، التي بدلاً من أن تجلي الغموض الذي اعترى مفهوم ال

يتناول هذا البحث "الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني"، إذ يعتبر السلاح الذاتي هو النوع المستحدث من الأسلحة وهو أخر ما توصلت إليه عبقرية الجنس البشري في إيجاد جنس أخر "آلي" يتولى نيابة عنه القيام بالعمليات القتالية، مع ذلك فإن هذا الأمر لم يترك على أطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني لتجنب الأثار الضارة الناجمة عن ذلك السلاح، وبالأخص ال

ان البحث يسلط الضوء علي المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي، ودخول دول العج

 تناولت الدراسة مجموعة من الصور غير المباشرة المعفية من ضمان العيب الخفي في عقود البيع، وبشكل خاص عندما يكون العقد بين طرفين أحدهما مهني ومحترف والآخر مستهلك أو شخص عادي. اتعبت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان آراء الفقه والقضاء بشأن موضوعها، وتحليلها في إطار مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، والقوانين المدنية في كل من مصر والأردن وقطر، سعيا لاستخلاص القيمة القانونية للشروط محل البحث،

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية.  هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.

وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير ا

تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.

    وفي ضوء ما تقدم ، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، من

         قد تتعرض البضاعة المبيعة اثناء مرحلة نقلها من دولة البائع الى دولة المشتري الى مخاطر، سواء كانت تلك المخاطر برية أو بحرية أو جوية مما يؤدي تحققها الى هلاك البضاعة بصورة كلية أو جزئية، أو تلفها، كما لو هلكت بسبب غرق الباخرة أو اصطدامها بأخرى في عرض البحر، أو ان يكون سبب الهلاك أو التلف راجعاً الى حدوث حريق، كما في حالة سقوط شرارة على البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن مادة قابلة للاحترا

The legislations under study examined party rights according to certain conditions of an objective nature, so that the purpose could be exercised and achieved, However, this organization excluded certain categories of the exercise of political rights and imposed certain restrictions according to the availability of certain characteristics in persons who are citizens and apply They have the general conditions for exercising political rights. The official status of the citizen in the state, the nature of the job, or the general mandate exercised by him, may impose restrictions on the exercise of his party rights, and may sometimes lead to banning and preventing him from practicing it, And the violation of public freedoms, Hence, the offici

         ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام د

تؤدي المحكمة العليا الامريكية دورا مهما في النظام القانوني الامريكي , وبخاصة مجال تفسير الدستور والرقابة على دستورية القوانين. وتبرز هذه الاهمية من خلال السوابق الدستورية التي تضعها المحكمة والتي تلزم كل سلطات الدولة . غير ان المحكمة العليا يمكنها العدول عن السابقة التي تضعها . وهذا البحث يتناول العوامل المؤثرة في هذا العدول , حيث يثسمها الى عوامل داخلية وعوامل خارجية .

          مصد

 تتمثل السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ بامكانية تعديل أجل الالتزام العقدي، ذلك الأجل الذي اتفق الطرفان على تنفيذ الالتزام العقدي عند حلوله، إذ من المعلوم انهُ عند حلول أجل تنفيذ الالتزام يكون لزاماً على المدين ان يقوم بالوفاء الا ان هذا التنفيذ قد يكون مرهقاً لهُ، أو يسبب له ضرراً يجاوز ما يصيب الدائن من ضرر في ارجاء التنفيذ.

   ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة أثناء

تمثل فترة الريبة المدة الواقعة بين تاريخ بدأ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وان التصرفات التي يقوم بها التاجر المدين في هذه الفترة هي تصرفات مشوبة بالشك فبمجرد ان يتوقف التاجر المدين عن دفع ديونه يجعل تصرفاته يشوبها الاضطراب , اذ قد يعمد الى الاضرار بدائنيه او تفضيل بعضهم مما يضر بمصالح الاخرين لأنه يشعر بدنوه من الافلاس او انه قد اشرف عليه , لذا ارتاب المشرع من تصرفاته في هذه الفترة التي تعد اخطر

 إنَّ توظيف مفهوم (الجودة)، وهو اداري بحت، وجزء من منظومة النشاط التنافسي (الخاص)، في إطار (الادارة) القضائية (العامة)، بالشكل الذي يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقضاء، المتمثل بالحفاظ على مكانته الرائدة بين وسائل تسوية المنازعات، مع الارتقاء بـ(نتاجه) من الأحكام والفتاوى، وصولاً إلى التميز في أدائه، وضمان تحقيق رضا (الخصوم) عند لجوئهم إليه، وعدم بحثهم عن بدائل أخرى، أمر يساعد المؤسسة القضائية (العامة)

  جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري ال

      تعد مسؤولية حائز العقار المدنية في القانون الإنكليزي أحد الأنواع الرئيسة للمسؤولية التي فرضها قانون الأخطاء المدنية. وهي نظام خاص من نظم المسؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال, فضلاً عن نظامين آخرين هما مسؤولية صاحب العمل غير العقدية والمسؤولية الناجمة عن المنتجات المعيبة. وقد فرض قانون الأحكام العام. واجباً على عاتق حائز العقار لضمان سلامة الأشخاص الذين يدخلون إلى العقار . ثم صدر تشريعان إن

