أثرت جائحة كورونا على جميع مجالات الحياة ,إذ يواجه العالم تحدي في الوقت الراهن نتيجة جائحة كورونا وما رافقه من اضطرابات اقتصادية , لذلك سعت العديد من الدول لمعالجة الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا باللجوء للاقتراض داخليا أو خارجيا لتغطية احتياجاتها .

وتكمن إشكالية البحث في تأثر نشاطات المصارف خلال فترة الازمات المفاجئة, ويصبو البحث إلى حل الاشكاليات المتعلقة بعقد القرض التجاري في ظل الازمات وإيجاد طرق لحماية المستهلك المصرفي كعميل للمصارف لاسيما إذا كان من ذوي الجدارة الائتمانية ,وأن المبادرات التي اتبعتها الكثير من البلدان تدعو لتخفيف الضرر الواقع على العملاء من المؤسسات والأفراد كالأعباء الاقتصادية من خلال تأجيل الأقساط وجميع الاستحقاقات الائتمانية للمصارف في ظل الأزمة ، وعدم فرض غرامات إضافية على التأخير في التسديد  لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي وفق أجراءات محددة وسليمة وغيرها من الاجراءات, إذ ينبغي على المصارف تحقيق الموازنة بين منح القرض وحجم المخاطر التي قد تتعرض له المصارف.