إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد اساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لإسباب لايمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة  بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة لفقدان فرص العمل التي حصلوا عليها بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل كاف من قبل الجهات والجمعيات المختصة وأن التسريح هذا يكون لأسباب مختلف، منها ما هو عادي وأخرى غير عادية.    فالمشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها المنشأة تعتبر من أهم الأسباب لتسريح العمال،خاصة الفئات الضعيفة منهم فيتم الاستغناء عن هذه الفئة بحجة تدني مردودهم و تكلفة تشغيلهم الباهظة ولتقليل من النفقات التي تلحق بالمشروع نتيجة عملهم، إلا إن هذا الأجراء قد يخفي وارءه تمييزاً و عدم مساواة بين العمال من قبل صاحب العمل من أجل التخلص من العمال ذوي الإعاقة أو العاملات من النساء أو العمال الاطفال دون العمال الأخرين، لذلك بحثت التشريعات الاجتماعية الحديثة عن وسيلة لتأطير هذا النوع من التسريح وأيجاد وسائل لحماية هذه الفئات منهم وتوفي الحماية المناسبة لهم.