تلتزم الدولة بمتطلبات أفرادها و احتياجاتهم العامة و تحقيق مستلزمات النمو و التطور المستمرين للبلد وهذا لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و الأشكال و بتفرعات دقيقة تمس مصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها و واجباتها بشكل سليم و أدى الى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها .
الا انه يجب ان لا تغفل الإدارة عن كون هذا الإنفاق يجب ان يحاط بكل الصيغ و الأساليب المشروعة و ان يكون ضمن مصبات قانونية و تخصيصات مصادق عليها و معتمدة من قبل السلطة التشريعية ووفق الأنظمة و التعليمات المحددة و الا عد الإنفاق غير مشروع ومخالف للقوانين و الأنظمة و التزمت الإدارة بالمسؤولية وما ينتج عن المسؤولية من تبعات قانونية .
إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الإنفاق بشكل سليم وموافق للحالة الاقتصادية للبلد أي يجب أن يكون الإنفاق على وفق عناصر تحيطه و اطر تقيده لا يخرج عنها متعلقة بالواقع الذي يعيشه كل بلد ومنها العراق ، و التقيد بهذه الشروط منها تحقيق المنفعة القصوى لجميع أفراد المجتمع و الاقتصاد و عدم التسيب و التبذير و الهدر في الأموال العامة إضافة إلى تحقق الموافقة المسبقة من السلطة التشريعية لهذا الإنفاق .
