تتعدد الافعال الضارة التي تقع من المخمورين وهم في تلك الحالة، ولاسيما تلك الناشئة عن حوادث السيارات، إذ يشهد العالم يوميا عشرات بل المئات من حوادث السيارات بسبب تناول المشروبات الكحولية، وكثيرا ما تفضي تلك الحوادث الى اصابات خطرة قد تصل الى وفاة السائق المخمور ومن معه في السيارة فضلا عن الاشخاص الاخرين المتواجدين في السيارات الاخرى التي يقع معها الحادث او المشاة في الشارع، الى جانب الاضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة او العامة، وإذا كان امر رجوع المتضررين على المخمور بدعوى المسؤولية المدنية (التقصيرية) امر مفروغ منه باعتباره هو المباشر للفعل الضار، فهل يحق لهم مثل هذا الرجوع على بائع الخمور او مقدمها باعتباره المتسبب في حال السكر؟ ام لا علاقة لهؤلاء بتلك الافعال الضارة ولاسيما تلك التي تقع خارج منشأتهم او مقرهم؟ ثم هل يحق للمخمور ذاته ان يرجع عليهم بالمسؤولية المدنية ام لا؟ للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها جاء هذا البحث ليسلط الضوء مدى مسؤولية - بائع الخمور او مقدمها - المدنية تجاه المخمورين وضحاياهم.