يعد الافلاس الدولي نظاما قانونيا خاصا بمن يتخذ التجارة كحرفة ويتوقف عن اداء التزاماته ذات الطابع الدولي نتيجة خلل في مركزه المالي ويهدف هذا النظام الى اخضاع اموال التاجر المفلس للتصفية وتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء. ويعتبر الاختصاص التشريعي في قضايا الافلاس الدولي من اهم موضوعات الافلاس الدولي وذلك من خلال البحث في موقف التشريعات الوطنية والمقارنة وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق كقانون المح

تناولت الدراسة تأثير نقل البضائع الخطرة على مسئولية الناقل البحري، حيث تعرضت الدراسة لماهية البضائع الخطرة كأساس تنطلق منه الدراسة وتوصلت الدراسة في هذا الشأن لعدم تبني التشريعات الوطنية أو الدولية لتعريف موحد للبضائع الخطرة، وأن التشريعات والاتفاقيات في هذا الشأن تستدل ببعض الأثار التي تترتب على خطورة تلك البضائع لتميزها عن غيرها من البضائع التي لا تتمتع بتلك الصفة كقابليتها للانفجار أو سرعة الاشتعال،

هدفت الدراسة التعرف على الضوابط القانونية للحبس الانفرادي للنزلاء وتأثيره النفسي والصحي والاجتماعي عليهم، كما تهدف الدراسة تحديد ضوابط الحبس الانفرادي ولإقاً لأبرز المعايير الدولية وهي قواعد نيلسون مانديلا لسنة 2015، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية، وهي الفلسطيني، والأردني، والقطري، كما هدفت الدراسة التعرف على التأثيرات النفسية والصحية والاجتماعية للحبس الانفرادي على النزلاء، وقد استخدم الباحثون في هذ

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاست

تعد برامج الحاسوب احد ابرز ملامح التقدم التقني في مجال تكنلوجيا المعلومات والتي أثارت العديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسوب، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود نصوص قانونية تبين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المبتكرون وضوابط استخدام هذه البرامج من قبل الغير، ولا يزال الجدل قائماً حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب بين من يرى خضوعه

بحثت هذه الدراسة في دور المحاكم العليا الإماراتية في تفسير النصوص القانونية الناظمة لضوابط الحماية المدنية الموضوعية للمتضرر بسبب الأخطاء الطبية. استعانت الدراسة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، وخلصت إلى أهمية هذه الاحكام في تفسير النصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العلاقة. كما خلصت الدراسة إلى تأثر التعديلات التشريعية التي اجراها المشرع الاماراتي حديثا بهذه الاحكام

التقادم الجزائي فكرة قانونية نجد تطبيقاتها في معظم القوانين، مفادها مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة ويسمى حينها بتقادم الدعوى الجزائية او الجريمة، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ويسمى بتقادم العقوبة، ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى، وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية. وقد وجد هذا النظام منذ القدم في تشريعات الدول بمختلف أنظمتها القانونية وال

      كانت عقود الأشغال العامة وعقود الإلتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة،  وقد نجد تشجيعا دولي على إعتبارها وسيلة إقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة ، يحول دون اللجوء الى الاقتراض، مع الاسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا بإتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها ال

إن الإدارة تبرم نوعين من العقود مدنية وإدارية، وكل منها يخضع لنظام خاص بها، ويتميز العقد الإداري بجملة من السلطات الاستثنائية تجاه المتعاقد من أجل اجباره على تنفيذ التزاماته.

وإن العقود الإدارية تتطلب تنفيذها إمكانية مالية وفنية كبيرة، سيما العقود التي تنصب على المشاريع الاستراتيجية ومنها عقود المقاولات العامة، والتي تقوم على الكفاءة الفنية والجدارة للمتعاقد، وعليه فأن التأخير في تنفيذ الالتزامات ا

تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم وانتهاكها لافتراض براءة المتهم، وقد توصلت الدراسة بأن تجريم الكسب غير المشروع وفقاً للمشرع الفلسطيني والأردني غير دستوري، لأنها تعد نقلا لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم مما يشكل انتهاكا لمبدأ دستوري وهو افتراض براءة المتهم، خلافا للمشرع الكويتي الذي لم يقم بنقل عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المش

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة  خلال سنة من إصدار ال

 يعد فسخ عقد البيع الدولي أحد الحلول التي يلجأ إليها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهرية التي تطرأ على العقد لأي سبب من الأسباب ولكن تحديد السبب الجوهري الذي يؤدي لفسخ العقد هو أقصى أنواع معالجة المخالفة الجوهرية التي اختلف في تفسيرها من قبل الخبراء الدوليين سواء ً كانت محاكم دولية أو هيئات ولجان تحكيم دولية. ونسبة لصعوبة تحديد المخالفة الجوهرية التي تؤدي لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص ال